Syndicate content

هل بإمكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخروج من حلقة النمو الاقتصادي الضعيف وعدم الاستقرار السياسي؟

Lili Mottaghi's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français
 أرني هويلأعلن وزير البترول المصري شريف إسماعيل الأسبوع الماضي أن الإنفاق على دعم المنتجات البترولية من المتوقع أن يزيد 10 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2014. ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد بطء وتيرة النمو، وازدياد معدلات البطالة، واستمرار معاناة الاقتصاد من الدعم المتضخم، والذي بات يعادل نحو 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. هذا الأمر أبقى عجز الميزانية في مصر عند مستوى مرتفع للغاية قدره 13.7 في المائة من إإجمالي الناتج المحلي. كذلك سبعة على الأقل من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - من بينها كل البلدان السائرة على طريق التحول السياسي في فترة ما بعد الربيع العربي (مثل مصر) - تدور في حلقة مفرغة لا فكاك منها من بطء النمو وضعف السياسات. ويقف عدم الاستقرار السياسي حائلاً دون حث خطى الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت طويلا وتشتد الحاجة إليها لتحفيز النمو. ونجم عن ذلك بطء النمو وارتفاع عجز المالية العامة، وهو ما فرض مزيدا من الضغوط على الحكومات وزاد من تفاقم التوترات الاجتماعية. فالإجراءات القصيرة الأجل مثل زيادة دعم الوقود أو أجور موظفي القطاع العام تسببت في تفاقم عجز المالية العامة، ومن ثمَّ ضعف الاستثمار والنمو. وتتكرر هذه الحلقة المفرغة بطرق مختلفة في مصر وتونس والأردن وليبيا ولبنان واليمن وإيران. ويقول أحدث موجز اقتصادي فصلي صدر عن مكتب كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إنه ينبغي لهذه البلدان أن تغتنم الفرصة التي أتاحتها ثورات الربيع العربي لحث خطى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لكسر الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي، ومن ثمَّ تمهيد السبيل إلى تهيئة فرص العمل والنمو الشامل.
 
 وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "لا ينبغي لحكومات هذه البلدان الاستمرار في اعتماد إجراءات تتعلق بالسياسات على الأجل القصير مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام والدعم. فهذه السياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعود إلى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية وإبهامها، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر إلى الكفاءة، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي."

التقرير الذي يحمل عنوان لشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات" يقوّم الوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في سبعة من أشد اقتصادات المنطقة ضعفاً – مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا- في فترة ما بعد الربيع العربي، ويؤكد على الحاجة الملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان. ولقد قاوم واضعو السياسات الإصلاحات خشية أن تؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي. إلا أن الإصلاحات قد تخلق حيزاً في المالية العامة، وتساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل.
 
كما يُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. ويُحذِّر من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام لن يؤدي إلَّا إلى خلق ضغوط على المالية العامة للحكومات، وتقليص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
 
وتعاني مصر وتونس والأردن ولبنان من سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية. ففي مصر، تعرقل قيود وحواجز كثيرة ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص. وفي تونس التي تم التوصل فيها إلى توافق سياسي على الدستور وحكومة انتقالية منذ أسبوعين لا تزال تواجه البلاد تحديات اقتصادية جسيمة من جراء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق. ويعاني الاقتصاد اللبناني من نقص الخدمات العامة، وظاهرة التكدس في المدارس العامة، ونقص إمكانيات الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية لمحدودي الدخل ولاسيما في المناطق الريفية. وفي الأردن، يتطلب تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إجراء إصلاحات على وجه السرعة، منها ترشيد اللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، وإلغاء القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتحسين كفاءة النفقات العامة. وأدى تدفق اللاجئين السوريين إلى إنهاك كل هذه القطاعات إلى أقصى حد. وبسبب سوء إدارة الموارد النفطية، تشتد الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الأمد الطويل في إيران واليمن وليبيا. ومن الملاحظ أن القطاعات العامة وشبه العامة كبيرة وهائلة وتعوق تنمية القطاع الخاص في هذه البلدان. ومع تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة في اليمن وليبيا لا تزال احتياجات التمويل على الأمدين القصير والمتوسط كبيرة.
 
يمكن الآن الاطلاع على العدد الثاني من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الإنترنت ومن خلال صفحة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني لكبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي.
 

أضف تعليقا جديدا