مدونات البنك الدولي
Syndicate content

PPPs

التعلم من اليابان:الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل قدرة البنية التحتية على الصمود

Sanae Sasamori's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
MediaFOTO/PIXTA


في مارس / آذار 2011، ضرب اليابان زلزال ’شرق اليابان العظيم’، مما تسبب في كارثة تسونامي التي أسفرت عن وفاة أو فقدان 20 ألف شخص. وقد تأثرت بالكارثة الكبيرة مدينة سنداي، وهي عاصمة ولاية مياجي ومركز اقتصادي إقليمي. وفقد حوالي 500 ألف شخص من سكان المدينة إمكانية الوصول إلى المياه، وغمرت موجات تسونامي بالكامل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه التي تستخدمها المدينة. كما دمرت 325 كيلومترا من السكك الحديدية الساحلية وأغرقت حوالي 100 كيلومتر من الطريق السريع الوطني في منطقة توهوكو، مما أدى على الفور إلى توقف النقل البري إلى المدن المدمرة التي تحتاج إلى المساعدة.

هل يستطيع التمويل الإسلامي المساهمة في تمويل التنمية؟

Amadou Thierno Diallo's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English|  Français


بعد عامين من العمل، أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي الأسبوع الماضي رسمياً تقريراً بالغ الأهمية بعنوان "تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص" في مناقشة بُثَّت عبر الإنترنت من واشنطن العاصمة. وقد أوضحنا أنه من خلال الشراكات يمكن أن يلعب التمويل الإسلامي دوراً قوياً وفاعلاً في إطلاق الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب الهائل على البنية التحتية الحيوية.

مواجهة تغير المناخ بالبنية التحتية الخضراء

Michael Wilkins's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français | 中文
chombosan / Shutterstock


وفقاً لما أعلنته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، شهدت الفترة منذ عام 2001 ست عشرة سنة من السنوات السبع عشرة التي سُجلت فيها أعلى درجات الحرارة. لذلك – ومع وضع ظاهرة تغير المناخ على قمة الأجندة العالمية – وقعت جميع البلدان تقريباً اتفاق باريس لعام 2015، الذي يتمثل الهدف الأساسي منه في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية وإبقائها دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. غير أنه مع الشعور بالآثار الحادة للاحترار العالمي، ثمة حاجة لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

ومن أجل تحقيق هدفي الحد من ارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع تغير المناخ، فإن "البنية التحتية الخضراء" يمكنها المساعدة في هذا الأمر.

الحد من انبعاثات البنية التحتية

على سبيل المثال، يمكن لتمكين الاستثمارات من إيجاد حلول للنقل أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة وأقل في انبعاثات الكربون أن تساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النقل – التي تُعد حالياً ثاني أعلى الانبعاثات في جميع القطاعات . والحقيقة أننا بالفعل نشهد تقدماً. ويُخصص 61% من 895 مليار دولار من السندات المخصصة لمواجهة تغير المناخ – كما ورد في مبادرة السندات المناخية – لمشروعات داخل قطاع النقل الأخضر، مثل السيارات الكهربائية وإنشاء بنية تحتية أكثر نظافة للسكك الحديدية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت قطاعات البنية التحتية الأخرى تحركاً نحو الاستدامة. ومن الجدير بالملاحظة أن الأبنية تحتاج قدرا هائلا من الطاقة لإدارتها، مما يساهم في إطلاق غازات الدفيئة. وتهدف مشروعات الأبنية الخضراء إلى الحد من التأثير البيئي للأبنية على عمرها الافتراضي عن طريق استهداف مبادرات ترشيد استخدام المياه وكفاءة الطاقة مثل العدادات الذكية والإنارة باستخدام مصابيح الليد.

ومع وجود المزيد من أشكال التكنولوجيا الصديقة للمناخ قيد التطوير، من المرجح أن يستمر الارتباك في صناعات البنية التحتية كثيفة الاستخدام للفحم والطاقة. وكلما أتيح المزيد من التمويل عن طريق المبادرات المتسقة مع اتفاق باريس، يمكننا توقع المزيد من التطورات لصالح البنية التحتية الخضراء مع تكثيف الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ.

البناء على النجاح: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حقبة جديدة من البنية التحتية الكندية

Mark Romoff's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English| Français


أصبحت كندا بهدوء طرفا رئيسيا في مجال الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص. وقد تطورت النسخة الكندية الفريدة لنموذج الشراء من فكرة مبتكرة شجعتها حكمة وشغف عدد قليل من الحالمين والمؤمنين بها في وقت مبكر إلى نهج واسع التطبيق تتبناه جميع المستويات الثلاثة للحكومة وفي كل منطقة من البلاد.

