في مارس / آذار 2011، ضرب اليابان زلزال ’شرق اليابان العظيم’، مما تسبب في كارثة تسونامي التي أسفرت عن وفاة أو فقدان 20 ألف شخص. وقد تأثرت بالكارثة الكبيرة مدينة سنداي، وهي عاصمة ولاية مياجي ومركز اقتصادي إقليمي. وفقد حوالي 500 ألف شخص من سكان المدينة إمكانية الوصول إلى المياه، وغمرت موجات تسونامي بالكامل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه التي تستخدمها المدينة. كما دمرت 325 كيلومترا من السكك الحديدية الساحلية وأغرقت حوالي 100 كيلومتر من الطريق السريع الوطني في منطقة توهوكو، مما أدى على الفور إلى توقف النقل البري إلى المدن المدمرة التي تحتاج إلى المساعدة.
جيانغشي الصين - 1 يوليو/تموز 2017: في شرق الصين، تعرضت جيوجيانغ لأمطار غزيرة، وغمرت المياه العديد
من المناطق الحضرية. كما غمرت المياه السيارات، وخاطر المواطنون بالمرور في الطرق المغمورة بالمياه.
لأول مرة في التاريخ، يزيد عدد سكان في المدن عن سكان المناطق الريفية. وعلى الرغم من أن المدن تبشر بمستقبل أفضل، فالواقع هو أن العديد من المدن لا يستطيع أن ترقى إلى مستوى التوقعات. وفي كثير من الأحيان، تفتقر المدن إلى الموارد اللازمة لتوفير أبسط الخدمات الأساسية لسكانها، ولا تستطيع المدن في جميع أنحاء العالم حماية سكانها بفعالية ضد تهديدات الكوارث الطبيعية أو تغير المناخ.
ويرتبط جزء كبير من هذا الأمر بعدم وجود بنية تحتية كافية يمكنها الدفاع عن المدن ضد آثار الفيضانات أو ارتفاع مستوى سطح البحر أو الانزلاقات الأرضية أو الزلازل. وتحتاج معظم المدن وسائل دفاع أفضل ضد الفيضانات، ومنازل مبنية بشكل أفضل، وتخطيط أفضل لاستخدام الأراضي . ولكن حتى عندما تدرك المدن ما يلزم لتصبح أكثر قدرة على الصمود، فإنها غالباً ما لا يتاح لها الحصول على التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية.
وتشير التقديرات إلى أنه على مستوى العالم ستكون هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تتجاوز 4 تريليونات دولار في البنية التحتية الحضرية لا لشيء سوى لمواكبة النمو الاقتصادي المتوقع، بالإضافة إلى تريليون دولار لجعل هذه البنية التحتية الحضرية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ومن الواضح أن القطاع العام وحده، بما في ذلك مؤسسات التمويل الإنمائي مثل البنك الدولي، لن يتمكن من توفير هذه المبالغ – ناهيك عن توفيرها لفترة طويلة.
والحقيقة أنه ما لم نجد طرقاً فعالة لإشراك القطاع الخاص في هذه المعادلة، سيظل حلم تحقيق مستقبل تتمتع فيه مدننا بالقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية أمراً بعيد المنال.
التحديث: تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.
يشكل بناء مدن ومجتمعات صحية تتسم بالكفاءة ويمكنها مواصلة الازدهار على مدى أجيال أحد أهداف البرنامج العالمي للمدن المستدامة، وهو مشروع تعاوني يوحد المدن في جميع القارات في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة والصمود في وجه التغيرات المناخية.
كيف تبدو هذه المدن والمجتمعات بالنسبة لك؟ البرنامج العالمي للمدن المستدامة، والمدن الشريكة له، وصندوق البيئة العالمية يدعونك لتفعيل الاستدامة من خلال التصوير الفوتوغرافي.
