Syndicate content

هل يمكن أن يؤدي التخلص من المركزية في تونس إلى دمج الشباب في منظومة العمل السياسي العام؟

Sadok Ayari's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français
Young people in the streets of Tunis - Kekyalyaynen l  Shutterstock.com
لعب الشباب التونسي دورا حيويا في ثورة 2011 وتمكنوا منذ ذلك الحين من إسماع أصواتهم. إلا أن مشاركتهم مازالت نوعا من التغريد خارج السرب السياسي العام، وهو ما تجلي في ضعف إقبال الشباب في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.   

لكن عملية إزالة المركزية، التي من المقرر أن تخطو خطوة كبيرة مع الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، يمكن أن تغير ذلك. 

في الوقت الحالي، تركز مشاركات الشباب على تعبئة الجماهير حول القضايا الحساسة كالفساد والمساءلة. من أمثلة ذلك، حركة "مانيش مسامح"، التي تضم عددا كبيرا من الناشطين على الإنترنت وفي المجتمع المدني فضلا عن منظمات غير حكومية مؤثرة. نجحت الحركة في حشد دعم العديد من الشخصيات العامة وولّدت ضغطا سياسيا كان كافيا لسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المهم والمثير للجدل بشكل مؤقت.   

رحبت نفس المجموعة بإيجابية بجهود رئيس الوزراء في مكافحة الفساد، والتي تضمنت اعتقالات لشخصيات كبيرة كانت تعد في وقت من الأوقات فوق القانون. وقد أثبت المجتمع المدني والمجموعات الشبابية أنهم ليسوا فقط حلفاء مهمين في مواجهة القرارات الجائرة، بل إن دعمهم ساهم أيضا في زيادة شعبية رئيس الوزراء، حسبما انعكس في استطلاعات الرأي العام التي جرت مؤخرا.      

مازال الشباب بعيدين عن شغل مقاعد على طاولة صنع القرار، بيد أن هناك إدراكا واسعا لأهمية إسماع أصواتهم بشأن قضايا السياسات المهمة. لسوء الحظ، لا شيء يعوض المشاركة السياسية. والسؤال للشباب هو كيف يجدون لأنفسهم مكانا داخل المنظومة السياسية وخارجها لزيادة تأثيرهم وضمان أن يكون لهم دور في التوجه المستقبلي لبلدهم.    

 الشباب التونسي الطامح إلى القيادة في المستقبل لديه الآن فرصة غير مسبوقة. والانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول 2017 تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي التونسي. فوفقا لما نص عليه الدستور التونسي الجديد، ستتمتع البلديات باستقلالية أكبر من ذي قبل، وستكون أكثر خضوعا للمساءلة أمام المواطن.    

ستخطو البلاد خطوة مهمة على درب اللامركزية، مما سيفتح نافذة للشباب الطامحين لصناعة القرار على المستوى المحلي لكي يكون لهم كلمة في الشؤون العامة المحلية. ستكون تلك بمثابة ساحة تدريب لجيل جديد من القيادات السياسية على المستوى المحلي يمكنه أن يعيد الروح إلى المشهد السياسي التونسي.  
الآنسة إشراق العيوني (23 عاما) خريجة قسم التسويق بالمعهد العالي للإدارة في تونس، قررت الترشح في الانتخابات البلدية بضاحية سيدي بوسعيد بمحافظة تونس. قالت لي، "أنا أومن حقيقة بالإدارة المحلية وأود أن أقتنص هذه الفرصة كفتاة لكي أمثل أقراني. فهناك قصور في تمثيل الشباب والمرأة بمجال اتخاذ القرار، وكل ما أنشده هو أن أثبت أن لنا دورا، وأتمنى أن تكون الانتخابات البلدية هي مجرد بداية."      

 في ظل النظام السابق الذي اتسم بالمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، كانت مسؤوليات المجالس البلدية محدودة، وكان دورها في التنمية المحلية ثانوياً نسبياً.  إلا أن هذا الوضع آخذ في التغيّر.

في عام 2014، أطلق البنك الدولي برنامجا لدعم هذه العملية باسم برنامج التنمية الحضرية والإدارة المحلية بمبلغ 300 مليون دولار ويسهم في تحسين قدرات الحكومات المحلية، وزيادة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار. ويؤهل البرنامج البلديات للاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن تخطيط استثماراتها المحلية وتمويلها وإبرام عقود اجتماعية جديدة مع مواطنيها.

أضف تعليقا جديدا