الأردن

© مجموعة البنك الدولي

يوجد في العالم اليوم نحو 68.5 مليون من النازحين قسراً، أكثر من 25 مليوناً منهم يُعتبرون لاجئين. وقرابة 85% منهم تُؤويهم بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل ذات موارد محدودة مثل الأردن وإثيوبيا وأوغندا وتركيا وبنغلاديش. وتكابد هذه البلدان تحديات هائلة في تلبية احتياجات اللاجئين، وفي الوقت نفسه الاستمرار في الحفاظ على نموها وتنميتها.
 
لقد زُرتُ الأردن في عامي 2014 و2016، وأثار دهشتي وإعجابي ما أبداه هذا البلد الصغير ذو الدخل المتوسط من سخاء وكرم وحسن ضيافة، إذ استقبل ما يربو على 740 ألف لاجئ من الحرب السورية وصراعات أخرى (ويحصي ذلك فقط العدد الذي سجَّلته رسميا وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين!) وفي عام 2017، كان لدى الأردن 89 لاجئا لكل ألف من السكان، وهو ثاني أكبر تركُّز للاجئين في العالم. وتعرض الاقتصاد وقطاع الخدمات في الأردن لضغوط هائلة. وشعر اللاجئون أنفسهم بالإحباط وخيبة الأمل بسبب قلة الفرص لإعالة أنفسهم.
 
وتساءلت، كيف يمكننا تقديم يد العون؟ كان من الواضح أن أي حل يجب أن يشارك فيه القطاع الخاص، وأن يعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

في اليوم العالمي للاجئين، نود أن نحيي كافة الوجوه التي تمثل الصمود في وجه التحديات- الأمهات، والآباء، والأزواج، والزوجات، والأطفال الذين فروا من الظروف الرهيبة كلاجئين، لكنهم يواصلون النضال يوميا لإعادة بناء حياتهم للعيش بكرامة.

مع ارتفاع أعداد المشردين والنازحين بسبب الصراع إلى مستويات قياسية، فمن السهل إغفال الوجوه التي تقف وراء تلك الإحصائيات. ولكن مؤخرا، حدث تحوّل هائل في كيفية إدارة العالم لهذه الأزمة- بوضع البشر أولا، وتيسير السبل أمام اللاجئين للعمل أو الالتحاق بالمدارس والاعتماد على الذات باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من قصة التنمية التي يعيشها البلد المضيف لهم.

توضح الدراسات التحليلية التي أجريناها أن ما يقرب من 90% من اللاجئين اليوم يعيشون في البلدان النامية، ولا يزال أكثر من نصفهم على حالهم كنازحين لأكثر من أربع سنوات. ليس هذا فقط، فنظرا لأن اللاجئين يفرون إلى أقرب مكان آمن، كثيرا ما ينتهي بهم المطاف إلى بقاع نائية في البلدان المضيفة تعاني مجتمعاتها المحلية من الفقر، وتضن بالفرص الاقتصادية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى التنافس على الموارد، مما يؤجج التوترات في بعض الأحيان.

إن البلدان النامية التي تستضيف اللاجئين لسنوات تعلم هذه الحقيقة تمام العلم، وبدأ العديد منها يغير نهجه. على سبيل المثال، تعكف أوغندا، أكبر مضيف للاجئين في أفريقيا حيث تحتضن 1.3 مليون لاجئ، على تطبيق واحدة من أكثر السياسات تقدما في العالم- فاللاجئون يتملكون الأراضي ويتمتعون بحق العمل وحرية الحركة وإنشاء المشاريع ومزاولة الأعمال، ويحصلون على الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية.