ان فرض الضرائب على السلع المضرة بالنمو و الصحة العامة على الاجل الطويل هو احد الحلول الفعالة. ولكنها لا تمثل الحل الوحيد فتحن نفكر في الحلول و لكن لانؤسس مكملات لها او صممات امان تضمن تنفيذها بكل مرونة و سهولة دون اعتراض مجتمعي مهما كانت طبيعته و مصدره فيجب العمل على صيغة تناظرية تتجه الى الجهات المنتجة للسلع المضرة بالصحة العامة و تتجه في المقابل الى المستهلك اهذه السلع اساسا لان الافراط في الاستهلاك او عدم الالتزام بالمعايير الصحية التي تؤثر سلبا على الصحة العامة للافراد فلابد التفكير في ضريبة للمخالفة او تجاوز الشروط الصحية المعمول بها .فهناك اضرار تمس بالبيئة كذلك جراء السلوكات و التصرفات غير المسؤولة و التي ترتبط بالافراد و ليس بالمؤسسات التي يمكن ان تحد من منتجاتها لقلة الطلب عليها بسبب الاجراءات الصارمة المصاحبة للاستهلاك..لانه لايمكن ان نسعى الى توفير عائدات مالية تسهم في تحسين المالية العامة و ضمان الانفاق الحكومي للتنمية من وراء اضرار تلحق بالانسانمن جراء السلع المضرة .توجيه و ترشيد الاستهلاك عملية اساسية دون منع او ضغط فالاجراءات المرنة ضرورية في كل الاحوال لضمان الانسجام بين سلطة القرار و العمل بهذا القرار