Syndicate content

Conflict

The latest poverty numbers for Afghanistan: a call to action, not a reason for despair

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: دری | پښتو

The just-released Afghanistan Living Conditions Survey (ALCS) paints a stark picture of the reality facing Afghanistan today. More than half the Afghan population lives below the national poverty line, indicating a sharp deterioration in welfare since 2011-12.[1]  The release of these new ALCS figures is timely and important. These figures are the first estimates of the welfare of the Afghan people since the transition of security responsibilities from international troops to the Afghan National Security Forces (ANSF) in 2014.

While stark, the findings are not a surprise

Given what Afghanistan has gone through in the last five years, the significant increase in poverty over this period is not unexpected. The high poverty rates represent the combined effect of stagnating economic growth, increasing demographic pressures, and a deteriorating security situation in the context of an already impoverished economy and society where human capital and livelihoods have been eroded by decades of conflict and instability.

The withdrawal of international troops starting in 2012, and the associated decline in aid, both security and civilian, led to a sharp decline in domestic demand and much lower levels of economic activity. The deterioration in security since 2012, which drove down consumer and investor confidence, magnified this economic shock. Not surprisingly, Afghanistan’s average annual rate of economic growth fell from 9.4 percent in the period 2003-2012 to only 2.1 percent between 2013 and 2016. With the population continuing to grow more than 3 percent a year, per capita GDP has steadily declined since 2012, and in 2016 stood $100 below its 2012 level. Even during Afghanistan’s years of high economic growth, poverty rates failed to drop, as growth was not pro-poor. In recent years, as population growth outstripped economic growth, an increase in poverty was inevitable.

په افغانستان کې د فقر په هکله د وروستیو ارقامو او شمېرو خپراوی: د عملي او مخنیوونکو اقدامونو لپاره خبرتیا، نه د ناهیلۍ رامنځته کول

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | دری

د افغانستان د احصائيي مرکزي ادارې لخوا په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د څېړنې سروې موندنې په دغه هېواد کې د شته واقعیتونو به هکله یو مشرح انځور څرګند کړی. ترلاسه شوي معلومات دا څرګندوي، چې د افغانانو له نیمایي څخه زیات نفوس د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، چې دا حالت د ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ زېږدیز کلونو[i] په پرتله د ټولنیزې- اقتصادي اوضاع په لا خرابېدلو دلالت کوي. د دغې سروې د تازه ارقامو او معلوماتو خپراوی په ډېر مناسب وخت کې ترسره کېږي، ځکه چې دا ارقام او اړونده تحلیلي ټولګه ېې د افغانستان د خلکو د هوساینې وضعیت وروسته له هغه چې په ۲۰۱۴ کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسوولیتونو لېږد ترسره شو، په تفصیل سره څېړلۍ ده.
که څه هم د دغې سروې موندنې ناهیلۍ کوونکې دي، خو د حقیقت پربنسټ دي

دې حقیقت ته په پام سره، چې افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې له زیاتو پېښو سره مخامخ شو او ډېرې لوړې او ژورې ېې تجربه کړې، نو ځکه په اوس وخت کې د فقر او بیوزلۍ د بې ساري زیاتوالي تمه هم کېدله. د فقر لوړه کچه د اقتصادي فعالیتونوله کمښت، د نفوس د زیاتوالي او د امنیتي وضعیت له خرابېدلو سره مستقیمه اړیکه لري. له بلې خوا د داسې یوې ټولنې جورښټ، چې اقتصادي بنسټونه ېې د اوږد مهاله جګړې او بحران له امله ویجاړې شوې وي او بشري ځواک او معیشتي برخې ېې د ټیکاو او امنیت د نه شتون له امله خورا زیانمنې شوي وي، پرته له کوم شک څخه، چې د فقر ټغر هم پکښې ډیر پراخ پاتې کېږي.

