في عام 2014، لم يتمكن حوالي 15% من سكان العالم (1.1 مليار نسمة) من الحصول على الكهرباء. وكان نصفهم تقريبا في المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء وحوالي ثلث سكان الريف في جنوب آسيا. وهناك أربعة بلدان فقط هي الهند ونيجيريا وإثيوبيا وبنغلادش موطنا لنحو نصف جميع الأشخاص الذين يفتقرون إلى الكهرباء. اقرأ المزيد في أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2017.
هذا المقال جزء من سلسة مدونات متخصصة في أهداف التنمية المستدامة ويستند على بيانات مأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية 2016. وتعتمد هذه المدونة على بيانات من مؤشر الطرق الريفية التابع للبنك الدولي والبيانات الواردة في التقرير الصادر بعنوان قياس الطرق الريفية: استخدام تقنيات جديدة في نيبال، 54 في المائة فقط من السكان يعيشون في حدود كيلومترين من طريق يصلح للسير عليه في كافة أحوال الطقس.
نيبال، مؤشر الطرق الريفية: 2015
لا يعيش سوى أكثر بقليل من نصف السكان في المناطق الريفية في نيبال حول طريق طوله لا يزيد عن كيلومترين بحالة جيدة أو معقولة بحسب قياس مؤشر الطرق الريفية في 2015، وهو ما يعني أن حوالي 10.3 ملايين نسمة من قاطني المناطق الريفية لا يجدون طرقًا سهلة ومعبدة. وتوضح الخريطة أن مؤشر الطرق الريفية يختلف في جميع أرجاء البلد المعني: ففي الأراضي المنخفضة في الجنوب حيث ترتفع كثافة الطرق والسكان، يصل المؤشر إلى حوالي 80% في بعض المناطق. وفي المناطق الشمالية الأكثر وعورة، فإن قلة كثافة الطرق وضعف جودة الطرق تؤدي إلى عزل كثير من الناس، ومن ثم يبلغ مؤشر الطرق الريفية في العديد من الأماكن أقل من 20%.
كان هناك أكثر من 7 مليارات شخص على وجه الأرض عام 2013. وفي حين أن هذا كان أكبر عدد على الإطلاق، فإن معدلات نمو السكان تنخفض باطراد وذلك لأسباب يعود بعضها إلى انخفاض معدلات الخصوبة. واليوم، الجمعة 11 يوليو/تموز، هو اليوم العالمي للسكان، وانطلاقا من ذلك أود الحديث عن مكون رئيسي من مكونات نمو السكان: معدلات الخصوبة.
خلال السنوات القليلة الماضية، نما باطراد الاهتمام ببيانات سريعة التواتر للأسعار. وقد زادت الأحداث الاقتصادية الكبرى الأخيرة- بما في ذلك أزمة الغذاء والارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الطاقة- من الحاجة إلى بيانات حديثة وسريعة التواتر ومتاحة بعلانية لجميع المستخدمين. وتتأخر المناهج السائدة في إجراء المسوح عن تلبية هذا الطلب نظرا للتكلفة الباهظة لجمع بيانات مفصلة على المستوى المحلي، وفترات التأخر المرتبطة عادة بنشر النتائج، والقيود المتعلقة بنشر البيانات المفصلة. على سبيل المثال، على الرغم من نشر المؤشرات الوطنية لأسعار المستهلكين شهريا في أغلب البلدان، فإن مكاتب الإحصاء الوطنية لا تنشر البيانات الأساسية للأسعار.