Syndicate content

Migration and Remittances

مدن اللجوء: التصدي لتحدي النزوح القسري من منظور المدن

Axel Baeumler's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français
Cities of Refuge
 

بلغ الصراع السوري مستوى مخيفا بتحوله إلى أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث غادر أكثر من نصف السكان منازلهم منذ عام 2011- وهي إحصائية مذهلة بشكل خاص.

تثير الأزمة السورية في أذهان الكثير منا صور أسر اللاجئين وهم يُمنعون من عبور الحدود الأوروبية، فضلا عن مشاهد مخيمات الإغاثة الإنسانية المترامية. إلا أن غالبية الفارين من العنف ظلوا بالمدن داخل سوريا وفي البلدان المجاورة أملا في السلامة والحصول على خدمات ووظائف أفضل.

هذا الانتقال من المخيمات إلى المدن والبلدات له تبعات مهمة فيما يتعلق بكيفية التعامل بفعالية مع تحدي النزوح القسري- ولا يقتصر هذا على سوريا، لكنه حقيقة واقعة في العديد من البلدان المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط وما وراءه.

أزمة النزوح القسري في الشرق الأوسط هي أيضا أزمة مدن

على النقيض مما حدث في المرات السابقة، تهيمن طبيعة المدن على أزمات النزوح الحالية. في جميع أنحاء الشرق الأوسط- لاسيما سوريا والعراق والأردن ولبنان- أعاد التدفق المفاجئ للأعداد الضخمة من البشر تعريف الأثر المدني في المدن بعد أن ألقى بضغوط هائلة على البنية التحتية والخدمات والإسكان والفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.

حساب غير المحسوبين: 1.1 مليار شخص بدون بطاقات هوية

Vyjayanti T Desai's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español
دانييل سيلفا يوشيساتو

لا يمتلك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم أوراقا ثبوتية رسمية لإثبات هويتهم، وذلك وفقا لآخر تحديث لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية ID4D" لعام 2017 التي يصدرها البنك الدولي.

أهمية بطاقات الهوية

كيف يمكن أن نثبت هويتنا للأفراد والمؤسسات التي نتعامل معها؟ تخيل أنك تحاول أن تفتح أول حساب مصرفي لك، أو أن تثبت أهلية استحقاقك للحصول على مزايا التأمين الصحي أو أن تتقدم للالتحاق بإحدى الجامعات وأنت لا تمتلك أية أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية؛ في رأيي، هذا هو الجحيم بعينه...من حيث تردي جودة الحياة وضياع الفرص فضلا عن عقبات لا حصر لها. إن امتلاك المرء شكلا رسميا من أشكال بطاقات الهوية هو عامل رئيسي يُمكّنه ليس فقط من التمتع بمجموعة عريضة من الحقوق، ولكن أيضا من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ووفقا لأحدث تقديرات صادرة عن مجموعة البنك الدولي، هناك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم يعانون من هذه المشكلة.

لقد شكل التصدي لهذه العقبة الأساسية المبرر المنطقي وراء قرار المجتمع الدولي بوضع الهدف الفرعي 16.9 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030". ويُعد ذلك أيضا القوة الدافعة وراء تدشين مجموعة البنك الدولي لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" في عام 2014.