د ۲۰۱۲ زېږدیز کال په لومړیو کې د نړیوال ایتلاف د ځواکونو په تدریجي وتلو سره، او په ورته مهال د افغانستان د ملکي او پوځي څانګو د مالي مرستو کمېدل، د اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي سکټور خدماتو لپاره د تقاضا کچه ېې په شدت سره زیانمنه کړې  ده. له ۲۰۱۴ کال وروسته د امنیتي وضعیت خورا خرابوالۍ د دې لامل شو، څو د پانګوالو او مستهلکینو باور په سیاسي اوضاع باندې را کم شي، او له دې امله یو ستر اقتصادي ټکان رامنځته شو. پرته له کوم شک څخه د افغانستان اقتصادي وده، چې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۲ کلونو پورې شاوخوا ۹،۴ سلنه وه، وروسته له هغه چېد ۲۰۱۳ تر ۲۰۱۶ کلونو په ترڅ کې امنیتي وضعیتخورا خراب شو، نو له امله ېې اقتصادي وده هم ۲،۱ سلنې ته را ټیته شوه. د نفوس د کچې د ۳سلنې، کلنۍ وده سره جوخت، د ناخالص کورني تولید په حساب د سرانه عاید کچه له ۲۰۱۲ کال راپدېخوا په دوام داره بڼه را ټيته شوې ده، څرنګه چې د ۲۰۱۲ کال په پرتله په ۲۰۱۶ کال کې د ۱۰۰ امریکايي دالرو په اندازه را ټیټه شوې ده. د یادونې وړ ده، چې حتي په هغو کلونو کې چې افغانستان یوه ښه اقتصادي وده لرله، د فقر او بېوزلۍ په کچه کې هراړخیز لږوالی رامنځته نه شو، ځکه، چې د اقتصادي ودې محور د هېواد په بېوزلو سیمو کې د فقر په کموالي تمرکز نه درلود. پر دې سربېره، په وروستیو کلونو کې له اقتصادي ودې څخه د نفوس د کچې د ودې چټکوالی، د دې لامل شوی، څو د فقر لمن نوره هم پراخه شي.

نشر آمار و ارقام اخیر پیرامون وضیعت فقر در افغانستان: هشدار برای اقدامات عملی و پیشگیرانه، نه ایجاد نا امیدی

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | پښتو

نشر سروی وضعیت زندگی درافغانستان توسط اداره مرکزی احصائیه یک تصویری کلی از واقیعت های موجود را در این کشور برملا میسازد. آمار و ارقام ارایه شده حاکی از آنست که بیشتر از نصف افغانها در زیر خط فقر زندگی مینمایند، که این حالت نشان دهنده تشدید وخامت اوضاع اجتماعی- اقتصادی نسبت به سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی[i] میباشد. نشر یافته ها و ارقام تازه این سروی در زمان مناسبی صورت میگیرد، چنانچه که این ارقام نخستین بسته معلومات تحلیلی پیرامون چگونگی وضعیت رفاه مردم افغانستان را پس از زمان انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروی های بین المللی به نیرو های امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ فراهم میسازد.

باوجود اینکه یافته ها این سروی نا اُمید کننده اند، اما مبتنی بر واقیعت اند

باتوجه به آنچه که در افغانستان در طی پنج سال گذشته اتفاق افتاده و این کشور مسیر پر فراز و نشیب پیموده، افزایش چشمگیر فقر در این مقطع زمانی دور از انتظار نبود. میزان بُلند فقر رابطه مستقیم با رکود فعالیت های اقتصادی، افزایش تراکم  نفوس و بدتر شدن وضعیت امنیتی دارد. از سوی دیگر ساختار های اقتصادی افغانستان طی سالیان متمادی در اثر جنگ و ناامنی از هم فروپاشیده و منابع بشری و معیشتی آن بنابر بی ثباتی و نا امنی به شدت آسیب دیده باشد، بدون شک که ریشه های فقر بستر گسترده دارد.

