توترات أسواق الأسهم العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي

|

الصفحة متوفرة باللغة

 Fedor Selivanov l Shutterstock.comتعكس التصحيحات المستمرة التي تشهدها أسواق الأسهم بالصين وغيرها من الأسواق الصاعدة تراجع آفاق النمو في المستقبل.  وباستثناء اقتصادات شرق أوروبا المرتبطة بالاتحاد الأوروبي الذي يتعافى ببطء، والهند، بدأت بلدان الأسواق الصاعدة ذات الدخل المتوسط في تعديل تنبؤاتها للنمو بالخفض.  وفي هذا السياق، تساير أسواق الأسهم العوامل الأساسية للاقتصاد لاسيما في الصين التي كانت قد شهدت زيادات قوية للغاية في أسعار الأسهم في الفترات ربع السنوية السابقة.
 
ونتيجة لذلك، تشهد الأسواق الصاعدة حاليا انعكاس اتجاه تدفقات رؤوس الأموال ، لكن شدة هذا الانعكاس لم تكن على القدر نفسه من القوة الذي لُوحظ أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008، أو خلال اضطرابات أسواق المال التي وقعت عام  2013   بعد قرارات رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المتعلقة بخفض أسعار الفائدة والتي عرفت باسم (Taper Tantrum).
 
كما أثَّر تباطؤ النمو في الصين وضعف التعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة في أسواق السلع الأولية.  غير أن أسعار النفط ظلت متماسكة إلى أن قررت السعودية في منتصف عام 2014 الدفاع عن حصتها في السوق بدلا من العمل لدعم الأسعار.  وأعقب ذلك انعكاس حاد لمسار أسعار النفط.
 
وقد هوت أسعار النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل، وانخفضت أسعار خام برنت هذا الأسبوع إلى 42 دولارا.  وشهدت أيضا أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي جميعا تراجعا؛ وكان مؤشر الأسهم السعودية الأشد تراجعا في الشهر الماضي، حاذيا في ذلك حذو المخزون النفطي الأمريكي.
 
ويؤثر  هذا الوضع على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي من ناحيتين أساسيتين على الأقل:   أولا أن استدامة المالية العامة لبرامج الإنفاق العام الجارية ومنها الدعم ستتوقف بدرجة كبيرة على طول أمد هبوط أسعار النفط.  وباستثناء الكويت، فإن أسعار التعادل للنفط (التي تكفل تعادل النفقات والإيرادات) في موازين المالية العامة والمعاملات الجارية قد تحقَّقت بالفعل في كل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهو ما يعني أنه يجري السحب من الاحتياطيات وأموال صناديق الثروة السيادية لتمويل استمرار النفقات العامة و/أو أن الدين العام يتراكم.  وإذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية الحالية، فإن البحرين وسلطنة عمان وحتى السعودية ستستنفد تلك الأموال في سنوات قصيرة للغاية ما لم يتم تقليص بنود الإنفاق العام.
 
أما الأمر الثاني فيتعلق بتقييم صناديق الثروة السيادية والاحتياطات في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتعذَّر عمله في غياب بيان تفصيلي لتركيبة هذه الموجودات.  غير أن هناك بضع نتائج عامة يمكن استخلاصها، إذ إنه في فترات الانكماشات المالية الكبيرة، تزداد علاقات الارتباط بين الموجودات وفئاتها وثوقا، أي أن الأسعار تتحرك في العادة على نحو متواز: أسعار الأسهم في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان مرتفعة الدخل، وبين فئات الموجودات (مثل الأسهم وسندات الدخل الثابت والعملات).  وحتى الآن، تبدو أدوات الدخل الثابت أكثر تماسكا من الأسهم، لكن الآثار المحتملة لقيام الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة –مع التسليم الآن بأن هذه الخطوة قد تتأجَّل- تُؤثِّر فعلا في التقييمات.  وبناء على هذه النتائج العامة، من المرجح أن صناديق الثروة السيادية والاحتياطيات تشهد في الوقت الراهن تراجعا صافيا في القيم يجب أن يضاف إلى عمليات السحب الحالية منها لتمويل بنود الإنفاق العام.
 
وباختصار، تجد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حوافز كافية لإسراع خطى تنفيذ برامج ترشيد بنود الإنفاق العام وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية.
 

بقلم

خايمي دي بينييس بيانكي

استشاري أول بالبنك الدولي يعمل في مجموعة الممارسات العالمية لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة

انضم إلى النقاش