مدونات البنك الدولي
Syndicate content

Land

جعل المدن قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية

Carina Lakovits's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
جيانغشي الصين - 1 يوليو/تموز 2017: في شرق الصين، تعرضت جيوجيانغ لأمطار غزيرة، وغمرت المياه العديد
من المناطق الحضرية. كما غمرت المياه السيارات، وخاطر المواطنون بالمرور في الطرق المغمورة بالمياه.


لأول مرة في التاريخ، يزيد عدد سكان في المدن عن سكان المناطق الريفية. وعلى الرغم من أن المدن تبشر بمستقبل أفضل، فالواقع هو أن العديد من المدن لا يستطيع أن ترقى إلى مستوى التوقعات. وفي كثير من الأحيان، تفتقر المدن إلى الموارد اللازمة لتوفير أبسط الخدمات الأساسية لسكانها، ولا تستطيع المدن في جميع أنحاء العالم حماية سكانها بفعالية ضد تهديدات الكوارث الطبيعية أو تغير المناخ.

ويرتبط جزء كبير من هذا الأمر بعدم وجود بنية تحتية كافية يمكنها الدفاع عن المدن ضد آثار الفيضانات أو ارتفاع مستوى سطح البحر أو الانزلاقات الأرضية أو الزلازل. وتحتاج معظم المدن وسائل دفاع أفضل ضد الفيضانات، ومنازل مبنية بشكل أفضل، وتخطيط أفضل لاستخدام الأراضي . ولكن حتى عندما تدرك المدن ما يلزم لتصبح أكثر قدرة على الصمود، فإنها غالباً ما لا يتاح لها الحصول على التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية.

وتشير التقديرات إلى أنه على مستوى العالم ستكون هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تتجاوز 4 تريليونات دولار في البنية التحتية الحضرية لا لشيء سوى لمواكبة النمو الاقتصادي المتوقع، بالإضافة إلى تريليون دولار لجعل هذه البنية التحتية الحضرية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ومن الواضح أن القطاع العام وحده، بما في ذلك مؤسسات التمويل الإنمائي مثل البنك الدولي، لن يتمكن من توفير هذه المبالغ – ناهيك عن توفيرها لفترة طويلة.

والحقيقة أنه ما لم نجد طرقاً فعالة لإشراك القطاع الخاص في هذه المعادلة، سيظل حلم تحقيق مستقبل تتمتع فيه مدننا بالقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية أمراً بعيد المنال.

حلول غير تقليدية لتوفير السكن للجميع

Luis Triveno's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
Mexico City. Photo by VV Ninci via Flickr CC


في عالم يشهد انقساما بشأن كيفية التعامل مع مشكلات خطيرة مثل الإرهاب والهجرة والتجارة الحرة وتغير المناخ، تتفق الحكومات على الأهمية العاجلة لحل ما يبدو أنه المشكلة الكبرى من بينها، وهي: توفير سكن آمن جيد الموقع ويمكن تحمل تكلفته لمليارات البشر الذين يحتاجون إليه.

المرأة والمدن والفرص: دفاعا عن تأمين حقوق حيازة الأراضي

Klaus Deininger's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español


تأتي مسألة الأراضي والحيازة في صميم العديد من التحديات الإنمائية الملحة اليوم. فنسبة الأراضي المسجلة بصورة موثوقة لا تتعدى على الأكثر 10% من الأراضي الزراعية بأرياف أفريقيا. وخلال مؤتمر الأراضي والفقر السنوي الذي يعقد هذا الأسبوع بمقر البنك الدولي، سنسمع كيف تؤدي هذه الفجوة الشاسعة في توثيق حيازة الأراضي إلى حجب الفرص والخدمات عن الملايين من أفقر فئات البشر في العالم، وكيف تؤدي إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الجنسين، وتقوض الاستدامة البيئية.

ومما يبعث على التفاؤل، أنه سيكون هناك استعراض للعديد من الحالات التي تصدت فيها البلدان أو المدن أو المجتمعات المحلية لهذا التحدي بطرق مبتكرة. وتزيد المصادر الجديدة للبيانات والخيارات التكنولوجية كثيرا من إفساح المجال أمام تحسين حيازة الأراضي وربط الحيازة باستخدام الأراضي، وتشير إلى أن قيود السياسات واللوائح التنظيمية هي التي تحول في كثير من الأحيان دون الاعتراف بحقوق الفقراء في حيازة الأراضي. ومن شأن إزالة هذه العراقيل والتجريب الحذر للأساليب المنهجية منخفضة التكلفة أن يسمح بسرعة توسيع نطاق التغطية بالمستندات المعترف بها قانونا – مع ما لذلك من فوائد بعيدة المدى على التنمية.

إن لتأمين حقوق ملكية الأراضي وتحديدها تحديدا واضحا فوائد جمة، لاسيما بالنسبة للنساء والفئات الأخرى الأولى بالرعاية. أولا، يقدم تأمين الحقوق الحوافز المشجعة على الاستثمار في تحسين جودة إنتاجية الأراضي، ويثني عن الممارسات المضرة بالبيئة (على سبيل المثال، تجريف الأراضي.) في ملاوي، يخشى 22% من صغار المزارعين من انتزاع أراضيهم، وهو هاجس يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، لاسيما بين النساء، مما يكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات من الخسائر في المحصول.