مدونات البنك الدولي
Syndicate content

Law and Regulation

نقد خطأ لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال

Shanta Devarajan's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English  |  Español  |  Français  |  中文

في حين أرحب بالنقد والتعليقات على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أو أي مطبوعات أخرى للبنك الدولي من بيانات وأبحاث، فإنني أجد كلا من مقالي جاستن ساندفور وديفيانشي وادوا مؤخرا عن التقرير في شيلي والهند لا تنويريا ولا مفيدا.

في عام 2013، أوصى تقييم خارجي للتقرير، من بين أمور أخرى، بتوسيع مجموعة المؤشرات لتعكس بشكل أفضل التحديات التي يواجهها رواد الأعمال وجعل التقرير أداة قياس أكثر شمولا للوائح التنظيمية للأعمال. وعلى وجه الخصوص، فإن المؤشرات التي تعكس الفوارق بين الجنسين، وانتظام الكهرباء، و"التجارة عبر الحدود" إما أنها اُستحدثت أو أُدخل عليها تحسينات كبيرة. واُعتمدت هذه التغييرات بعد مشاورات مكثفة مع الأكاديميين والمسؤولين في كل بلد وخبراء البنك الدولي وجهاز إدارته وأعضاء المجلس التنفيذي. وبسبب هذه التغييرات الهامة في المنهجية، فإننا لا نشجع على عقد مقارنة بين الترتيبات على مدار سنوات التغيير لأن الأمر سيكون مثل مقارنة التفاح بالبرتقال. حتى لو كنت ترغب في مقارنة نفس المجموعة من المؤشرات على مدى عامين، فإن البيانات ببساطة غير موجودة. فعلى سبيل المثال، قبل عام 2015، قام مؤشر تداول الأسهم عبر الحدود أيضا بقياس حجم الوثائق اللازمة للامتثال لضوابط الحدود. ولم يعد هذا جزءا من مجموعة المؤشرات، وبالتالي لم تعد البيانات ذات الصلة تُجمع.

كيف يمكن أن نعزز المنافسة في حافلات نقل الركاب في المدن؟

Shomik Mehndiratta's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
EMBARQ Brasil/Flickr


رغم أن السلطات العامة تتولى في كثير من الأحيان تخطيط خدمات الحافلات وتنسيقها، يعهد الكثير من المدن بعمليات التشغيل اليومية إلى شركات خاصة بموجب عقود امتياز. وعادة ما تحدد أجهزة الحكم المحلية الأسعار والطرق؛ بينما يتحمل المشغلون من القطاع الخاص مسؤولية تعيين السائقين، وإدارة الخدمات، والحفاظ على أسطول الحافلات، وما إلى ذلك. وفي هذا الإطار العام، تختلف شروط ونطاق العقد بشكل كبير وفقا للظروف المحلية.

حساب غير المحسوبين: 1.1 مليار شخص بدون بطاقات هوية

Vyjayanti T Desai's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español
دانييل سيلفا يوشيساتو

لا يمتلك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم أوراقا ثبوتية رسمية لإثبات هويتهم، وذلك وفقا لآخر تحديث لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية ID4D" لعام 2017 التي يصدرها البنك الدولي.

أهمية بطاقات الهوية

كيف يمكن أن نثبت هويتنا للأفراد والمؤسسات التي نتعامل معها؟ تخيل أنك تحاول أن تفتح أول حساب مصرفي لك، أو أن تثبت أهلية استحقاقك للحصول على مزايا التأمين الصحي أو أن تتقدم للالتحاق بإحدى الجامعات وأنت لا تمتلك أية أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية؛ في رأيي، هذا هو الجحيم بعينه...من حيث تردي جودة الحياة وضياع الفرص فضلا عن عقبات لا حصر لها. إن امتلاك المرء شكلا رسميا من أشكال بطاقات الهوية هو عامل رئيسي يُمكّنه ليس فقط من التمتع بمجموعة عريضة من الحقوق، ولكن أيضا من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ووفقا لأحدث تقديرات صادرة عن مجموعة البنك الدولي، هناك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم يعانون من هذه المشكلة.

لقد شكل التصدي لهذه العقبة الأساسية المبرر المنطقي وراء قرار المجتمع الدولي بوضع الهدف الفرعي 16.9 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030". ويُعد ذلك أيضا القوة الدافعة وراء تدشين مجموعة البنك الدولي لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" في عام 2014.

المرأة والمدن والفرص: دفاعا عن تأمين حقوق حيازة الأراضي

Klaus Deininger's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español


تأتي مسألة الأراضي والحيازة في صميم العديد من التحديات الإنمائية الملحة اليوم. فنسبة الأراضي المسجلة بصورة موثوقة لا تتعدى على الأكثر 10% من الأراضي الزراعية بأرياف أفريقيا. وخلال مؤتمر الأراضي والفقر السنوي الذي يعقد هذا الأسبوع بمقر البنك الدولي، سنسمع كيف تؤدي هذه الفجوة الشاسعة في توثيق حيازة الأراضي إلى حجب الفرص والخدمات عن الملايين من أفقر فئات البشر في العالم، وكيف تؤدي إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الجنسين، وتقوض الاستدامة البيئية.