با شروع تدریجی خروج نیرو های بین المللی در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، و کاهش همزمان کمک های مالی به بخش های نظامی و ملکی، میزان عرضه و تقاضا به خدمات و فعالیت های اقتصادی و سکتور خصوصی نیز به شدت کاهش یافت. بدترشدن اوضاع امنیتی پس از سال ۲۰۱۴؛ باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مسهلکین نسبت به اوضاع سیاسی گردید و این وضعیت بالنوبه یک شوکه اقتصادی بزرگ را ایجاد کرد. بدون شک میزان رُشد اقتصادی افغانستان که طی سالیان ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ همه ساله در حدود ۹،۴ درصد بود، در اثر بدتر شدن اوضاع امنیتی در جریان سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ به ۲،۱ درصد کاهش یافته است. همزمان با رُشد ۳ درصدی میزان نفوس در سال، میزان درآمد سرانه به حساب تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۲ بدینسو به طور دوامدار کاهش یافته است، چنانچه که  در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۱۰۰ دالر امریکایی کاهش در مقایسه به سال ۲۰۱۲ گزارش گردیده است. شایان ذکر است که حتی در طول سال های که افغانستان رُشد اقتصادی مطلوب را تجربه کرد، کاهش قابل ملاحظۀ در میزان فقر رونما نگردید، زیرا محور رُشد اقتصادی در کاهش فقر بر محلات فقیر این کشور متمرکز نبود. رویهمرفته با پیش افتادن افزایش رُشد نفوس از رُشد اقتصادی در طی سال های اخیر، افزایش میزان فقر غیر قابل اجتناب بود.

National Solidarity Programme Transformed Scores of Lives in Kandahar Province

Abdul Qayum Yousufzai's picture
Also available in: دری | پښتو
 
The National Solidarity Programme (NSP) improved lives of millions of Afghans across rural Afghanistan. NSP's successor, the Citizens’ Charter Afghanistan Project aims to improve the delivery of core infrastructure and social services to participating communities through strengthened development councils. Photo Credit: Rumi Consultancy/World Bank

Not so long ago, 15 years to be exact, I remember when people in the districts of Kandahar used animals to transport their agricultural harvest to the provincial center. There were a few, if any, motorable roads, and we had a limited number of health centers and schools in the province. Most of the infrastructure laid in ruins. But worst of all, the economic condition of the average Afghan was quite bad with little or no access to income, opportunities, and facilities.
 
Things have changed since 2003. While many development projects have been implemented in Kandahar Province, the National Solidarity Programme (NSP) has been one of the most popular and high impact. Running from 2003 to 2016, NSP was implemented in 16 of 17 districts and set up 1,952 Community Development Councils (CDCs), which implemented over 3,300 projects.
 
In Kandahar, communities are very conservative, and, overall, the province is highly traditional. When the program was launched, people in Kandahar were not interested in establishing CDCs through holding elections at the village level.

تاثیرات برنامۀ همبستگی ملی بر زندگی مردم در ولایت کندهار

Abdul Qayum Yousufzai's picture
Also available in: English | پښتو
برنامه همبستگی ملی زندگی میلیونها افغان روستانشین را در سراسر این کشور بهبود بخشیده است.  جاگزین این برنامه، برنامه میثاق شهروندی میباشد، که هدف ان یک پیمان اجتماعی میان حکومت و شوراهای انکشافی محلی است، تا از طریق تقویت این  شورا ها ارایه خدمات اساسی  در عرصه های  زیربنایی و اجتماعی را  به جوامع نیازمند بهبود بخشند.  عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
سالهای نه چندان دور، دقیقاً ۱۵ سال پیش، زمانی را به یاد می آورم که مردم در ولسوالی های کندهار برای انتقال محصولات زراعتی شان به مرکز ولایت از حیوانات استفاده می کردند. در آنزمان در کندهار  شاید چند سرک محدود  وجود داشت و تعداد مراکز صحی و مکاتب انگشت شمار بود و در کل بسیاری از زیربناهای مهم در این ولایت در نتیجه حوداث انزمان متاثر گردیده بود . اما بدتر از همه اینکه، وضعیت اقتصادی افغان های که درامد متوسط داشتند‌‌ٰ، نیز چندان خوب نبود و دسترسی مردم به فرصت های درامدرا، و سایر تسهیلات معیشتی بسیار اندک و یا هم اصلاً وجود نداشت.
 
