تشهد أفغانستان تحولا سريعا في مدنها، رغم أن عدد سكانها الذين يعيشون في المدن منخفض نسبيا
(25.8% عام 2014 مقابل 32.6 % في شتى أنحاء جنوب آسيا). إذ تشهد البلاد واحدا من أسرع معدلات توسع المدن في العالم، ويزداد عدد سكان المدن بنسبة 5% سنويا، وهي أكثر من ضعفي المستوى في المنطقة.
في اجتماع عقد مؤخرا بين مجموعة السبع زائد (e) للدول الهشة في نيروبي، سلط بيانفيني إيرفي كوفونغبو الضوء على الوقت الذي أمضاه في المدينة نفسها قبل عامين.
فآنذاك، كان مواطنو بلاده جمهورية أفريقيا الوسطى محاصرين في صراع مسلح بين ميليشيات مختلفة. طار بيانفيني، الذي كان يشغل منصب مدير التعاون متعدد الأطراف وأيضا منصب رئيس قسم ميزانية الاستثمار لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، إلى نيروبي لحضور اجتماع توجيهي للحوار الدولي حول بناء السلام والدولة. وهناك ناشد زملاءه في مجموعة السبع زائد والمانحين كي يهبوا لتقديم المساعدة. وبعد الاجتماع لم يستطع العودة إلى العاصمة بانغي لمدة أسبوعين حيث بقي معلقا في دوالا، بالكاميرون، بينما اضطرت أسرته إلى الفرار من منزلها والعيش مع آلاف آخرين في مخيمات متنقلة على أطراف المدينة.
هذه المرة، عاد بيانفيني إلى نيروبي وهو متفائل. وعندما سأله زملاؤه في مجموعة السبع زائد كيف يرى الصراع الآن، أجاب، "الناس أنهكوا، وقد أصبحنا الآن نعي أن الأمر لا يتعلق بالدين."
وثمة سبب وجيه للتفاؤل. فعندما زار البابا فرانسيس بانغي، أدى الصلاة في أحد المساجد بالجزء المسلم من بانغي لتوحيد المواطنين من مختلف الأديان، مذكرا إياهم بأنهم أمة واحدة.
وقد شهد الاستفتاء الذي جرى على الدستور في جمهورية أفريقيا الوسطى في 13 ديسمبر/كانون الأول إقبالا منقطع النظير حيث شارك فيه نحو مليوني ناخب، أو ما يعادل 95 في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت، مما يعكس رغبة عارمة في التغيير. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 30 ديسمبر/كانون الأول هي الخطوة التالية في مسيرة التحول بغية إنهاء أكثر من عامين من القتال بين جماعات السيليكا المسلمة وجماعات أنتي بالاكا المسيحية أو الوثنية.
تخيَّل أنك زعيم بلد أفريقي وأن ميزانية حكومتك بالكامل خلال السنة كلها 1.2 مليار دولار.
وفي ذلك العام نفسه، باع مستثمر 51 في المائة من حصته في منجم ضخم لخام الحديد في بلدك مقابل 2.5 مليار دولار أي أكثر من ضعفي ميزانية حكومتك السنوية.
وتخيَّل أنك أمرت بإجراء مراجعة لتراخيص التعدين التي أصدرتها الحكومات السابقة وعلمت أن المستثمر الذي باع حصته بمبلغ 2.5 مليار دولار، كان قد مُنِح رخصة التعدين في بلدك مجانا.
هذا ما حدث في غينيا. إنها قصة سمعت رئيس غينيا، ألفا كونديه، يسردها أمام مؤتمر مجموعة الثمانية للتجارة والشفافية وجباية الضرائب في لندن. وهي قصة رأيت أنها تستحق أن أسردها على اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن الدول الهشة والموارد الطبيعية الأسبوع الماضي.
وبالقيمة الدولارية، من الواضح أن الموارد الطبيعية لديها إمكانية أن تساعد على تمويل مشروعات إنمائية من شأنها إحداث تحولات جوهرية في الدول الهشة. وتستطيع البلدان المعنية إذا أحسنت إدارة مواردها الطبيعية أن تستخدم هذه الموارد في كسر حلقة العنف والهشاشة. وقد يكون النجاح في ذلك إيذانا بتحقيق الاستقرار والتنمية ونهاية الاعتماد على المساعدات.
أبيدجان، كوت ديفوار - في أحد مراكز التدريب الوظيفي في هذه المدينة الرئيسية بغرب أفريقيا، أطلعني شاب على ما اكتسبه مؤخرا من مهارات تتيح له العمل ككهربائي. ففي إحدى الورش، راحت لمبات الإضاءة تضيء وتنطفئ . ثم أبلغني هذا الشاب المتدرب بشيء جد مهم، قائلا:
"مضت عشر سنوات منذ أن تخرجت من المدرسة الثانوية، وبسبب الصراع الذي كنا نعيشه لم أحصل على أي عمل. ولذا فتلك نعمة بالنسبة لي. لكن إخوتي وأخواتي وكثيرون غيرهم لم ينالوا هذه الفرصة. وأتساءل كيف يمكن أن يحصلوا هم أيضا على وظيفة."
