كيف يمكن أن نعزز المنافسة في حافلات نقل الركاب في المدن؟

|

الصفحة متوفرة باللغة

هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
EMBARQ Brasil/Flickr


رغم أن السلطات العامة تتولى في كثير من الأحيان تخطيط خدمات الحافلات وتنسيقها، يعهد الكثير من المدن بعمليات التشغيل اليومية إلى شركات خاصة بموجب عقود امتياز. وعادة ما تحدد أجهزة الحكم المحلية الأسعار والطرق؛ بينما يتحمل المشغلون من القطاع الخاص مسؤولية تعيين السائقين، وإدارة الخدمات، والحفاظ على أسطول الحافلات، وما إلى ذلك. وفي هذا الإطار العام، تختلف شروط ونطاق العقد بشكل كبير وفقا للظروف المحلية.

وامتيازات الحافلات هي عقود بملايين الدولارات تؤثر بشكل مباشر على حياة عدد لا يحصى من الركاب يوميا. وحينما تبرم هذه العقود بطريقة صحيحة، يمكنها أن تعزز المنافسة الفعالة بين المتناقصين، وتحسين الخدمات، وخفض التكاليف، وتحقيق تدفق نقدي ثابت. مع ذلك، في كثير من الأحيان لا تحقق الامتيازات النتائج المرجوة، وهناك تصور في كثير من أنحاء أمريكا اللاتينية أن السلطات لم تتمكن من إدارة هذه العمليات لتعظيم المنافع العامة.

وبينما تستعد عدة مدن في أمريكا اللاتينية لتجديد امتيازات الحافلات- ومن بينها مدن رئيسية مثل بوجوتا، وسانتياغو دي شيلي وساو باولو- فالوقت مناسب الآن للنظر إلى ما نجح وما لم ينجح، والتفكير في سبل لتحسين هذه الترتيبات. استنادا إلى تجربة المدن في المنطقة، فيما يلي بعض المبادئ المهمة لنجاح امتيازات الحافلات:

الحد من العقبات أمام دخول شركات جديدة بغية تعزيز المنافسة. كانت بعض المدن في أمريكا اللاتينية تميل إلى التفاوض في المقام الأول مع المشغلين الحاليين، دون تهيئة الظروف للمنافسة الحقيقية؛ ووضعت مدن أخرى شروطا لتقديم العطاءات تجعل من المستحيل تقريبا على الداخلين الجدد إلى السوق الفوز بأي مناقصة مثل الخبرة في تشغيل الخدمة المحلية أو الوصول إلى البنية التحتية مثل المستودعات وورش العمل. ھناك الكثير من الأسباب المشروعة التي تفسر أهمية حمایة المشغلین الحالیین. ولكن في نهاية المطاف، المنافسة الحقيقية التي تضمن تكافؤ الفرص هي وحدها القادرة على أن تحفز المشغلين على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين معايير الخدمة.

تحديد المدة المثالية للعقد. عادة ما يهتم المشغلون بالحصول على عقود مستقرة لأطول فترة ممكنة. في الواقع، تستثمر الشرکات عادة رأسمالا بشريا وماليا کبیرا عند بدء عمليات في سوق جديدة، وتحتاج إلی بعض الوقت لتحقيق عائد عادل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العقود القصيرة جدا قد لا تسمح للمشغلين بالحصول على تمويل للمركبات - فعادة ما ترغب البنوك في أن تكون مدة الامتيازات هي نفس مدة سداد القروض التي يقدمونها لتمويل الحافلات. مع هذا، من النادر تقديم قروض حافلات لأجل يزيد عن خمس سنوات. من ناحية أخرى، فبالنسبة للمدن، قد يشكل إبرام عقود طويلة الأجل عددا من المخاطر، خاصة في وقت يتطلب تغيير أنماط التنقل وتغيرات سريعة في التكنولوجيا أو أنظمة تحصيل الأجرة من أجل زيادة المرونة. وقد وجدت مدن مثل لندن أن مدة العقود التي تتراوح من خمس إلى ثماني سنوات كافية لإعطاء المشغلين عائد عادل على رأس المال والجهد مع الحفاظ على مصالح المدينة.

استخدام سياسة الترغيب والترهيب بحكمة. تشمل معظم الامتيازات نظاما للعقوبات والمكافآت المالية لضمان التزام المشغلين بمعايير الأداء المحددة في العقد، وعلى الأخص التواتر والانتظام. لن تنجح هذه الآلية إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ ويمكن الاعتماد عليها، ويمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على إيرادات المشغلين. العقوبات المبالغ فيها أو غير العملية مثل إنهاء العقود ليست موثوقة ولا قابلة للتنفيذ، ما لم يكن هناك مشغلون آخرون في السوق على استعداد لتولي المهمة. وبالمثل، عندما تكون الغرامات قليلة جدا فأنها لن تمنع المشغلين من تقليص الخدمات للحد من تكاليف التشغيل.

تكييف العقود مع نوع الخدمة. بموجب عقد التكلفة الإجمالية، يحصل المشغلون على مستحقاتهم على أساس متغيرات تشغيلية محددة مثل عدد الكيلومترات المسجلة، لكن يمكنهم التركيز فقط على تقديم الخدمة، في حين يتم نقل معظم المخاطر إلى المدينة (تقلب الطلب، التهرب من الأجرة، وما إلى ذلك). هذا يعمل بشكل أفضل في طرق ذات قدرة عالية مثل ممرات النقل السريع بالحافلات، حيث تمتلك السلطات القدرة والبنية التحتية لمراقبة نشاط المشغل عن كثب. ومع ذلك، يصبح من الصعب تنفيذ هذا في شبكة على مستوى المدينة. البديل الذي يمكن أن يشجع المشغلين على الالتزام بأهداف الأداء وخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب هو عقود التكلفة الصافية، حيث يعتمد دفع مستحقاتهم إلى حد كبير على عدد الركاب. تظهر أيضا حلول تحاول الجمع بين المتغيرات التشغيلية ومخاطر الطلب.

باتباع هذه المبادئ، نفذ الكثير من المدن بالفعل امتيازات حافلات توفر للمستخدمين خدمة عالية الجودة مع خفض التكاليف الإجمالية. وفي الوقت الحالي تستعد بلدية ساو باولو بالبرازيل- وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا اللاتينية- لتقديم امتيازات جديدة لخدمات الحافلات. ولا نغالي حين نقول إن المخاطر ستكون مرتفعة. تغطي الشبكة الحالية أكثر من 1300 طريق يخدمها أسطول يضم نحو 15 ألف حافلة. في مدينة تواجه تحديات مستمرة في قطاع النقل وقيودا مالية شديدة، يمكن أن تكون امتيازات الحافلات التي تعمل بكفاءة موضع ترحيب من السلطات المحلية ودافعي الضرائب ... ناهيك عن ستة ملايين من السكان الذين يعتمدون على الحافلات كل يوم.

محمد يعمر
03/15/2018

عن طريق خلق ازمة في الوقود، كما هو الحاصل في بلداننا؛ واعرفوا منافسة حامية الوطيس.
ادعموا مجالات العلم في بلداننا وكل شي عيصلح.