Conflict

افغانستان په تېره یوه لسيزه کې د پرمختګونو شاهد و خو په ورته مهال د شاتګ ځيني موارد يې هم درلودل او فرصتونو يې هم له لاسه ورکړي دي.
 
په ټوله کې، کولاۍ شو د افغانستان ستر اقتصادي او امنیتی وضعیت له ۲۰۰۷ کال راهيسې پر دوو پړاوونو و ویشو:  ۲۰۱۴ کال کې د امنیتي مسوولیتونو له لېږد څخه وړاندې او وروسته، کله چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې امنیتي مسوولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل.
 
د امنيتي مسوولیتونو له لېږد وړاندې پړاو کې د لوړې اقتصادي ودې شاهدان وو (۲۰۰۷ کال کې د يو کس ناخالص عاید ۶۳ سلنه وده وکړه) امنیتي وضعیت په نسبي ډول پایدار و. خو له ۲۰۱۴ کال نه راهيسې اقتصادي وده مخ پر ځوړ وه چې د دغه هېواد د وګړو د ودې له کچې څخه هم ټيټه ده او همداراز د هرې ورځې په تېرېدو امنيتي وضعیت ترینګلی کېږي.
 
له افغانستان څخه په زیاته کچه د بهرنيو نړیوالو ځواکونو وتل او ۲۰۱۲ کال کې په پوځي او ملکي برخو کې په دوامداره توګه د مرستو کمښت،  اقتصادي وضعیت له سخت حالت سره مخ کړ چې تر اوسه يې د ژغورولو لپاره هڅې روانې دي.
 
په ورته مهال، عامه سوکالي هم کولی شو چې پر دوو جلا برخو یې ډلبندي کړو.

Four decades of conflict, violence and uncertainty has made Afghans the world’s largest protracted refugee population and among the largest group of returnees in the past few decades. Each year as many as 100,000s Afghans are on the move.

Since 2002, some 5.8 million Afghan refugees and several million more undocumented Afghans have returned to Afghanistan. More than two million of these refugees and undocumented returnees have returned since 2015. Recent surges in returns such as the 2016 spike of over 600,000 returnees from Pakistan were recorded in just six months.
 
Most returnees relocate to urban and peri-urban areas where they find limited job opportunities and inadequate access to essential services, thus jeopardizing their reintegration prospects and fueling secondary displacement. Therefore, it is imperative that joint initiatives between international organizations and Afghan government ministries help support both returnees and the host communities in which they relocate.
 
To that end, the World Bank and the International Organization for Migration (IOM) today signed a data sharing agreement (DSA), which formalizes an existing partnership between the two organizations in Afghanistan.

په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، تاوتریخوالي، ناامنۍ، د افغانستان بد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت له امله زیاتره کسان ګډوال شوي دي. داسې اټکل کېږي چې هر کال له ۱۰۰۰۰۰ ډېر افغانان له یو سیمې څخه بلې سیمې ته کډه کوي.

 له ۲۰۰۲ کال راهیسې شاوخوا ۵،۸ ميلیون افغان پناه غوښتونکي او څو ميلیونه هغه افغانان چې د پناه غوښتونکو اسناد او مدرکونه لري بېرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له ۲۰۱۵ کال راهیسې له ۲ ميلیونه ډېر هغه افغان پناه غوښتونکي او کډوال چې اسناد یې نه لرل بېرته هېواد ته راستانه شوي دي.

له پاکستان څخه په ۲۰۱۶ کال کې د کډوالو بېرته راستنېدل د دغه بهیر مهمه برخه جوړوي؛ په دغه بهیر کې یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ۶۰۰۰۰۰ ډېر راستنېدونکي ثبت شوي و. دغه شمېرې ښيي چې ډېری راستنېدونکي په ښاري او اطرافي سیمو کې ځای پر ځای کېږي، ځکه دوی نه غواړي چې د بېکارۍ له ستونزو، اساسي خدمتونو ته د لاس رسي له لږو ستونزو سره مخ شي. باورکېږي، چې که دوی په دې سیمو کې ځای پر ځای نه شي ممکن د استوګنې په نورو سیمو کې ستونزې د دوی د راټولېدو مخه ونیسي او د بیا بېځایه کېدو لامل یې شي.