ما قد يبدو "نجاحا بين عشية وضحاها" قد استغرق في الواقع 25 عاما من الاستماع والتعلم لتطوير نهج ذكي مبتكر وحديث للبنية التحتية وتقديم الخدمات باستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهو نهج يضمن القيمة الحقيقية لكل دولار من أموال الضرائب والاستخدام الفعال للموارد العامة الثمينة.

واليوم، هناك 267 مشروعا نشطا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا، وتقدر قيمة المشاريع التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي بنحو 123 مليار دولار كندي (95.4 مليار دولار). وتشير البحوث المستقلة إلى أن محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا قد وفرت للحكومات ما يصل إلى 27 مليار دولار كندي (20.9 مليار دولار) ، وأضافت 115 ألف وظيفة و5 مليارات دولار كندي (3.9 مليار دولار) من الأجور الإضافية في المتوسط سنويا. ويتم تسليم هذه المشاريع بسرعة تزيد بنسبة 13% عن تلك التي تم شراؤها بالطريقة التقليدية.

دور جديد لبنوك التنمية؟

Ceyla Pazarbasioglu's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español | Português | Français



في وقت سابق من هذا الشهر، أجرت بنوك التنمية في مختلف أنحاء العالم مراجعة لمواقفها وللمجالات التي يكون فيها لجهودها أكبر الأثر، وذلك خلال اجتماع نظمه البنك الدولي وبنك التنمية البرازيلي (BNDES).

وفي وقت يواجه فيه العالم مصاعب كبيرة للحصول على التمويل اللازم للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، من الممكن أن تلعب بنوك التنمية دورا أساسيا في تضييق هذه الفجوة. فيمكنها أن تساعد في استقطاب تمويل القطاع الخاص وأن تشكل ركيزة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما لتمويل مشاريع البنية الأساسية.

ومع هذا، فإن إساءة استخدام بنوك التنمية يمكن أن تجلب مخاطر على المالية العامة وأن تؤدي إلى تشوهات في سوق الائتمان. ولتجنب هذه العثرات المحتملة، تحتاج بنوك التنمية إلى منهج عمل محدد وواضح، وإلى العمل بدون الخضوع للتأثير السياسي، وإلى التركيز على التصدي للإخفاقات الكبيرة للأسواق، وعلى المجالات التي يغيب عنها القطاع الخاص، ومتابعة وتقييم الإجراءات التدخلية، والتكيف الذي يضمن التأثير، وفي النهاية ضمان الشفافية والخضوع للمساءلة.

نهج لبناء مشروعات البنية التحتية

Philippe Valahu's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


يعتمد الاستثمار في البنية التحتية على المشروعات الراسخة جيدة التصميم التي يمكن لكل من الحكومات ومستثمري القطاع الخاص مساندتها بثقة. لكن على المستوى العالمي، فإن إعداد مثل هذه المشروعات يتسم بالضعف. وليس من قبيل المفاجأة، إذن، أن تقصر الاستثمارات الفعلية في البنية التحتية كثيرا عن حجم الطلب - تقدر فجوة البنية التحتية الناشئة عن ذلك بنحو تريليون دولار سنويا. وفي البلدان النامية الأشد فقرا، الوضع أسوأ: فمنذ عام 2012، شهدت هذه البلدان انخفاضا إجماليا في استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية مخلفا مليارات البشر دون خدمات أساسية، مثل الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي.

كيف يساعد فريق تنمية البنية الأساسية للقطاع الخاص الحكومات على إعداد مشروعات بنية تحتية ذات جدوى

هناك شواهد وفيرة على الدور التحفيزي الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار في البنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا هو السبب في أن مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص- الذي بين أعضائه حكومات من سبعة بلدان ومجموعة البنك الدولي- يستهدف مشكلة إعداد مشروعات البنية التحتية. ويتكون مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص من ثماني شركات تعمل على نحو منفصل على إعداد مشروعات البنية التحتية المستدامة تجاريا والمساعدة في تمويلها بالبلدان النامية التي تضم أشكالا متنوعة من مشاركة القطاع الخاص. وتتولى شركات هذه المجموعة، مثل InfraCo Africa، وInfraCo Asia، وEmerging Africa Infrastructure Fund، وGuarantCo، وGreen Africa Power، تحديد فرص الاستثمار الممكنة، وفي بعض الحالات، تجري دراسات الجدوى اللازمة.

