Syndicate content

أين تقف اليمن من كل ما يحصل؟

Wael Zakout's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français

أين تقف اليمن من كل ما يحصل؟

اليمن اجتمع اليوم في صنعاء مرة أخرى المجتمع الدولي وحكومة اليمن لمتابعة التقدم في إنتقال اليمن والإتفاقيات بين اليمن والمانحين. وبحسب ما تم الاتفاق عليه في مبادرة السلام لعام 2012، تشمل المرحلة الإنتقالية حوارا وطنيا يجمع قطاعات جغرافية وسياسية في البلاد، والذي يمضي قدما حاليا، وكتابة دستور جديد، وتنظيم إنتخابات جديدة. ويتوقع أن يكتمل كل ذلك بحلول فبراير 2014.


وإجتماع اليوم يعتبر فرصة لتقييم الوفاء بالتزامات الدعم، ومتابعة تنفيذ التزامات الحكومة بموجب إطار المسائلة المتبادل، والإعداد للمضي قدما، بما في ذلك الخطوات التي يجب على الحكومة وشركاء التنمية إتباعها من الاَن وحتى إنعقاد مؤتمر المانحين رفيع المستوى في سبتمبر

التقدم على صعيد ثلاث جبهات: الإنعاش الإقتصادي، وإلتزامات المانحين والحكومة اليمنية- أصبحا ضرورياً لتمضي اليمن قدما.

إذا أين تقف اليمن اليوم؟

في مارس الماضي سررت بكتابتي تقريراً بأن إقتصاد اليمن بدأت عليه علامات الإستقرار، من خلال ضبط عملية التضخم وإرتفاع إحتياطات العملة الأجنبية. وأوجدت تلك التطورات الأساس للإنتعاش الإقتصادي. وأستمر هذا الإستقرار خلال الربع الأخير وبدأنا نرى بعض علامات للنمو الإقتصادي.

ولكن في حين أن ذلك التحسن على مستوى الإقتصاد الكلي ضرورياً لبدء النمو، فان الكثير من اليمنيين، ويمثلون 50 في المائة من الذين يعيشون تحت خط الفقر، لم يشعروا بآثارها بعد. كما أن تردي الخدمات العامة بما في ذلك الإنقطاع المتكرر للكهرباء في أرجاء البلاد، ينهك أعصاب اليمنيين وتؤثر بشدة على الإستثمار وبيئة الأعمال

ومن جانب المانحين كان هنالك تقدم أيضا. ففي مارس الماضي رفعت تقريراً بأن السعودية والبنك الدولي عملوا على الوفاء بمعظم التزاماتهم. ويسرني اليوم أن أضيف دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وكذلك دولة الكويت إلى تلك القائمة. ونأمل بحلول الإجتماع القادم لأصدقاء اليمن في سبتمبر بأن نضيف الوفاء بإلتزامات كل من قطر،الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا وإيطاليا.

وعموما، من إجمالي التعهدات البالغة 7.9 مليار دولار لليمن، تم إنفاق 2 مليار دولار، في حين تم تخصيص 6.7 مليار دولار (85 في المائة) وتمت الموافقة على 3.5 مليار دولار(45 في المائة) من المانحين المعنيين والحكومة اليمنية. 

أين تقف اليمن من كل ما يحصل

 وفي حين تعتبر تلك الإلتزامات أخباراً جيدة، ليس من الضروري فقط العمل على تخصيص ما تبقى من التعهدات، ولكن أن يضمن المانحون أن يتم إنفاق الأموال وأن تبدأ في الوصول الى المستفيدين المعنيين بأسرع ما يمكن.

ومن جانب الحكومة اليمنية كان هنالك بعض التقدم. إن تعيين مدير تنفيذي في المجلس التنفيذي لإطار المسائلة المتبادل، يعتبر خطوة هامة. وسوف يسمح هذا الجهاز للحكومة بأن يدير بنجاح تلك التمويلات وأن تقوم بالإصلاحات التي التزمت بها. وبحلول سبتمبر يجب ان نرى تكوين المجلس التنفيذي لمكتب اطار المساءلة المتبادل.   

كما يعتبر إلتزام الحكومة بمبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية خطوة هامة أخرى سوف تضمن إعداد التقارير بصورة منتظمة عن قطاع الصناعة. وأوضحت التجارب الدولية بأن المبادرة تخلق مزيد من الشفافية والمسائلة، ما يحتاجه بشدة هذا  القطاع المهم من الإقتصاد اليمني والذي سوف يشجع مزيد من الإستثمارات للقطاع.

كما ان قيام الحكومة اليمنة بتأسيس محكمة لمكافحة الفساد من ثلاث قضاة تعتبر خطوة أخرى في الإتجاه الصحيح.
وفي حين أنه يجب الإشادة بالحكومة اليمنية للقيام بتلك الخطوات، ما زالت هنالك حاجة من التقدم العميق والمستدام في الإصلاحات لإنجاز التزاماتها تجاه مواطنيها.

كما ان إصلاح قطاع الطاقة أساسي لهذا الأر. وتأمين إمدادات الكهرباء للبلاد من المخربين إحدى المهام، ولكن التغيير على المدى البعيد يتطلب نهج جديد لسياسة الطاقة. ويجب مجابهة معوقات القدرة الكهربائية عبر إستراتيجية وطنية تخفف النفقات في مجال الطاقة. وأية إصلاحات لهذا القطاع يجب أن يتضمن إصلاحات لبرامج الدعم في مجال الطاقة، الذي يستحوذ على ثلث الموازنة العامة، في حين أن معظم المنافع تذهب للأغنياء والقليل منها يذهب للفقراء. وسوف يكون من الأفضل لو يتم إستثمار تلك النفقات في الصحة والتعليم أو لأفقر الفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية الإجتماعية اليمني.

أخيرا يلتزم المانحون الدوليون والحكومة اليمنية بروزنامة سياسات اصلاحات ذات أولوية لمساعدة اليمن في تحقيق النمو الإقتصادي عبر تنشيط القطاع الخاص لإيجاد وظائف، الشفافية، وتقديم المساعدة لأكثر الفئات هشاشة. وهذه خطوات محددة يمكن القيام بها قبل الإجتماع القادم في سبتمبر. وقد التزم المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الفنية للحكومة لإكمال تلك الإصلاحات.

لقد رأينا اليوم تقدم في صنعاء ولكننا نبقي متواضعين تجاه التحديات التي أمامنا. إن الإلتزامات التي وافقنا عليها اليوم ضرورية ولكن الأهم هو مضاعفة الجهود. هذا وسوف أرفع تقريراً حول تقدمنا في سبتمبر القادم.                

أضف تعليقا جديدا