
في عام 2015، كانت جيبوتي من البلدان الخمسة التي تعاني نقصا شديدا في البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أُجري الاستقصاء الأخير بشأن نفقات
الأسر المعيشية في 2013، ولم تكن هناك خطط ملموسة مطروحة على الطاولة لإجراء استقصاء جديد. علاوة على ذلك، كانت قدرات جيبوتي الإحصائية اللازمة لإجراء الاستقصاءات والتعدادات في أسفل ترتيب المنطقة، كما سجلت
درجة قدراتها الإحصائية (46.7) ترتيبا متأخرا عن بلدان المنطقة (64.4)، وكذلك البلدان
[1] الأخرى منخفضة الدخل (63.4). وبالتالي، كان يُخشى ألا يستطيع النظام الإحصائي في جيبوتي تقديم المعلومات في حينها، والمساعدة على إرشاد الحوار المتعلق بالسياسات العامة.