Syndicate content

Add new comment

تسهیل هر بیشتر تجارت و کار در افغانستان

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | پښتو
چگونگه انجام تجارت در افغانستان بهبود یافته است
 

[tweetable]]علی الرغم دشواری های موجود برای پیشبرد تجارت و کسب و کار، دولت افغانستان اقدامات لازم را غرض تسهیل و بهبود شرایط برای  سرمایه گذاران رویدست گرفته است[[/tweetable]].
 
براساس اخرین گزارش سالانه انجام تجارت، که توسط بانک جهانی به منظور مطالعه مقررات تجارتی در ۱۹۰ کشور تهیه میگردد، امسال افغانستان در رده بندی جهانی انجام تجارت، از جایگاه ۱۸۳ در سال گذشته به ۱۶۷مین کشور در گزارش متذکره صعود نموده است. بدین ترتیب این کشور در صدر آنعده کشورهای برتر قرار گرفته که بهبود قابل ملاحظه را در راستای فراهم آوری تسهیلات لازم غرض انجام تجارت فراهم نموده است. این بار نخست است که افغانستان با تطبیق اصلاحات در پنج ساحۀ مقرراتی نه تنها سبب بهبود محیط کسب و کار برای  سرمایه گذاری های کوچک و متوسط گردیده، بلکه در تقویت حقوق و نقش سهمداران در تصمیم گیری های بزرگ شرکت ها و فراهم آوری تسهیلات به منظور دسترسی به قرضه نیز پیشقدم  شده است.
 
با توجه به آن که بیشتر از نصف نفوس افغان ها زیر خط فقر زندگی میکنند، ضروریست تا دولت افغانستان روند تقویت سرمایه گذاری های خصوصی را که باعث ایجاد فرصتهای شغلی میشود، تسریع بخشیده و برای انکشاف تشبثات خصوصی و ابتکارات تجارتی متشبثین کوچک و متوسط  زمینه های تشویقی و حمایوی بیشتر را فراهم سازد تا دامنه فعالیت های آنها گسترش یافته و در ایجاد فرصت های کاریابی نقش کلیدی را ایفا نمایند.
 
به منظور تحقق اصلاحات در محیط تجارت و سرمایه گذاری لازم است تا به گونه مؤثر و متداوم تلاش صورت گیرد، که خوشبختانه دولت افغانستان بمنظور تطبیق برنامه های اصلاحاتی در سال گذشته  جدیت به خرچ داده است. نتایج تطبیق این اصلاحات در سال گذشته نشان میدهد که بعضی محدودیت ها و موانع فراروی تاجران و سرمایه گذاران در ساحات ذیل کاهش یافته است:

  • سهولت در آغاز  تشبث: در گذشته برای اخذ جواز تجارتی مبلغ ۳۲۰۰۰ افغانی (معادل ۴۲۰ دالر امریکایی) فیس پرداخت میگردید. این در حالیست که میزان عاید سرانه ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی مبلغ ۵۸۵ دالر امریکایی گزارش شده بود. این بدین معناست که بیشتر افغان ها باید معادل عاید یکساله خود را غرض اخذ جواز تجارتی و یا تشبث میپرداختند. اما در پی مُدرنیزه سازی طرزالعمل های اداری تحت یک مرجع واحد ارایه خدمات جواز در ۲۱ ولایت، در حال حاضر متشبثین میتوانند که با پرداخت هزینه ۱۰۰ افغانی، جواز تجارتی ۳ ساله را  به دست بیاورند.
  • تادیه مالیات به گونه الکترونیکی: مالیه دهندگان بزرگ اکنون میتوانند مالیات خویشرا به گونه آنلاین از طریق ریاست مالیه دهندگان بزرگ، که مالیات شان به گونه  خودکار محاسبه مینماید، بپردازند. این تسهیلات نقش قابل ملاحظه در سرعت کار، کاهش موانع اداری و جلوگیری از مشکلات غیر قابل پیش بینی در جریان پرداخت مالیات برای شرکت ها ایفاء نموده است.
  •  تصویب و توشیح قانون جدید شرکت های محدود المسؤولیت: این قانون جدید به تاریخ ۱۷ دلو سال ۱۳۹۶ توشیح گردید که سبب تقویت ساختارحقوقی شرکت ها و حمایت از سرمایه گذاران کوچک میگردد.
  •  تصویب و توشیح قانون جدید افلاس و ورشکستگی: این قانون تسهیلات را در زمینه حل روند ورشکستگی، انسجام و سازماندهی مجدد شرکت های ورشکسته فراهم کرده و به نهاد های مالی قرضه دهنده جهت حصول مجدد وجوه قرضه هایشان در جریان انحلال شرکت ها، اطمینان میدهد.
  •  دسترسی به قرضه: قانون افلاس و ورشکستگی سهولت های را جهت دسترسی آسانتر متشبثین به قرضه  به میان آورده است، چنانچه که این قانون شرایط مطلوب را برای نهاد های قرضه دهنده مالی به منظور حصول مجدد مبالغ قرضه شان در صورت انحلال شرکت های ورشکسته پیش بینی نموده است، و به این ترتیب حمایت از آنها را در اولویت قرار میدهد.
Afghanistan Rural Enterprise Development Project, Ghaizan District, Western Herat Province
پروژه انکشاف صنایع روستایی افغانستان، ولایت هرات. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
دستیابی به رفاه عامه و اعاده اعتماد مردم به مثابۀ دو ستون چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان پنداشته میشود. اصلاحات در بخش انجام تجارت افغانستان را کمک میکند تا در مسیر دستیابی به این اهداف قرار گرفته و به این ترتیب تمام افغان ها از فرصت های اقتصادی به گونه متوازن مستفید گردند.
 
