جنوب أفريقيا

على مدى العقد الماضي، أصبح الصيد غير المشروع للأحياء البرية يعادل تدمير الموائل الطبيعية كسبب رئيسي في فقدان الأحياء البرية في العديد من البلدان. ولعل صيد الأفيال الأفريقية سعيا وراء العاج هو مثال على ذلك. فقد زاد صيد الأفيال بدرجة كبيرة منذ عام 2006. وقد يصل ما نفقده اليوم إلى 50 ألف فيل في العام، ولم يبق في أفريقيا منها سوى 450 ألفا. باختصار، لم يعد لدينا وقت، وإذا لم نستطع وقف هذا القتل، فإننا حتما سنخسر المعركة. وعلى المدى البعيد، يعد خفض الطلب على العاج مطلبا حيويا، إلا أن نطاق الخسائر الحالية في الأفيال يجعل هذه الاستراتيجية بطيئة لدرجة قد لا تتمكن وحدها من إنقاذ الأفيال. وستكون العواقب البيئية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن فقدان هذه الأنواع الرئيسية وخيمة لا يمكن تداركها. وليس الفيل فقط هو المستهدف. فنحن نشهد عمليات صيد واسعة النطاق لحيوان أم قرفة، والأسود، والفهود، ووحيد القرن، والذئب الأغبر (أو ذئب الخشب)، والأسماك، وأخرى عديدة. في الواقع أصبحت التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية رابع أكبر جريمة دولية منظمة حيث تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار سنويا.

وقد أدت الشبكات المعقدة التي سمحت لتجارة الأحياء البرية بالعمل على هذا النطاق إلى التأثير بشكل خطير على قدرة أجهزة الأمن على مكافحة هذه الجرائم. فهناك مئات الملايين من الحاويات التي تشحن إلى مختلف أنحاء العالم كل عام، ولا يتجاوز ما يتم تفتيشه منها أكثر من 2 في المائة فيما يزداد باطراد حجم الحاويات التي تحملها عبر البحار. وهناك سفن يتم بالفعل بناؤها لتحمل ما يصل إلى 20 ألف حاوية. وتتخصص الكيانات الإجرامية في حمل الحيوانات المهربة من وإلى سفن هذه الحاويات، ومنها إلى السوق السوداء ثم غسل العائد من أموالها. وهناك العديد من بلدان العبور مما يمكن هذه السفن من تغيير وجهتها على الفور حينما تكون الضغوط القانونية قوية. كل هذا يجعل من اعتراض البضائع المهربة أكثر صعوبة وكلفة وهي تسافر إلى مقاصد أبعد من موطنها.