په افغانستان کې د تجارت او کار لا آسانېدل

 

د تجارت او کار او کسب پر وړاندې د شته ستونزو سره سره، د افغانستان دولت د پانګه اچونې لپاره د شرایطو د آسانتیا په موخه پر ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړی.
 
د تجارت د ترسراوي د وروستي کلني راپور پر اساس چې په۱۹۰ هیوادونو کې د تجارتي مقرراتو د مطالعی په موخه د نړیوال بانک لخوا چمتو کیږي، سږ کال افغانستان د یاد راپور په نړیواله درجه بندۍ کې له ۱۸۳ درجې څخه ۱۶۷ درجې ته پورته شوی دی. نو پدې اساس افغانستان د هغو هیوادونو په لړ کې راغلی کوم چې د سوداګری د ښه والي لپاره یې د پام وړ آسانتیاوې رامینځته کړې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په پنځو مقرراتي څانګو کې د اصلاحاتو له راوستو سره نه یوازې دا چې د کوچنیو او منځنیو پانګه اچونکو لپاره د کار او کسب چاپېریال ښه کړی، بلکه په لویو پریکړو کې د سهم لرونکو یا ونډوالو د ونډه اخیستنې د حقوقو تقویه کول او همدارنګه پورونو ته د لاسرسي په موخه د آسانتیاوو د برابرولو په برخه کې هم پرمختګ لیدل کیږي.
 
دې حقیقت ته په پام سره چې له نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، اړینه ده چې د افغانستان دولت د خصوصي پانګه اچونې بهیر چې د کاري فرصتونو د رامینځته کیدو  سبب کیږي، لا ګړندی او غښټلۍ کړي او د تشبثاتو د پراختیا په خاطر د کوچنیو او منځنیو خصوصي متشبثینو د ابتکارونو  لپاره لا ډیرې تشویقي او هڅوونکې زمینې برابرې کړي تر څو د هغوې د فعالیتونو  پراخیدل  د کاري فرصتونو په جوړولو کې اساسي ونډه ترسره کړي. 
 
د تجارت او پانګه اچونې په چاپېریال کې د اصلاحاتو د پلي کیدو په موخه باید اغیزناکه او دوامداره هلې ځلې وشي، چې له نیکه مرغه د افغانستان دولت په تیر کال کې د اصلاحي پروګرامونو په پلي کیدو کې پوره جدیت ښودلی دی. په تیر کال کې د دې اصلاحاتو د پلي کیدو په پایله کې د سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې په لاندې برخو کې ځینې خنډونه او محدودیتونه را کم شوي دي:

• د تشبث د پیل آسانېدل: پخوا د تجارتي جواز د اخیستو په بدل کې ۳۲۰۰۰ افغانۍ ( ۴۲۰ امریکايي ډالرو معادل) فیس ورکول کېده. دا په داسې حال کې ده چې په ۲۰۱۷ کال کې د افغانستان ناخالصه کورني تولید له مخې د سړي سرعاید کچه په کال کې ۵۸۵ امریکایي ډالر ښودل شوی وو. دا په دې مانا چې افغانان د یوه تجارتي جواز د اخیستو لپاره باید د خپل کلني عاید په اندازه پیسې ورکولې. خو اوس په یوه واحده اداري مرجع کې د اداري طرزالعملونو له مډرنه کیدو سره متشبثین کولۍ شي چې په ۲۱ ولایتونو کې د ۱۰۰ افغانیو په بدل کې خپل دری کلن تجارتي جواز ترلاسه کړي.
• په بریښنایي توګه د مالیاتو ورکول: لوی مالیه ورکوونکي اوس کولی شي چې خپل مالیات په بریښنایي توګه د لویو مالیه ورکونکو ریاست  له لارې چې لګښتونه یې په خودکاره ډول  محاسبه  کوی، ورکړي. ډغه آسانتیاوې د مالیه ورکونې په بهیر کې د کار پر چټکتیا، د اداري خنډونو له کمښت او د نا پېیل شویو ستونزو سره د مخامخ کیدو په برخه کې د پام وړ آسانتیاوې رامینځ ته کړې دي.
• د محدود المسئولیته شرکتونو د نوي قانون تصویب او توشیح: دغه قانون د ۱۳۹۶ کال د سلواغې د میاشتې پر۱۷ نېټه توشیح شوی چې د کوچنیو پانګه اچونکو او د شرکتونو د حقوقي جوړوښت د تقویې لامل ګرځېدلی.
• د افلاس او دېوالي کېدو یا ورشکستګۍ د نوي قانون تصویب او توشیح: دغه قانون د ورشکستګۍ د حل او د ورشکسته شرکتونو د بیا منسجم کولو په برخه کې آسانتیاوې برابروي، او پور ورکوونکو مالي بنسټونو ته د شرکت د انحلال په جریان کې د هغوې د پورونو د بیرته ترلاسه کېډو په هکله، اطمینان ورکوي.
• پورونو ته لاسرسی: د افلاس او ورشکستګۍ قانون متشبثینو ته پور ترلاسه کولو د آسانه لاسرسي په خاطر آسانتیاوې را مینځ ته کړې. دغه قانون مالي پور ورکوونکو ته د شرکتونو د انحلال په صورت کې د قرضې د مبلغ د بیرته حصول په خاطر مطلوب شرایط وړاند وینه کړي، چې په دې ډول د هغوې ملاتړ ته لومړیتوب ورکول کیږي . 

