تنمية القطاع العام

إن الكلمة الأكثر أهمية في عبارة "السياسات العامة" هي كلمة "العامة" – وتشير هنا إلى عموم الناس الذين يتأثرون بخيارات واضعي السياسات.

ولكن، من هم هؤلاء الناس؟ وما هو أكثر شيء يهتمون به؟ تتطور السياسات مع تغير اهتمامات الأجيال بمرور الوقت. وبغض النظر عن جيلك سواء كان هذا أو ذاك، فإن الناس يريدون الأشياء نفسها: الازدهار والكرامة وتكافؤ الفرص والعدالة والأمن. واليوم، فإنه بمقدورنا جميعا الحصول على معلومات فورية من أي هاتف ذكي. ولكن المفارقة هي أن الحصول على المزيد من المعلومات لم يجعل الناس أكثر انفتاحا وأوسع أفقا. على العكس، فقد أصبح من الأسهل كثيرا التأكيد على الافتراضات والقوالب النمطية لكل شخص من خلال فلترة رؤية الجانب الآخر. ويتطلب الأمر المزيد من الجهد للوصول إلى تقريب وجهات النظر وتضييق الاختلافات وتفهم من لا نتفق معهم.

يصب ذلك في مصلحة الشعبويين أصحاب الصوت الأعلى، الذين يرون كل المشاكل إما باللون الأبيض أو باللون الأسود، الذين يستغلون المخاوف ويقدمون حلولا سحرية لقضايا معقدة. وهذا يزيد جدا من صعوبة مهمة عملية وضع السياسات.

تذكرنا الفضيحة المعروفة بـ "وثائق بنما" بأن إخفاء الثروة والتهرب الضريبي أمران شائعان بل ومشروعان في العديد من الحالات. إلا أن هذه التسريبات المشينة تنجلي عن شيء آخر: خيانة الأمانة حينما تستطيع الشركات والأثرياء والأقوياء إخفاء أموالهم دون أن يعد هذا انتهاكا للقانون. إذا تم التغاضي عن هذا الخرق للقوانين دون التصدي له، فإن الفئات التي ليست على درجة من الثراء التي تمكنها من إخفاء أموالها ستكون أقل رغبة في الدفع أو المساهمة في العقد الاجتماعي الذي تقايض فيه الضرائب بجودة الخدمات.

وبصفتي وزيرة سابقة للمالية في بلدي إندونيسيا، رأيت عن كثب كيف أن ضعف النظام الضريبي قد أدى إلى تآكل ثقة الجمهور وإلى تفشي رأسمالية المحاباة والمحسوبية. وقد برزت أسواق الظل التي يباع فيها الوقود المدعوم، وتحجز فيها الوظائف لأفراد العائلة، فيما ضخمت الرشا العائدات على الموظفين العموميين. كان التهرب الضريبي متفشيا بين النخبة، وكان البلد عاجزا عن تدبير الموارد التي يحتاج إليها لإقامة البنية التحتية وخلق الوظائف ومكافحة الفقر.