Syndicate content

المجتمعات المحلية المستدامة

الإعلان عن تمويل 12 مشروعا مبتكرا لبيانات التنمية

World Bank Data Team's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


يسرنا أن نعلن عن مساندة 12 مشروعا تسعى إلى تحسين طريقة إنتاج بيانات التنمية وإدارتها واستخدامها. وتضم هذه المشاريع فرقا متنوعة من المتعاونين من مختلف أنحاء العالم، وتركِّز على التصدي للتحديات في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، وشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا.

وفي أعقاب نجاح الجولة الأولى من التمويل في عام 2016، أعلنا عن إنشاء صندوق برأسمال قدره 2.5 مليون دولار في أغسطس/آب 2017 لمساندة ابتكارات البيانات التعاونية من أجل التنمية المستدامة. ودعت مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي، بالاشتراك مع الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة، إلى تقديم أفكار لتحسين مستوى إنتاج البيانات وإدارتها واستخدامها في موضوعين رئيسيين هما "عدم إغفال أحد" والبيئة. ولضمان توجيه التمويل إلى مشاريع استطاعت حل مشكلات الناس الحقيقية وبناء حلول ملائمة للسياق ومناسبة للجمهور، فقد طُلِب من المتقدمين إشراك الجهة المستخدِمة، والتي تكون في أغلب الأحوال جهة حكومية أو عامة، في فريق المشروع. وإننا كنا نبحث أيضاً عن مشاريع يمكنها إنتاج معلومات ومعارف يمكن تبادلها وتكييفها وإعادة استخدامها في سياقات أخرى.

بناء المدن من أجل الابتكار والنمو

LTD Editors's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English

تنتج المدن الآن نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تستهلك ما يقرب من ثلثي الطاقة العالمية وتطلق أكثر من 70% من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وفي ظل الحجم الهائل للنمو الحضري في العالم، فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع. ومن هنا، فلا عجب من أن هذه المدن تتحول سريعا إلى مراكز للنمو الاقتصادي، حيث تحفز الابتكار وتقوي المؤسسات وتزيد من تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمعات النشطة.

خلال العقود القادمة، ومع الطفرة السكانية التي تشهدها المدن، لاسيما في أفريقيا وجنوب آسيا، سيتعين إجراء دراسة بحثية أكثر عمقا لوتيرة النمو الحضري وطبيعته. وهذا الاتجاه غير مسبوق في الحقيقة وستكون له تداعيات على أساليب تخطيط وعمل المدن، فمع اتساع رقعة المدن وتزايد أعداد السكان سيزداد الطلب على استخدام الأراضي، والنقل، والخدمات العامة الرئيسية، وأسواق العمل. هذا هو التحدي الذي لا فرار منه في مدن القرن الحادي والعشرين، خاصة في البلدان النامية، وسط أجواء من الموارد المالية المحدودة والقدرات العامة المتناقصة.