ټولنیزې سوکالی او د خلکو د ډاډ بیرته ترلاسه کول د افغانستان د ملي سولې او پراختیا د چوکاټ دوه مهم بنسټونه بلل کیږي. د تجارت د ترسراوي په برخه کې د اصلاحاتو بهیر له افغانستان سره مرسته کوي، تر څو  یادو موخه ته لاسرسی ومومي او په دې ډول به ټول افغانان په انډولیزه توګه له اقتصادي فرصتونو څخه برخمن شي.
 
د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې لا هم ډیرې ستونزې او خنډونه موجود دي. په افغانستان کې د کار په شرایطو د وړ کسانو نیمایي نفوس (۵۵ سلنه) د کار په بازار کې شامل دي، چې له هغې څخه یوازې دریمه حصه یې یوه مشخصه دنده او معاش لري. د رسمې دندو بازار د هغه ۴۰۰ زره  کسیزه افغان کاري ځواک د جذب په برخه کې سترو ننګونو سره مخ دي، کوم چې هر کال د کاري ځواک په شمېر کې زیاتېږي.
 
د نا امنیو له ډېرېدنې سره سم د کورني بیځایه شويو وګړو او هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو د راتګ سره سم ، ورځ تر بلې د خدماتو پر وړاندې کونکو بسنټونو باندې فشار زیاتیږي، چې دغه وضعیت په کوربه سیمو کې د کورنیو بیځایه شويو او  ځایي خلکو تر مینځ اقتصادي او کاري فرصتونو ته د رسېدو لپاره د سیالی ډګر پراخ کړی.
 
خصوصي سکټور د ورستیو لاسته راوړنو سره سره، لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. د قوانینو او مقرراتي ستونزو سربېره، په اداري بهیرونو او اداري لوایحو کې د وخت ضایع کېډل لا هم د یو ستر خنډ په توګه د هغه افغانانو پر وړاندې بلل کیږی، کوم چې غواړي د کسب او کار د پیل لپاره پانګه اچونه وکړي.

د متحده ایالاتو د پراختیایی همکاریو ادارې په مالی مرسته د نړیوال بانک ګروپ د سوداګرۍ توانمنده چاپیریال د مشاورتی خدماتو له لارې د سوداګری د چاپیریال ښه والې او د خصوصی سکتور د ستونزو حل په لاره کې افغانستان دولت ته لازمې مرستی برابر کړې ده. په همدی توګه موږ  د افغانستان دولت سره یوځای د اصلاحاتو د ګتو څخه د ښه درک د رامنځ ته کیدلو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکو.
 
د تجارتي قوانین او مقرراتو دوامداره ښه کیدل او د بالقوه پانګه اچونې د جذب لپاره په پالیسي ګانو کې د اصلاحاتو راوستل، داسې بنسټیز ګامونه ګڼل کېږي چې د پانګه والو او سوداګرو د ډاډ تر لاسه کولو او د اوږد مهاله اقتصادي ودې موخو ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره مرسته کولاۍ شي.
 
افغانستان د خصوصي سکټور د بالقوه ظرفیتونو او ابتکارونو پر مټ، چې وتوانیږي د مصرف کوونکو او متشبثینو د اړتیاوو د پوره کېدو لپاره خدمات وړاندې او د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي، کولای شي چې د ټولو افغانانو لپاره د یوه سولییز او سوکاله هیواد په لور ګام پورته کړي.