أزمة اللاجئين العالمية تحتاج إلى استجابة إنسانية أطول أمدا

لا يمكن أن تظل أعظم المخاطر التي يواجهها العالم محصورة داخل الحدود. يصدق هذا بالتأكيد على أزمة اللاجئين الحالية، والتي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها وتأثيرها على الإنسان والمكان الذي يتجاوز حدود الحرب الأهلية، والهشاشة والصراع. وقد أظهر تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في جانب منه مدى الهشاشة وأبعاد تأثير التشرد القسري.

على مدى سنوات، ظلت أغلب جهود الاستجابة لهذه الأزمة تقع كلها على عاتق حفنة من البلدان وعمال الإغاثة الإنسانية الذين يخاطرون بحياتهم في كل يوم- بما في ذلك تحت القصف الجوي للمستشفيات في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن- من أجل مواجهة أوضاع طارئة لا يلوح في الأفق ما ينبئ بأنها ستهدأ، بل قد تستمر على مدى جيل أو أكثر.

علمنا الأسبوع الماضي أن عدد الفارين من منازلهم في تزايد مطرد. وقد أشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عدد النازحين والمشردين قسرا في العالم بلغ الآن 65 مليونا، ارتفاعا من 60 مليونا في العام السابق.

ومرة أخرى، فإن هذا يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حلول جديدة لمساعدة اللاجئين والشعوب في البلدان التي مزقتها الصراعات. وقد ظلت المنظمات الإنسانية والإنمائية لفترات طويلة للغاية تعمل بمعزل عن بعضها بعضا، بيد أن الوضع الحالي بات يتطلب العمل معا – وفورا.

وبوسع المنظمات الإنمائية، كمجموعة البنك الدولي، بشكل خاص أن توفر مستويات أكبر بكثير من التمويل والخبراء الذين يعرفون كيف يلحقون الأطفال بالمدارس ويجلبون فرص العمل للاجئين ولشعوب البلدان التي تستضيفهم.

وبالعمل مع الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني والبلدان المضيفة للاجئين، فإننا ندبر التمويل الإنمائي طويل الأجل، والقروض متدنية الفائدة التي يمكن أن تدعم مشاريع التنمية على نطاق مناسب.

في العام الماضي، أنشأت مجموعة البنك الدولي صندوقا تمويليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هدفنا في السنوات الخمس القادمة هو تعبئة مليار دولار ثم تحويلها إلى ثلاثة أو أربعة مليارات دولار من التمويل طويل الأجل ومتدني الفائدة. وقد انضم الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى ثمانية بلدان، متعهدا بتقديم أكثر من مليار دولار في شكل منح وقروض وضمانات لهذا الصندوق الذي يدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان، فضلا عن التعافي وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء المنطقة.

ونعكف على توسيع نطاق هذه الجهود من خلال برنامج عالمي للتصدي للأزمات من شأنه أن يوفر الموارد للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المضيفة للاجئين في شتى أنحاء العالم. ونخطط لإطلاق هذا البرنامج في سبتمبر/أيلول أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، فإننا نبحث في الاستعانة بالتمويل المستند إلى الأداء – وهو برنامج سيحقق ثورة في العمل الإنمائي- من أجل الأزمات الإنسانية طويلة الأمد. وفي إطار هذا البرنامج، ستصرف الأموال للبلدان والمنظمات الإنسانية عند تحقيق نتائج معينة. وأعتقد أن التمويل المستند إلى الأداء يمكن أن يكون أداة فعالة للغاية للأوضاع الإنسانية الأطول أمدا.

وقد بدأنا في جمع بيانات وشواهد جديدة لمعرفة ما الذي يحقق نجاحا أكثر في بيئات معينة. مثل هذه الشواهد، إلى جانب ما تعلمناه من عملنا في هذا المجال، ستتيح لنا الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات اللاجئين والبلدان المضيفة لهم.

وقد اتفقت مجموعة البنك الدولي وستة بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف على المزيد من التعاون الوثيق من أجل خلق الوظائف، وزيادة التمويل، وتحليل الأسباب الجذرية للهشاشة والعنف، ومساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التعافي بمجرد أن ينتهي الصراع.

وستساعدنا هذه الشراكات فيما بين البنوك الإنمائية والمنظمات الإنسانية والبلدان التي تستضيف اللاجئين على الاستعداد لإعادة الإعمار بمجرد أن تضع الاتفاقات السياسية نهاية للحروب في سوريا وليبيا واليمن. كما أن بنوك التنمية ستتصدى لبعض الظروف التي تؤدي إلى خروج الناس من المنطقة.

وينبغي على المجتمعات الإنمائية والإنسانية أن تتصدى معا لهذه الأزمة. فقد أسدى عمال الإغاثة الإنسانية خدمة جليلة للعالم باعتبارهم في طليعة المستجيبين. ونحن مستعدون لطرح حلول أطولا أمدا يحتاج إليها بإلحاح أولئك الذين خسروا الكثير.

جيم يونغ كيم هو رئيس مجموعة البنك الدولي.