مدونات البنك الدولي
Syndicate content

Public Sector and Governance

كم يكلف خلق فرصة عمل؟

David Robalino's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français | Español
يمكن لاستثمار مبلغ 10 ملايين دولار أن يخلق مجرد بضع مئات من الوظائف المباشرة. تصوير: نوجروهو نورديكياوان سونجويو / البنك الدولي (يوغياكارتا، إندونيسيا)


يمثل خلق وظائف أكثر وأفضل أمرا محوريا لعملنا في البنك الدولي وهدفا مشتركا لجميع البلدان تقريبا – المتقدمة والنامية على حد سواء. ولكن في كثير من الأحيان يتحول نقاش السياسات إلى تكلفة وفعالية البرامج والمشاريع في مجال خلق فرص العمل.

حساب غير المحسوبين: 1.1 مليار شخص بدون بطاقات هوية

Vyjayanti T Desai's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español
دانييل سيلفا يوشيساتو

لا يمتلك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم أوراقا ثبوتية رسمية لإثبات هويتهم، وذلك وفقا لآخر تحديث لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية ID4D" لعام 2017 التي يصدرها البنك الدولي.

أهمية بطاقات الهوية

كيف يمكن أن نثبت هويتنا للأفراد والمؤسسات التي نتعامل معها؟ تخيل أنك تحاول أن تفتح أول حساب مصرفي لك، أو أن تثبت أهلية استحقاقك للحصول على مزايا التأمين الصحي أو أن تتقدم للالتحاق بإحدى الجامعات وأنت لا تمتلك أية أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية؛ في رأيي، هذا هو الجحيم بعينه...من حيث تردي جودة الحياة وضياع الفرص فضلا عن عقبات لا حصر لها. إن امتلاك المرء شكلا رسميا من أشكال بطاقات الهوية هو عامل رئيسي يُمكّنه ليس فقط من التمتع بمجموعة عريضة من الحقوق، ولكن أيضا من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ووفقا لأحدث تقديرات صادرة عن مجموعة البنك الدولي، هناك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم يعانون من هذه المشكلة.

لقد شكل التصدي لهذه العقبة الأساسية المبرر المنطقي وراء قرار المجتمع الدولي بوضع الهدف الفرعي 16.9 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030". ويُعد ذلك أيضا القوة الدافعة وراء تدشين مجموعة البنك الدولي لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" في عام 2014.

مشاركة القطاع الخاص لا غنى عنها للنجاح في تعميم المساواة بين الجنسين

Anabel Gonzalez's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
Visual News Associates / The World Bank


في حين نحتفل باليوم الدولي للمرأة، إذا كان هناك مفهوم واحد يجب ألا يغيب عن بالنا وأن نعطيه الأولوية على سائر المفاهيم الأخرى، فهو أنه من الضروري مراعاة المساواة بين الجنسين طوال أيام العام، وليس مجرد الاحتفال بها مرة واحدة كل عام.

لقد سمعتم ذلك من قبل وستسمعونه ثانيةً: لا يمكن للاقتصاد بلوغ أقصى إمكانياته إذا استمر منع نصف السكان من المشاركة بشكل كامل. وتحفِّز هذه الفكرة الأساسية مجموعة البنك الدولي حيث إنها تضاعف جهودها لمعالجة الفجوات في مجال المساواة بين الجنسين.

كيف يمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى فائدة من الثورة الرقمية؟

Nagy K. Hanna's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
كيف يمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى فائدة من الثورة الرقمية؟

أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولات ثورية في الاقتصاد العالمي. إلا أن الكثير من البلدان لم يتمتع بعد بكل المنافع الإنمائية للتكنولوجيا الرقمية، كالنمو الشامل والمستدام، وتحسين الإدارة العامة، والاستجابة في تقديم الخدمات. ونظرا لضخامة حجم التغيير في الميزة التنافسية التي يمكن أن تضفيها التكنولوجيا الرقمية على مستخدميها، فإن مخاطر البطء في الأخذ بها أو ضعف استخدامها يمكن أن تكون هائلة على الصناعات والحكومات والأفراد والشعوب. إذن كيف يمكن لواضعي السياسات أن يستفيدوا بنجاح من الثورة الرقمية في التنمية؟ هذا هو الدافع الذي كان وراء مؤلفي الجديد: إتقان التحول الرقمي (إميرالد، 2016).

