آفاق النمو الاقتصادي العالمي في خمسة رسوم بيانية: آفاق هشة تتطلب الحذر والتأني في معالجتها

|

الصفحة متوفرة باللغة

انحسرت وتيرة النمو العالمي بدرجة ملحوظة العام الماضي، إذ بلغ معدله أدنى مستوى له بعد الأزمة، مع تراجع مؤشرات رئيسية مثل الإنتاج الصناعي والتجارة على نحو متواز.  ومن المتوقع أن ينتعش النمو في 2020، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى استمرار الدعم من خلال السياسة النقدية. ولكن الانتعاش سيتوقف على تعافي عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي بدأ معظمها يتعافى من موجات كساد عميق أو تباطؤ حاد. ومع ذلك، فإن معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لن يكون كافيا لتحقيق تقدم كبير في مجال الحد من الفقر.

1. أدنى مستوى للنمو بعد الأزمة في 2019

وفقا لمعظم المعايير كان 2019 أسوأ عام على الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية ، حيث وصل النمو العالمي إلى أدنى مستوى له بعد الأزمة مسجلا 2.4%.

مؤشرات النشاط العالمية في 2019، البنك الدولي
المصدر: المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، ومؤسسة Haver Analytics، والبنك الدولي.
ملاحظة: تشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى توسع النشاط الاقتصادي، أمَّا القراءة دون 50 فتشير إلى الانكماش. وتُقاس التجارة على أساس متوسط حجم الصادرات والواردات. وكان آخر رصد في الربع الثالث من عام 2019 لإجمالي الناتج المحلي، وأكتوبر/تشرين الأول 2019 للإنتاج الصناعي والتجارة السلعية، ونوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمؤشر مديري المشتريات.

2. انتعاش طفيف في 2020

من المتوقع أن ينتعش مُعدَّل النمو العالمي إلى 2.5% في 2020، مع تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% وتعافي النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى 4.1%. 

النمو العالمي، البنك الدولي
المصدر: البنك الدولي. ملاحظة: تُحتسب معدلات النمو الكلي باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي بأسعار الدولار عام 2010 وأسعار الصرف السوقية. تشير المنطقة المظللة إلى توقعات. البيانات الخاصة بعام 2019 هي تقديرات.

 

3. مشهد آخذ في التطور لسياسة الاقتصاد الكلي

في مواجهة ضعف النشاط الاقتصادي، اعتمدت سياسات الاقتصاد الكلي نهجا أكثر تركيزا على التحفيز العام الماضي. ومع أن السياسة النقدية من المتوقع أن تظل تيسيرية، فإنه من المنتظر أن ينحسر هذا العام الدعم المقدم من خلال تدابير المالية العامة.

وضْع سياسات المالية العامة والسياسات النقدية العالمية، البنك الدولي
المصدر: بنك التسويات الدولية، ومؤسسة Consensus Economics لمسوح الاقتصاد الكلي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. ملاحظة: معدلات النمو الإجمالي تُحتسب باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار الدولار الأمريكي. وتعد المحفزات المالية من خلال تدابير المالية العامة التغير السلبي في الرصيد الأساسي للمالية العامة الذي يجري تعديله حسب تقلبات الدورة الاقتصادية. أسعار الفائدة الأساسية هي التغير في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى ديسمبر/كانون الأول. تشتمل العينة على 35 اقتصادا متقدما و77 من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية للمحفزات المالية، و16 اقتصادا متقدما و21 من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لأسعار الفائدة الأساسية. وتستند أسعار الفائدة الأساسية لعام 2020 إلى تقرير مؤسسة Consensus Forecasts في ديسمبر/كانون الأول 2019 لأسعار فائدة البنوك المركزية. وحينما لا تكون متاحة، يُستخدم التغيُّر في العوائد قصيرة الأجل.

4. انتعاش هش في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية

لن يستند الانتعاش إلى قاعدة واسعة. ولكن سيرجع في معظمه إلى تعافي عدد صغير من الاقتصادات الكبيرة في مجموعة الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتعافي من كساد عميق أو تباطؤ حاد.

آفاق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، البنك الدولي
المصدر: البنك الدولي.
ملاحظة: تشتمل المحركات الرئيسية للانتعاش على أكبر ثمانية بلدان في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية والتي تساهم بنسبة 90% من الزيادة في معدل النمو في هذه المجموعة بين عامي 2019 و2020 (وهي الأرجنتين والبرازيل والهند وإيران والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وتركيا). وتُحتسب معدلات إجمالي النمو الكلي باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي بأسعار الدولار عام 2010 وأسعار الصرف السوقية. وتشير المنطقة المظللة إلى توقعات، في حين تشير الخطوط الخضراء إلى المتوسطات البسيطة 2000-2019.

 

5. متوسط نصيب الفرد من النمو لا يكفي للحد من الفقر

لم يكن متوسط نصيب الفرد من النمو كافيا لتحقيق أهداف تخفيف وطأة الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم البلدان منخفضة الدخل ويعيش معظم فقراء العالم. 

الفقر المدقع على الصعيد العالمي، البنك الدولي
المصدر: البنك الدولي. ملاحظة: يُعرَّف الفقر المدقع بأنه العيش على 1.90 دولار للفرد في اليوم أو أقل من ذلك بأسعار تعادل القوة الشرائية في عام 2011.

 

 

بقلم

كارلوس ارتيتا

خبير اقتصادي، مجموعة آفاق التنمية، البنك الدولي

انضم إلى النقاش