له راستنېدونکو او هغه سیمو څخه ملاتړ، چې راستنېدونکي په کې مېشت کېږي، د اړونده حکومتي وزارتونو او نړیوالو موسسو تر منځ ډېرو نوښتونو او همکاریو ته اړتیا لري. په همدې خاطر نن نړیوال بانک او د کډوالو نړیوال سازمان ( DSA ) د شریکو معلوماتو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.

د افغانستان د احصائيي مرکزي ادارې لخوا په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د څېړنې سروې موندنې په دغه هېواد کې د شته واقعیتونو به هکله یو مشرح انځور څرګند کړی. ترلاسه شوي معلومات دا څرګندوي، چې د افغانانو له نیمایي څخه زیات نفوس د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، چې دا حالت د ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ زېږدیز کلونو[i] په پرتله د ټولنیزې- اقتصادي اوضاع په لا خرابېدلو دلالت کوي. د دغې سروې د تازه ارقامو او معلوماتو خپراوی په ډېر مناسب وخت کې ترسره کېږي، ځکه چې دا ارقام او اړونده تحلیلي ټولګه ېې د افغانستان د خلکو د هوساینې وضعیت وروسته له هغه چې په ۲۰۱۴ کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسوولیتونو لېږد ترسره شو، په تفصیل سره څېړلۍ ده.
که څه هم د دغې سروې موندنې ناهیلۍ کوونکې دي، خو د حقیقت پربنسټ دي

دې حقیقت ته په پام سره، چې افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې له زیاتو پېښو سره مخامخ شو او ډېرې لوړې او ژورې ېې تجربه کړې، نو ځکه په اوس وخت کې د فقر او بیوزلۍ د بې ساري زیاتوالي تمه هم کېدله. د فقر لوړه کچه د اقتصادي فعالیتونوله کمښت، د نفوس د زیاتوالي او د امنیتي وضعیت له خرابېدلو سره مستقیمه اړیکه لري. له بلې خوا د داسې یوې ټولنې جورښټ، چې اقتصادي بنسټونه ېې د اوږد مهاله جګړې او بحران له امله ویجاړې شوې وي او بشري ځواک او معیشتي برخې ېې د ټیکاو او امنیت د نه شتون له امله خورا زیانمنې شوي وي، پرته له کوم شک څخه، چې د فقر ټغر هم پکښې ډیر پراخ پاتې کېږي.

د ۲۰۱۲ زېږدیز کال په لومړیو کې د نړیوال ایتلاف د ځواکونو په تدریجي وتلو سره، او په ورته مهال د افغانستان د ملکي او پوځي څانګو د مالي مرستو کمېدل، د اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي سکټور خدماتو لپاره د تقاضا کچه ېې په شدت سره زیانمنه کړې  ده. له ۲۰۱۴ کال وروسته د امنیتي وضعیت خورا خرابوالۍ د دې لامل شو، څو د پانګوالو او مستهلکینو باور په سیاسي اوضاع باندې را کم شي، او له دې امله یو ستر اقتصادي ټکان رامنځته شو. پرته له کوم شک څخه د افغانستان اقتصادي وده، چې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۲ کلونو پورې شاوخوا ۹،۴ سلنه وه، وروسته له هغه چېد ۲۰۱۳ تر ۲۰۱۶ کلونو په ترڅ کې امنیتي وضعیتخورا خراب شو، نو له امله ېې اقتصادي وده هم ۲،۱ سلنې ته را ټیته شوه. د نفوس د کچې د ۳سلنې، کلنۍ وده سره جوخت، د ناخالص کورني تولید په حساب د سرانه عاید کچه له ۲۰۱۲ کال راپدېخوا په دوام داره بڼه را ټيته شوې ده، څرنګه چې د ۲۰۱۲ کال په پرتله په ۲۰۱۶ کال کې د ۱۰۰ امریکايي دالرو په اندازه را ټیټه شوې ده. د یادونې وړ ده، چې حتي په هغو کلونو کې چې افغانستان یوه ښه اقتصادي وده لرله، د فقر او بېوزلۍ په کچه کې هراړخیز لږوالی رامنځته نه شو، ځکه، چې د اقتصادي ودې محور د هېواد په بېوزلو سیمو کې د فقر په کموالي تمرکز نه درلود. پر دې سربېره، په وروستیو کلونو کې له اقتصادي ودې څخه د نفوس د کچې د ودې چټکوالی، د دې لامل شوی، څو د فقر لمن نوره هم پراخه شي.