من خبرتي الطويلة في مجال المساعدات الإنمائية، رأيت كيف أدى فقر المعلومات بأشكاله العديدة إلى افتقار التخطيط للسياسات والإدارة العامة للحقائق، وانفصاله عن الشركات، وعدم كفاءة الأسواق، وسوء الخدمات، وانعدام التمكين، وتفشي الفساد، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. فطويلا ما تم تجاهل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في فكر التنمية وممارساتها. ويظل العاملون في حقل التنمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في معزل. وقد درست تجارب بعض البلدان الساعية إلى إحداث تحولات رقمية، ورصدت في العديد من الكتب الدروس الأساسية والملاحظات التي استخلصتها.

فالتحول الرقمي ليس معالجة تكنولوجية، أو خطة عمل أساسية، أو حدثا عابرا، أو استراتيجية واحدة تناسب الجميع. بل إنه بالأحرى عملية تعلم اجتماعية تستمر مع الزمن ويشارك فيها مختلف المعنيين. والهدف النهائي من هذه العملية هو الاستفادة من الثورة الرقمية العالمية لتلبية أولويات اجتماعية واقتصادية محددة خاصة بكل بلد. إنها سباق طويل المدى، وليست عدوا لمسافة قصيرة. فهي عملية مدفوعة برؤية وقيادة وابتكار وتعلم وشراكات بين الحكومات وأنشطة أعمال ومجتمع مدني.

صناديق الاستثمار الإستراتيجية والإجراءات الحكومية المبتكرة لتنمية البنية التحتية

Rajiv Sharma's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


يهدف البحث الذي نجريه في مركز المشاريع العالمية بجامعة ستانفورد الأمريكية إلى تحسين أسلوب استثمار رأس المال المؤسسي في مرافق البنية التحتية العامة المهمة. فمن ناحية، نجري بحثا عن أفضل السبل كفاءةً لتدبير رؤوس الأموال من مؤسسات الاستثمار الهادفة للربح في مشاريع البنية التحتية. ومن ناحية أخرى، فإننا نبحث في السياسات والممارسات الحكومية لتمويل مشاريع البنية التحتية من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأساليب الأخرى بأقصى قدر ممكن من الفعالية. في هذه المدونة، نسلط الضوء على بضع مبادرات محددة أُطلقت لتحقيق هذين الهدفين على نحو شامل، سنتطرق لبعضها باقتضاب في مدونتنا الأولى.

البيروقراطية الإلكترونية: هل تستطيع التكنولوجيا الرقمية أن تحفز على إصلاح الإدارة العامة؟

Zahid Hasnain's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


"بإدخال نظام آلي لإدارة خدمة العملاء، نكون قد لففنا حبلا حول أعناقنا. فقد أصبحنا الآن خاضعين للمساءلة".

هذه الملحوظة لأحد المديرين بالمرفق العام للمياه والصرف الصحي في نيروبي تسجل بإيجاز التأثير الذي أحدثه الصوت السحري MajiVoice، وهو نظام إلكتروني يتلقى شكاوى العملاء، ويساعد المديرين على إسناد حلها إلى موظف معين، ثم يتتبع خط سير مراحل الحل، ويخطر العميل بأحدث المستجدات عبر الرسائل الهاتفية القصيرة. ونتيجة لذلك، زاد معدل حل المشاكل بمقدار الضعف، فيما تقلص الوقت الذي يستغرقه حل المشكلة بنسبة 90%.

ثلاثة عوامل حوّلت سنغافورة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية

Yin Yin Lam's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
الماضي والحاضر ميناء سنغافورة حوالي عام 1900 (إلى اليسار) واليوم (إلى اليمين)
تصوير: KITLV/ بيتر جارنهوم عندما حصلت سنغافورة على استقلالها عام 1965


كان بلدا منخفض الدخل محدود الموارد محروما من البنية التحتية والاستثمارات وفرص العمل. وبعد عقود قليلة، تغيرت الصورة تماما. أصبحت سنغافورة واحدة من أغنى بلدان آسيا، يعود هذا في جانب كبير منه إلى ظهورها كأعلى مراكز الخدمات اللوجستية أداءً في المنطقة

الأرقام تتحدث عن نفسها. اليوم، أصبحت تلك المدينة الدولة الصغيرة حاضنة لأكبر ميناء للحاويات العابرة في العالم، حيث ترتبط بأكثر من 600 ميناء في العالم. واختير ميناء تشانجي السنغافوري أفضل ميناء في العالم يخدمه نحو 6800 رحلة جوية أسبوعيا إلى 330 مدينة. وفي النهاية، أصبحت قيمة التجارة لتلك الدولة الجزيرة تعادل 3.5 مثل إجمالي ناتجها المحلي.