إذا نظرنا إلى الوراء: هل كان مطار الملكة علياء الدولي شراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص؟

Alexandre Leigh's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


أحيانا ما يكون ممارسو شراكات القطاع العام والخاص مذنبين باعتقادهم أن التوقيع على الاتفاق هو نهاية القصة. ولا تستطيع أن تلومهم حقا. فإنشاء شراكة ناجحة عملية طويلة الأمد مع كثير من الجهات الفاعلة المعنية، لكل أولوياته. ويجب أن تتم المراجعات التفصيلية التقنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتأكد من جدوى المشروع وقابليته للحصول على قرض. وكثيرا ما تكون الإصلاحات القطاعية لازمة. ويجب أن يبقى الأطراف المعنية -بما في ذلك جمهور المواطنين- على علم تام بالتطورات. ويجب أن يكون العطاء التنافسي الحيوي لأي شراكة شفافا تماما، حتى لا يشك أحد في مشروعية النتائج. إنها عملية طويلة شاقة حتى النهاية، وأنا لا ألوم ممارسي هذه الشراكات من رفع العلم بمشقة وإعلان النصر ثم المضي قدما.

صناديق الاستثمار الإستراتيجية والإجراءات الحكومية المبتكرة لتنمية البنية التحتية

Rajiv Sharma's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


يهدف البحث الذي نجريه في مركز المشاريع العالمية بجامعة ستانفورد الأمريكية إلى تحسين أسلوب استثمار رأس المال المؤسسي في مرافق البنية التحتية العامة المهمة. فمن ناحية، نجري بحثا عن أفضل السبل كفاءةً لتدبير رؤوس الأموال من مؤسسات الاستثمار الهادفة للربح في مشاريع البنية التحتية. ومن ناحية أخرى، فإننا نبحث في السياسات والممارسات الحكومية لتمويل مشاريع البنية التحتية من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأساليب الأخرى بأقصى قدر ممكن من الفعالية. في هذه المدونة، نسلط الضوء على بضع مبادرات محددة أُطلقت لتحقيق هذين الهدفين على نحو شامل، سنتطرق لبعضها باقتضاب في مدونتنا الأولى.

كيف يساعد وضع معايير مرجعية لقدرات الحكومات المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحسين تقديم خدمات البنية التحتية

Clive Harris's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


من المسّلم به على نطاق واسع أن مدى نجاح الحكومات في إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها وأعمال المشتريات الخاصة بها ضروري لاجتذاب التمويل و/أو الخبرة من القطاع الخاص، وضمان أن تُحقِّق هذه المشاريع أعلى جودة بأفضل تكلفة.

غير أنه حتى الآن لم تتوفَّر بيانات منهجية لقياس تلك القدرات لدى الحكومات. لكن هذا الوضع قد تغيَّر مع إصدار مجموعة البنك الدولي تقرير بعنوان المعايير المرجعية لإجراءات المشتريات في مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص 2017 الذي يقوم بجمع وعرض بيانات عملية ويمكن المقارنة بينها عن مشتريات مشاريع الشراكات بين القطاعين على نطاق واسع من خلال تقييم الأُطُر التنظيمية التي تحكم إجراءات المشتريات في هذه المشاريع في 82 بلدا. ويُقدِّم التقرير تحليلا للممارسات في أربعة مجالات، وهي إعداد مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الخاصة بها، وإدارة تعاقداتها، وإدارة العروض المُقدَّمة دون دعوة. وباستخدام مشروع للنقل البري السريع كدراسة حالة لضمان إمكانية المقارنة بينها، يعرض التقرير تحليلا للأطُر التنظيمية الوطنية، ويُقدِّم صورة لأوضاع المشتريات في نهاية مارس/آذار 2016 بإعطاء درجة تصنيفية لكل من المجالات الأربعة.

تكلفة شراكات القطاعين العام والخاص في الطاقة المتجددة بالبلدان النامية

Jeff Delmon's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


مع تنحية دوافع الإيثار والتسويق جانباً، فإنه من غير المحتمل أن تنفذ شركة خاصة للبنية التحتية (لاسيما في اتفاق بالغ التنظيم مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلا إذا كانت مربحة أو كان الأمر إلزاميا بموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وغالباً ما يغضب النقاد من أن الشركات الخاصة تفكر في المقام الأول في الناتج النهائي، وليس في اتخاذ قرارات تستند إلى المصالح العليا للبيئة. وهذا أمر غير عادل إلى حد ما، إذ غالباً ما تلتزم الشركات الخاصة بالمساعي الصديقة للبيئة (سواءً كان ذلك إيثاراً في حقيقة الأمر، أم من أجل فرص التسويق). غير أن القطاع الخاص، كقاعدة عامة، ينفذ ما تدفع له لينفذه.

Pages