Accountability Lab

سألنا أحد الشباب الناشطين في المجتمع المدني خلال مناقشة جماعية أجريت مؤخرا، "ما فائدة القانون إذا كانت القوانين تهمل أو يضرب بها عرض الحائط تماما؟" بدأنا نوضح أن القانون يوفر إطار عمل يمكن من خلاله كبح جماح النفوذ والسياسات المطبقة- إلا أن الحديث تحول بالفعل إلى سجال صاخب ويائس عن شتى الطرق التي يسيء بها المشرعون استخدام سلطاتهم، ويسرقون أموال الناس ويقوضون الإدارة الرشيدة بالقانون نفسه.

يركز تقرير التنمية في العالم 2017 على العلاقة بين الإدارة الرشيدة والتنمية، مع إدراك مهم لضرورة ألا ينصب تفكيرنا فقط على القوانين ولكن أيضا على المعايير. في النهاية، وحيث تتنافى القواعد مع المعايير السائدة، فإن هذا التنافر هو الذي يفسح المجال للفساد، والمحسوبية وسوء السلوك. فإذا لم يكن دفع الرشوة عملا غير مشروع في نظر المواطن والمسؤول، على سبيل المثال، بل ثمن للحصول على خدمة عامة، فإن الرشى ستستمر.

إذا أردنا سد هذه الفجوة- والانتقال بالمعايير نحو المساءلة والإدارة الرشيدة مع مرور الوقت- فعلينا أن نبدأ بالشباب. لماذا؟ لأسباب وجيهة- الأرقام المجردة أحد هذه الأسباب. إذ أن أكثر من نصف سكان العالم اليوم تقل أعمارهم عن 35 عاما. في أفريقيا، يقدر متوسط العمر بأقل من عشرين عاما، وهذه شريحة بات صوتها أعلى من ذي قبل.