بوابة TCdata360: سد الفجوات في البيانات المفتوحة للتجارة والتنافسية

Klaus Tilmes's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English

أطلقت مجموعة البنك الدولي موقعا إلكترونيا جديدا للبيانات المفتوحة من أجل التجارة والتنافسية، وهو موقع بوابة بيانات التجارة والتنافسية TCdata360. جربه اليوم وشاركنا آراءك على تويتر من خلال هاشتاغ .#TCdata360

تعد البيانات المفتوحة، وهي الإحصاءات المتاحة للجميع مقابل رسوم بسيطة أو بدون رسوم على الإطلاق، مكونا أساسيا في مجال التنمية العالمية وهدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كيف يمكننا قياس التقدم الذي تحقق نحو بلوغ هذين الهدفين بدون منهج يساعد في رصد المدى الذي وصلنا إليه؟

تخدم البيانات عالية الجودة والمتاحة مجانا العديد من أصحاب المصلحة المباشرة بطرق شتى. بالنسبة لنا معشر العاملين في مجال التنمية العالمية، فإن البيانات تساعدنا على وضع الأسس، وتحديد نوع السياسات الفاعلة، وتتبع مسار التقدم، وتقييم الأثر. وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن البيانات المفتوحة تساعد الشركات على العمل بمزيد من الكفاءة، وعلى تحديد المجالات التي يمكن أن تجيد فيها الصناعات، ورصد مجالات الاستثمار الجديدة. كما يستفيد المواطنون من البيانات المفتوحة التي تيسر عليهم فهم ما تفعله الحكومات لمساعدتهم، ويمكن للبيانات الشفافة أن تساعد في تعزيز الثقة. أما القطاع العام فيستعمل البيانات بطرق شتى، منها تتبع التقدم بمقارنته بما حققه النظراء، وتحديد المجالات التي قد تتميز فيها البلدان أو تتخلف عن الركب.

كيف يساعد وضع معايير مرجعية لقدرات الحكومات المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحسين تقديم خدمات البنية التحتية

Clive Harris's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


من المسّلم به على نطاق واسع أن مدى نجاح الحكومات في إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها وأعمال المشتريات الخاصة بها ضروري لاجتذاب التمويل و/أو الخبرة من القطاع الخاص، وضمان أن تُحقِّق هذه المشاريع أعلى جودة بأفضل تكلفة.

غير أنه حتى الآن لم تتوفَّر بيانات منهجية لقياس تلك القدرات لدى الحكومات. لكن هذا الوضع قد تغيَّر مع إصدار مجموعة البنك الدولي تقرير بعنوان المعايير المرجعية لإجراءات المشتريات في مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص 2017 الذي يقوم بجمع وعرض بيانات عملية ويمكن المقارنة بينها عن مشتريات مشاريع الشراكات بين القطاعين على نطاق واسع من خلال تقييم الأُطُر التنظيمية التي تحكم إجراءات المشتريات في هذه المشاريع في 82 بلدا. ويُقدِّم التقرير تحليلا للممارسات في أربعة مجالات، وهي إعداد مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الخاصة بها، وإدارة تعاقداتها، وإدارة العروض المُقدَّمة دون دعوة. وباستخدام مشروع للنقل البري السريع كدراسة حالة لضمان إمكانية المقارنة بينها، يعرض التقرير تحليلا للأطُر التنظيمية الوطنية، ويُقدِّم صورة لأوضاع المشتريات في نهاية مارس/آذار 2016 بإعطاء درجة تصنيفية لكل من المجالات الأربعة.

ستة أشياء يجب أن تعرفها عن إطار المشتريات الجديد الخاص بالبنك الدولي

Ravi Kumar's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español | Français | 中文
أطفال المدارس في لبنان تصوير: © دومينيك شافيز / البنك الدولي

الأطفال في المدارس الحكومية بدون كتب مدرسية في بداية العام. المراكز الصحية في القري محرومة حتى من الأدوية الأساسية. المشتريات هي ما يقع عليها اللوم في كثير من الأحيان.

إن وجود نظام للمشتريات يتمتع بالكفاءة ليس فقط فكرة جيدة، بل أيضا أداة ضرورية لكافة الحكومات (المحلية والوطنية) كي تعمل بالشكل اللائق وتقدم الخدمات العامة.

ومواكبة للاتجاهات العالمية، سيبدأ البنك الدولي في الأول من يوليو تموز في تنفيذ إطار المشتريات الجديد للبلدان التي تشتري السلع والخدمات ضمن مشاريع ممولة من البنك. سينفذ الإطار الجديد لجميع المشاريع الاستثمارية لها مذكرة مفاهيم المشروع اعتبارا من أول يوليو تموز 2016 أو بعده. ويستهدف الإطار، الذي تقوده مجموعة ممارسات نظم الحوكمة العالمية بدعم من شبكة سياسة العمليات والخدمات القطرية، زيادة مرونة وكفاءة وشفافية عملية المشتريات لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء بشكل أفضل.