مشکلات و چالش های زیادی سد راه رُشد اقتصادی افغانستان هنوز هم وجود دارند. تنها نیمی از جمعیت واجد شرایط کار افغانستان (۵۵ درصد) شامل بازار کار اند و فقط یک سوم افرادی که دارای شغل  هستند، دارای معاش می باشند.  بازارِ کار رسمی  در راستای جذب ۴۰۰ هزار افغان های که همه ساله به نیروی کار افزوده میشوند با چالش بزرگ مواجه است.
 
افزایش نا امنی ها همزمان با افزایش بیجاشدگان داخلی و برگشت عودت کنندگان به کشور، فشارهای زیادی را بر نهاد های ارایه کننده خدمات وارد کرده و این وضعیت سبب ایجاد رقابت میان مردم در مناطق میزبان و بیجاشدگان داخلی به منظور دستیابی به فرصت های اقتصادی و کاریابی گردیده است.
 
باوجود دستاوردهای اخیر سکتور خصوصی هنوز هم با مشکلات زیادی مواجه است. نارسایی ها و موانع در قوانین و مقررات و ضیاع وقت در طرزالعمل ها و لوایح اداری هنوز هم به مثابه چالش های عمده محسوب میشوند که مانع آغاز کسب و کار برای آنعده افغان های میشود که خواستار سرمایه گذاری خصوصی اند.

گروپ بانک جهانی با حمایت مالی اداره همکاری های انکشافی ایالات متحده امریکا از تلاش های دولت افغانستان در راستای بهبود محیط تجارت و رسیدگی به چالش های سکتور خصوصی از طریق پروژه خدمات مشورتی توانمند سازی محیط تجارت حمایت های لازم را فراهم نموده است. از عین زمان ما به تلاشهای خود با دولت افغانستان غرض درک هر چه بیشتر از فواید اصلاحات تطبیق شده بصورت بهتر ادامه میدهیم.
 
کسب اطمینان تجار و سرمایه گذاران از اینکه قوانین و مقررات تجارتی به گونه دوامدار بهبود یافته و تطبیق می گردد – و اصلاحات در پالیسی ها به گونه هدفمند به منظور جذب سرمایه گذاری های بالقوه در حقیقت امر فکتور های حیاتی پنداشته میشوند که می تواند افغانستان را در دستیابی به اهداف دراز مدت انکشاف اقتصادی کمک  کنند.
 
افغانستان با اتکاء به ابتکارات و ظرفیت های بالقوه سکتور خصوصی، که بتواند خدمات را به منظور رفع نیازمندی های مصرف کنندگان و متشبثین ارائه نموده و زمینه های کاریابی را برای جوانان فراهم کند، میتواند یک گام  به سوی یک آینده مرفه و صلح آمیز برای همه افغانها در این کشور به جلو بردارد.