أدى الركود العالمي وتدابير الاستجابة على مستوى السياسات الاقتصادية المرتبطان بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى إحداث طفرة في مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبالإضافة إلى الزيادة الهائلة في الديون العالمية منذ عام 2010، فإن هذا الوضع يؤدي إلى مخاطر جديدة.
-
ارتفاع مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة حادة في الديون، لاسيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الزيادة السريعة في مستويات الديون منذ عام 2010.
-
حزمة التدابير المالية التنشيطية غير المسبوقة تعني أن مخاطر الديون قد ارتفعت.
ربما شجعت هذه الحزم، التي كانت ضرورية لتجنب دخول معدل النمو العالمي في نفق مظلم، على تراكم الديون الخاصة التي قد تتحول في نهاية المطاف إلى التزام طارئ على كاهل الحكومات.
-
ما ينخفض اليوم سيرتفع في نهاية المطاف
قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة القياسية إلى التخفيف من بعض المخاطر المحتملة التي تشكلها مستويات الديون المرتفعة إلى أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى أو أن تتغير مشاعر المستثمرين.
-
احتمال ازدياد حالات التوقف عن سداد الديون وحدوث حالة من المديونية الحرجة
توقفت عدة بلدان بالفعل عن سداد ديونها، كما أن هناك عدداً من البلدان الأخرى، ولاسيما البلدان منخفضة الدخل، معرضة لارتفاع خطر المديونية الحرجة.
-
مع تزايد تعقيد الديون وتراجع مستويات الشفافية، تزداد صعوبة تسويتها
ارتفعت حصة الديون غير الميسرة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع تزايد دور المقرضين من خارج نادي باريس، مما قد يعقد تسوية الديون إذا لزم الأمر.
انضم إلى النقاش