Syndicate content

قرض بقيمة 107 ملايين دولار إلى الهند لبناء قدراتها الإحصائية

World Bank Data Team's picture

وافق البنك الدولي في الأول من يونيو/حزيران 2010 على منح الهند قرضاً بقيمة 107 ملايين دولار من أجل تدعيم قدرات أنظمتها الإحصائية. ويساند هذا القرض الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة الهندية على صعيدي المؤسسات والسياسات، وذلك بهدف تقوية الأنظمة الإحصائية للولايات الهندية ضمن إطار وطني للسياسات. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الولايات والأقاليم التابعة للحكومة الاتحادية بالهند من تحقيق التقدم صوب وضع معايير وطنية مشتركة منظمة للأنشطة الإحصائية الأساسية، وتحسين مصداقية الإحصاءات وحُسن توقيتها ودقتها على مستوى الحكومة المركزية ومستوى حكومات الولايات.

وتتمثل إحدى أولويات البنك الدولي الرئيسية في مساعدة البلدان الأعضاء على وضع إستراتيجيات وطنية من أجل تنمية الإحصاءات، بالإضافة إلى مساعدتها على الاستثمار في تحسين قدراتها الإحصائية، والاستفادة من خبرات النظام الإحصائي الدولي. ويعمل البنك مع الهند على مدى أكثر من عشر سنوات في إصلاحات أنظمتها الإحصائية، ويأتي هذا القرض تتويجاً للعمل التحليلي التفصيلي وعملية التشاور المكثفة اللذين ساندهما البنك في تحديد المجال الأساسي للتدخل.

ويُعتبر هذا القرض الأول من نوعه من البنك لأغراض سياسة التنمية في مجال الإحصاءات، وهو قرض مبتكر من عدة جوانب، منها أنه:

  • يساند إطاراً للمؤسسات والسياسات خاصاً ببرنامج ترعاه الحكومة المركزية، مثلاً المشاركة الطوعية للولايات وتقديم الحكومة المركزية للموارد المالية للولايات على أساس منح؛
  • يتيح للولايات إمكانية تصميم إستراتيجيات إصلاح أنظمتها الإحصائية وترتيب أولوياتها وتنفيذها ضمن السياسة الوطنية في مجال الإحصاءات؛
  • يتيح للولايات مجالاً كافياً ومرونة للتكيف مع الإطار المؤسسي؛ و
  • يضع معايير مربوطة بالأداء بالنسبة للموارد التي تحولها الحكومة المركزية إلى الولايات.

وقد جرى عقد حفل التوقيع على اتفاقية القرض في نيودلهي في التاسع من يوليو/تموز 2010.

وتعد الهند رائدة في مجال استخدام الإحصاءات وجمعها، بما في ذلك تصميم الاستقصاءات الكبيرة وتنفيذها. وتضيف الهند، من خلال هذه العملية، بُعداً جديداً شاملاً لإصلاحات أنظمتها الإحصائية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن عمل البنك الدولي الرامي إلى تحسين القدرات الإحصائية يركز على مساعدة البلدان والمجتمع الدولي على تحسين مراقبة إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء * والأهداف الإنمائية للألفية، وعلى تعزيز تعزيز نظام قياس النتائج الذي تمت الموافقة عليه في العملية الرابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وتسترشد الإستراتيجية الرئيسية بخطة عمل عالمية (تُعرف بوجه عام باسم خطة عمل مراكش للإحصاء) التي تهدف إلى تحسين الإحصاءات على الصعيدين الوطني والدولي. ويقوم البنك الدولي بتقديم الخدمات المالية والاستشارية، إلى جانب أدوات أخرى، لمساعدة البلدان المتعاملة معه على تطوير أنظمة إحصائية أفضل.

أضف تعليقا جديدا