وسواء كانت عناصر المدينة التي تمثل الاستدامة، أو لحظة من الزمن تسجل فيها روح الاحتواء والصمود والتنمية الحضرية المستدامة، فإننا ندعوك إلى مشاطرتنا رؤيتك من خلال صورك الفوتوغرافية.
سيحصل الفائزون في مسابقة التصوير الفوتوغرافي على جائزة مثيرة: كوبون بخمسمائة دولار لشراء أجهزة تصوير، والحصول على فرصة للتكريم في حفل توزيع الجوائز وعرض الصور بالموقع الإلكتروني وبمطبوعات البنك الدولي والبرنامج العالمي للمدن المستدامة.
في روايته "شعب الهاوية"، يصف الروائي جاك لندن بتفاصيل قاتمة عاصفة مدمرة اجتاحت لندن في أوائل القرن العشرين. عانى السكان بشدة- وتكبد البعض خسائر بلغت 10 آلاف جنيه استرليني، وهو مبلغ ضخم بمعايير عام 1902- لكن فقراء المدينة كانوا هم الأشد خسارة.
الكوارث الطبيعية مدمرة لجميع المتضررين؛ ومع هذا، لم يعاني منها الجميع بنفس الطريقة. فخسارة دولار للغني ليست كخسارته للفقير الذي قد يعيش على حد الكفاف أو يعدم سبل النهوض أو إعادة بناء نفسه من جديد بعد أن تقع الكارثة. وسواء كان جفافا أو فيضانا، فإن الفقراء دوما هم الأكثر معاناة من نظرائهم الأغنياء.
الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها GFDRR درس هذا التفاوت عن كثب في تقرير له بعنوان: غير قابل للانكسار: بناء قدرة الفقراء على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية. أوصى التقرير بطائفة من السياسات لمساعدة البلدان على الحد من الفقر وبناء القدرة على الصمود، حيث طرح تحليلا متقدما حول كيفية إدارة الكوارث DRM والتنمية محكمة التخطيط التي يمكن أن تخفف من حدة الفقر والمخاطر في117 بلدا.
لكن مع محدودية الموارد والوقت، غالبا ما يتم تجاهل الاستعداد الكافي لتلك الأحداث الشائعة بالبلدان النامية. والنتيجة هي نمط من انعدام الكفاءة في التعافي يهدد بالخطر التنمية المستدامة ويترك الملايين من أشد الناس ضعفا دون رعاية.
منذ عام 2002، أدت المشاريع التي يدعمها البنك الدولي إلى تشييد أو إصلاح أكثر من 260 ألف كيلومتر من الطرق. وكي تتمكن هذه الاستثمارات واستثمارات البنك في نظم النقل في المستقبل فعليا من تحقيق تأثيرها المنشود وهو مساندة البنك في تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فإننا نعتقد أن من الأهمية بمكان أن تكون هذه الاستثمارات قادرة على التكيف مع المناخ والصمود في وجه التغيرات المناخية المحتملة.
شريك من الاتحاد الأوروبي يقيّم أضرارا لحقت بمبنى سكني في أوكرانيا. تصوير: الاتحاد الأوروبي
إنها فكرة بسيطة لكنها أساسية: الحروب مرتبطة بالكوارث، ويجب دراسة هذه الروابط لتحسين حياة ملايين البشر حول العالم.
ومما يثير القلق أن عدد الكوارث في ازدياد ويزيد معها الخسائر الاقتصادية المصاحبة لها. وينشأ هذا الاتجاه عن نمو السكان والزحف العمراني وتغير المناخ، مما يؤدي إلى زيادة الخسائر التي تتراوح بين 150 و200 مليار دولار كل عام مقابل 50 مليار دولار في الثمانينات. لكن هناك معلومة أخرى: أكثر من نصف السكان المتضررين بالكوارث الطبيعية يعيشون في دول هشة أو متأثرة بصراعات.
