هذه المدونة متوفرة باللغات التالية:
English
من المسّلم به على نطاق واسع أن مدى نجاح الحكومات في إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها وأعمال المشتريات الخاصة بها ضروري لاجتذاب التمويل و/أو الخبرة من القطاع الخاص، وضمان أن تُحقِّق هذه المشاريع أعلى جودة بأفضل تكلفة.
غير أنه حتى الآن لم تتوفَّر بيانات منهجية لقياس تلك القدرات لدى الحكومات. لكن هذا الوضع قد تغيَّر مع إصدار مجموعة البنك الدولي تقرير بعنوان المعايير المرجعية لإجراءات المشتريات في مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص 2017 الذي يقوم بجمع وعرض بيانات عملية ويمكن المقارنة بينها عن مشتريات مشاريع الشراكات بين القطاعين على نطاق واسع من خلال تقييم الأُطُر التنظيمية التي تحكم إجراءات المشتريات في هذه المشاريع في 82 بلدا. ويُقدِّم التقرير تحليلا للممارسات في أربعة مجالات، وهي إعداد مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الخاصة بها، وإدارة تعاقداتها، وإدارة العروض المُقدَّمة دون دعوة. وباستخدام مشروع للنقل البري السريع كدراسة حالة لضمان إمكانية المقارنة بينها، يعرض التقرير تحليلا للأطُر التنظيمية الوطنية، ويُقدِّم صورة لأوضاع المشتريات في نهاية مارس/آذار 2016 بإعطاء درجة تصنيفية لكل من المجالات الأربعة.