Syndicate content

حان الوقت لانطلاق الربيع الاقتصادي في العالم العربي

Jean-Pierre Chauffour's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français

كتب وزير الخارجية الأسبق ونائب المستشار الألماني، يوشكا فيشر في مقال له مؤخرا: "نميل جميعنا نحو تكرار نفس الخطأ مرارا. فنعتقد في بداية الثورات أن الحرية والعدل قد طغت على الديكتاتورية والقسوة. بيد أن التاريخ يعلمنا أن ما يأتي لاحقا ليس خيرا في العادة." وفي كثير من جوانبها، ومصداقا لهذه النبوءة المشؤومة، جاءت الأحداث التي شهدها الشارع العربي منذ أن أضرم بائع تونسي متجول يائس النار في نفسه في ديسمبر/كانون الأول 2010.

فبالنسبة للبعض تحول ما يطلق عليه اسم الربيع العربي إلى شتاء فعلي.وليس من الضروري أن يعيد التاريخ نفسه، لكن لكي تتوفر أي فرصة لنجاح ما يحدث لاحقا في العالم العربي، هناك حاجة ملحة لصحوة اقتصادية عربية.لأنه بدون أسس اقتصادية قوية، وبدون نمو ووظائف جيدة للملايين من الشبان والشابات العرب الباحثين عن وظيفة وحياة كريمة، فإن التحول الديمقراطي العربي يواجه بالفعل مستقبلا مشؤوما.  ويتحمل القادة العرب الجدد- وشركاؤهم في الخارج- المسؤولية عن وضع رؤية اقتصادية طموحة والعمل على تفعيلها.   تلك هي الرسالة الرئيسية لمطبوعة جديدة صادرة عن البنك الدولي عملت أنا وزملائي على إطلاقها لنفس الأسباب التي ذكرتها سلفا، وأطلقنا عليها اسم: من الصحوة السياسية إلى الصحوة الاقتصادية في العالم العربي: الطريق إلى التكامل الاقتصادي

فنماذج التنمية السابقة في القاهرة وطرابلس وتونس وعواصم عربية أخرى لم تحقق النمو الشامل والمستدام الذي تنشده الشعوب.فقد أخفقت بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية قطاع خاص قوي يرتبط بالأسواق العالمية، ويقوى على البقاء بدون مساندة الدولة، ويخلق فرصا إنتاجية لتوظيف الشباب. ويتمثل أحد الأعراض الرئيسية لهذا القصور في التنمية في أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى أقل مناطق العالم من ناحية التكامل التجاري، باستثناء قطاع النفط.  أو، كي نصف الأعراض بطريقة أخرى، أن حجم التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها أقل من حجم تجارة سويسرا.    والوجه الآخر لانعدام التكامل هو أن زيادة التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يشكلان وسيلة رئيسية يمكن للبلدان العربية من خلالها أن تحقق نموا أعلى مستداما ورخاء مشتركا. وعلاوة على ذلك، وعلى النقيض من العديد من الأدوات الأخرى للسياسات، يمكن أن تحقق التجارة والاستثمارات نتائج ملموسة في المستقبل المنظور.

فإذا كان للقادة العرب الجدد أن يصيغوا رؤية طويلة الأمد لوتيرة اقتصادية أكثر تكاملا في حوض البحر المتوسط، فسيكون من حسن النصح لهم- بمساعدة شركائهم التجاريين- أن يركزوا على خمسة مجالات اقتصادية رئيسية باعتبارها ذات أولوية، ألا وهي:

1. حاجة البلدان العربية إلى التكيف مع التجارة سريعة التغير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشهد التوظيف المؤلف من التجارة في المهام، وسلاسل القيم العالمية، وشبكات الإنتاج المتكاملة.  يتطلب ذلك إعادة التفكير في مجموعة الأدوات المستخدمة في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطعيمها بأدوات القرن الحادي والعشرين.

2. فهم يحتاجون إلى زيادة تيسير استغلال كل من أسواق التصدير والأسواق المحلية من خلال إزالة الحواجز التجارية،والحد من التكاليف الخارجة عن سيطرة الشركات - كرداءة الخدمات اللوجستية وانقطاع الكهرباء- والتي تخرجهم من حلبة المنافسة.  يمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز نظام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، ومعالجة القضايا المتعلقة بالإدارة الاقتصادية، وزيادة التطوير الاقتصادي القائم على المعرفة.

3. ويحتاجون إلى الحد من التكاليف المصاحبة لنقل البضائع عبر سلاسل التوريد الدولية، سواء كان يتم قياس تلك التكاليف بعنصر الوقت أو المال أو الثقة.  وثمة عائدات كبيرة من تحديث خدمات تيسير التجارة وتعزيز التمويل للتجارة.

4. ويحتاجون إلى معالجة الآثار التوزيعية قصيرة المدى للانفتاح الاقتصادي والتحديث التكنولوجي.  وستتضمن الاستجابة الفعالة استهداف السياسات الاجتماعية، وتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وربط المناطق المتخلفة بالأسواق.

5. في المقابل، يمكن لمجموعة الثماني، وتركيا، ودول الخليج العربي وشركاء آخرين في التجارة أن يساندوا التحول الديمقراطي العربي بطريقتين أساسيتين وهما: الزيادة الفعالة لفرص الوصول إلى الأسواق، ودعم الإصلاحات للوائح المحلية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  تحسين سبل وصول المنتجات الزراعية والسلع المصنعة والطاقة الشمسية إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات غير الجمركية، وتحرير الخدمات هي مجرد أمثلة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركاؤها التجاريون لمساعدة البلدان العربية على تعزيز التجارة والاستثمار.

6. وكما أشار السيد فيشر في مقاله "المخاطر كبيرة من التحرك والتقاعس على السواء." وقد طرح البنك الدولي على الطاولة مجموعة من الإجراءات الملموسة للسياسات قصيرة وطويلة الأمد للمساعدة في انبلاج ربيع اقتصادي في العالم العربي.  فنجاح التحول السياسي التاريخي في المنطقة في خطر. المزيد عن هذه الصحوة الاقتصادية في مدونات لاحقة.

التعليقات

أضف تعليقا جديدا