وتعد البوسنة والهرسك في منطقة البلقان نموذجا لذلك: فقد تسببت الأحداث المناخية الجامحة في أعوام 2012 و2014 و2015 في خسائر في الأرواح وخسائر اقتصادية فادحة. ففي فيضانات 2014 قُتل 20 شخصا وتشرد 90 ألفا وتشير تقديرات إلى أنها تسببت في أضرار وخسائر في الناتج بقيمة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن أن يزيد الصراع من أوجه الضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية إذ تصبح هياكل الدولة الضعيفة أقل قدرة على التصدي والتعافي، وتصبح المجتمعات المحلية أقل قدرة على الصمود، ويكون السكان المشردون بسبب الصراع والعنف أكثر تعرضا لمخاطر الكوارث.
سينداي، اليابان – بدون الاستعداد الجيد للكوارث، سواء أكانت زلازل أم موجات مد أم أحداث مناخية متطرفة أم تفشيا في الأمراض، تتعرض للخطر أرواح البشر والأصول والممتلكات. ولن يكون أمامنا أيضا فرصة لأن نصبح أول جيل في تاريخ البشرية يتمكن من إنهاء الفقر المدقع.
قبل بضعة أيام تذكر العالم مرة أخرى أوجه ضعفنا في مواجهة الكوارث بعد أن دمر الإعصار الاستوائي بام، وهو من أقوى الأعاصير التي تجتاح البر في التاريخ، جزر فانواتو. وتتحدث بعض التقارير عن أن حوالي 90 في المائة من المساكن في بورت فيلا تضررت بشدة. حين ضرب الإعصار الجزر كنت في سنداي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة العالمي عن الحد من مخاطر الكوارث، والذي عقد بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الرابعة لزلزال شرق اليابان العظيم عام 2011. وراح ضحية ذلك الزلزال وما أعقبته من موجات مد تسونامي ما يزيد على 15 ألف شخص ونحو 300 مليار دولار من الخسائر.
للأسف، فقد العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية أكثر من 2.5 مليون شخص وحوالي 4 تريليونات دولار بسبب كوارث طبيعية مماثلة. وقع أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات في البلدان النامية ونحو نصفها في بلدان منخفضة الدخل.
فعلى سبيل المثال، دمر الزلزال الذي ضرب هايتي عام 2011 أكثر من عقد من النمو. وفي عام 2013، شرد الإعصار هايان حوالي نصف مليون أسرة فلبينية وارتفع معدل الفقر نتيجة لذلك إلى 56 في المائة في أشد المناطق تأثرا. وخلال الأشهر الستة عشر الماضية، قتل فيروس الإيبولا حوالي 10 آلاف شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون.
عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، يدور خلال هذا الأسبوع الكثير من الحديث عن النسبة (علماء يشيرون إلى أسباب بشرية)، وعن وقفات (بطؤ وتيرة الاحترار العالمي) وما يعنيه كل ذلك بالنسبة للسياسة والسياسات.
ويحسم التقرير الجدل حول "ما إذا كان هذا حقيقيا" - حيث يقول العلماء إنه من المرجح إلى حد بعيد (احتمال بنسبة 95 في المائة) أن يكون الجانب الأعظم من الاحترار العالمي الذي يحدث منذ عام 1950 ناجم عن مؤثرات بشرية.
ويدحض التقرير مزاعم المتشككين بأن الاحترار العالمي قد توقف عام 1998. والأهم من هذا كله أنه يؤكد أن الممارسات البشرية، إذا تركت دون رادع، ستؤدي إلى المزيد من الاحترار للأرض مع ما لهذا من تأثير هائل على الطقس ومستويات المياه في البحار والمنطقة القطبية الشمالية.
هذا التقييم الدولي المهم لتغير المناخ والذي اعتمدته حكومات العالم في ستوكهولم اليوم، يرسم صورة صريحة وواضحة لحجم المشكلة الماثلة أمامنا.