البرازيل

أولا، نحتاج إلى التصدي "لفقر الطاقة" إذا كان لنا أن نقضي على الفقر.
 
نجد أن فقر الطاقة يعني شيئين اثنين: أن الفقراء هم الأقل حظا على الأرجح في الحصول على الطاقة. وهم على الأرجح ممن يمكن أن يبقوا فقراء إذا استمر عزلهم.
 
هناك ما يقرب من واحد من بين كل سبعة، أي 1.1 مليار شخص، لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، ومازال قرابة ثلاثة مليارات يطهون طعامهم مستخدمين أنواعا ملوثة من الوقود مثل الكيروسين والخشب والفحم وروث الحيوانات.  
 
في أفريقيا، يظل تحدي الكهرباء مضنيا. ففي ليبيريا، على سبيل المثال، 2 في المائة فقط من السكان هم الذين يستطيعون الحصول على الكهرباء بانتظام.
 
حتى البلدان التي تتوفر فيها الكهرباء، تعاني أيضا من عدم انتظام الخدمة. فهناك واحد من بين كل ثلاثة بلدان نامية تشهد على الأقل انقطاعا في الكهرباء لمدة 20 ساعة شهريا.
 
عندما تتوفر الكهرباء يمكن أن تكون مكلفة: ففي العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، يدفع المستهلك ما بين 20 و 50 سنتا لكل كيلوات/ساعة مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 10 سنتات.
 
النمو الاقتصادي الشامل هو الوسيلة الوحيدة الأكثر فعالية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء. إلا أن أغلب الأنشطة الاقتصادية مستحيلة بدون طاقة حديثة مضمونة ومقدرة بأسعار معقولة.
 
هذا هو السبب في أن الحصول على الطاقة مهم في محاربة الفقر.

تشير التقديرات إلى أن هناك 2.5 مليار شخص في العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية، 80 في المائة منهم هم من الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد. كما أن منشآت الأعمال الصغيرة في وضع غير مؤات هي الأخرى: إذ يعاني ما يصل إلى 200 مليون منشأة من نقص التمويل اللازم للنمو والازدهار.

ولهذا السبب، فإننا بالبنك الدولي نريد أن يمتلك الجميع في مختلف أنحاء العالم، رجالا ونساء، حسابات مصرفية أو أجهزة، كالهاتف المحمول، تمكنهم من ادخار الأموال، وإرسال المدفوعات وتلقيها. ويمثل ذلك ركيزة أساسية للأفراد كي يتمكنوا من إدارة شؤونهم المالية.

فلماذا يحظى ذلك بأهمية كبيرة؟ يساعد تعميم الخدمات المالية على انتشال الناس من براثن الفقر، كما يساعد في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. ويمكنه أن يجتذب المزيد من النساء إلى الأنشطة الاقتصادية العامة، بما يعزز إسهاماتهن في المجتمع، ومن شأنه أيضا أن يساعد الحكومة في تقديم الخدمات بمزيد من الكفاءة للسكان من خلال تبسيط عمليات التحويل وتقليص التكاليف الإدارية.