كيف يستطيع التمويل الإسلامي تعزيز تطوير البنية التحتية

يعاني العديد من البلدان النامية من وجود فجوات كبيرة في نصيب الفرد من تغطية البنية التحتية. على سبيل المثال، لا يزيد نصيب الفرد من قدرات توليد الكهرباء في هذه البلدان على خُمس نظيره في الاقتصادات المتقدمة. ونعلم أن التوسع في الاستثمار في البنية التحتية في الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وسيلة فاعلة لتعزيز النمو الشامل للجميع وتشجيع قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الصدمات العالمية. وبوجه خاص، فإن الاستثمار في البنية التحتية الجيدة والمستدامة يساعد على تمويل الانتقال إلى نموذج اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر ملاءمة للبيئة. ويحدث هذا على وجه الخصوص في قطاعي الطاقة المتجددة والنقل منخفض الانبعاثات. ونظرا لحجم الموارد المطلوبة لسد الفجوة القائمة في الاستثمارات في البنية التحتية، فقد أصبحت مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف ضرورة ملحة، وخاصة في البلدان التي تتبع معاملاتها المالية مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المصرفية والرأسمالية.