ومما يبعث على التفاؤل، أنه سيكون هناك استعراض للعديد من الحالات التي تصدت فيها البلدان أو المدن أو المجتمعات المحلية لهذا التحدي بطرق مبتكرة. وتزيد المصادر الجديدة للبيانات والخيارات التكنولوجية كثيرا من إفساح المجال أمام تحسين حيازة الأراضي وربط الحيازة باستخدام الأراضي، وتشير إلى أن قيود السياسات واللوائح التنظيمية هي التي تحول في كثير من الأحيان دون الاعتراف بحقوق الفقراء في حيازة الأراضي. ومن شأن إزالة هذه العراقيل والتجريب الحذر للأساليب المنهجية منخفضة التكلفة أن يسمح بسرعة توسيع نطاق التغطية بالمستندات المعترف بها قانونا – مع ما لذلك من فوائد بعيدة المدى على التنمية.

إن لتأمين حقوق ملكية الأراضي وتحديدها تحديدا واضحا فوائد جمة، لاسيما بالنسبة للنساء والفئات الأخرى الأولى بالرعاية. أولا، يقدم تأمين الحقوق الحوافز المشجعة على الاستثمار في تحسين جودة إنتاجية الأراضي، ويثني عن الممارسات المضرة بالبيئة (على سبيل المثال، تجريف الأراضي.) في ملاوي، يخشى 22% من صغار المزارعين من انتزاع أراضيهم، وهو هاجس يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، لاسيما بين النساء، مما يكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات من الخسائر في المحصول.

مشاركة القطاع الخاص لا غنى عنها للنجاح في تعميم المساواة بين الجنسين

Anabel Gonzalez's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
Visual News Associates / The World Bank


في حين نحتفل باليوم الدولي للمرأة، إذا كان هناك مفهوم واحد يجب ألا يغيب عن بالنا وأن نعطيه الأولوية على سائر المفاهيم الأخرى، فهو أنه من الضروري مراعاة المساواة بين الجنسين طوال أيام العام، وليس مجرد الاحتفال بها مرة واحدة كل عام.

لقد سمعتم ذلك من قبل وستسمعونه ثانيةً: لا يمكن للاقتصاد بلوغ أقصى إمكانياته إذا استمر منع نصف السكان من المشاركة بشكل كامل. وتحفِّز هذه الفكرة الأساسية مجموعة البنك الدولي حيث إنها تضاعف جهودها لمعالجة الفجوات في مجال المساواة بين الجنسين.

الاختناقات المرورية والتلوُّث وحوادث الطرق: هل تستطيع التكنولوجيا إنهاء مشكلات النقل في المناطق المدنية؟

Shomik Mehndiratta's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English


هل ستنقذنا التكنولوجيا من مشكلات الانتقال في المناطق المدنية؟

​أدَّى التوسُّع الحضري ونمو الدخول إلى زيادة سريعة في أعداد السيارات والمركبات في أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومع أن 50% من سكان العالم يعيشون حاليا في المدن، فإنه من المتوقع أن تزيد تلك النسبة إلى 70% بحلول عام 2050. وفي الوقت نفسه تنبِئ الاتجاهات المعتادة إذا استمر الوضع على ما هو عليه بأننا قد نشهد بحلول 2050 مليار سيارة إضافية، سيتراص معظمها في الشوارع المكتظة بالفعل في المدن الهندية والصينية والأفريقية.

انتهك المعايير وسترى: معايير الحوكمة الرشيدة والحماية المتذبذبة للرأي العام

Sina Odugbemi's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English

تعلّمنا الأحداث الجارية حول العالم درسين مذهلين على الأقل. الأول هو إنه في الديمقراطيات الدستورية الليبرالية تعتمد الحوكمة الرشيدة على المعايير، لاسيما الأعراف الدستورية، أكثر كثيرا مما تعتمد على القواعد الرسمية. ويترتب على هذا تداعيات جسيمة. والدرس الثاني مفاده أنه حينما تختار أطراف سياسية فاعلة بعينها تجاهل معايير الحوكمة الرشيدة -وتختلف التفاصيل بحسب السياق- فليس من الواضح تماما إن كان أي شيء بوسعه إيقافهم. دعونا نتناول هاتين المسألتين كلا على حدة.

المعايير، الأعراف، القواعد الرسمية

في كتابه الكلاسيكي، مقدمة في دراسة القانون الدستوري، فرق الفقيه القانوني الإنجليزي العظيم أيه.في. دايسي بين ما اسماه القوانين الدستورية وبين الأعراف الدستورية.

ثلاثة عوامل حوّلت سنغافورة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية

Yin Yin Lam's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
الماضي والحاضر ميناء سنغافورة حوالي عام 1900 (إلى اليسار) واليوم (إلى اليمين)
تصوير: KITLV/ بيتر جارنهوم عندما حصلت سنغافورة على استقلالها عام 1965


كان بلدا منخفض الدخل محدود الموارد محروما من البنية التحتية والاستثمارات وفرص العمل. وبعد عقود قليلة، تغيرت الصورة تماما. أصبحت سنغافورة واحدة من أغنى بلدان آسيا، يعود هذا في جانب كبير منه إلى ظهورها كأعلى مراكز الخدمات اللوجستية أداءً في المنطقة

الأرقام تتحدث عن نفسها. اليوم، أصبحت تلك المدينة الدولة الصغيرة حاضنة لأكبر ميناء للحاويات العابرة في العالم، حيث ترتبط بأكثر من 600 ميناء في العالم. واختير ميناء تشانجي السنغافوري أفضل ميناء في العالم يخدمه نحو 6800 رحلة جوية أسبوعيا إلى 330 مدينة. وفي النهاية، أصبحت قيمة التجارة لتلك الدولة الجزيرة تعادل 3.5 مثل إجمالي ناتجها المحلي.