اما از سال ۲۰۰۳ به بعد همه چیز تغییر کرد. درحالیکه بسیاری از پروژه های انکشافی هم اکنون در ولایت کندهار تکمیل گردیده اند، لیکن در میان آنها برنامۀ همبستگی ملی یکی از برنامه های بسیار موفق و شناخته شده با بیشترین تاثیر گذاری بشمار میرود. این برنامه از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۶، از مجموعی ۱۷ ولسوالی ولایت کندهار در ۱۶ ولسوالی آن تطبیق گردیده است و به تعداد ۱۹۵۲ شورای انکشافی محلی را ایجاد نموده است که از طریق آن بیشتر از ۳۳۰۰ پروژه تکمیل گردیده است.
 
مردم کندهار در کل  تابع یک سلسله رسوم مشخص میباشند و بطور عموم این ولایت از جمله ولایات بسیار سنتی محسوب میشود. زمانیکه این برنامه در کندهار آغاز به کار نمود، کندهاریان علاقۀ چندان به ایجاد شورا های انکشافی محلی که باید از طریق برگزاری انتخابات در سطح قریه ها ایجاد می شد، نداشتند.

په کندهار ولایت کې د خلکو په ژوند باندې د ملي پیوستون د برنامې اغېز

Abdul Qayum Yousufzai's picture
Also available in: English | دری
د افغانستان د ملي پیوستون برنامه توانېدلې، چې د میلیونونو هغو افغانانو په ژوند کې ښه والی رامنځته کړي کوم، چې په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. د دغې برنامې ځای ناستې د ولسي تړون برنامه بلل کیږې، چې هدف یې د حکومت او سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو ترمینځ یو ټولنیز تړون دی، ترڅو د دغو شوراګانو د ملاتړ له لارې اړمنو ټولنو ته په زیربنايي او ټولنیزو برخو کې د اساسي خدماتو لمن پراخه کړي. انځور: د رومي مشورتي شرکت/ نړیوال بانک
کلونه پخوا، نژدې ۱۵ کاله وړاندې مې یادېږي، چې د کندهار د ولسوالیو خلکو د دغه ولایت مرکز ته د خپلو کرنیزو توکو د لېږد په موخه له څارویو ګټه اخیسته. هغه مهال په کندهار کې لږ شمېر سړکونو شتون درلود،  د روغتیایي مرکزونو او ښونځیو شمېر خو د ګوتو په شمېر وو او په ټوله کې د دې ولایت ډېری اړینې زېربناوې د هغه مهال د پېښو په پایله کې زیانمنې شوې وې. بده لا دا چې د هغو افغانانو اقتصادي وضعیت، چې منځنۍ کچه عایدات یې درلوده هم هومره ښه نه وو. هغه فرصتونه، چې له کبله یې عایدات او نور د ژوند سهولتونه ترلاسه کېدای شوی ډېر لږ او یا هم له سره یې لا شتون نه درلود.

خو له ۲۰۰۳م کال راهیسې هرڅه بدل شول. اوس ګڼ شمېر پرمختیایي پروژې په کندهار ولایت کې بشپړې شوې او په ګڼو یې کار روان دي، خو له دې منځه د ملي پیوستون برنامه تر نورو ډېر پېژندل شوی، بریالی او اغېزمن بلل شوی ده. دا برنامه له ۲۰۰۳ نه تر ۲۰۱۶ کلونو پورې د کندهار ولایت له ټولټال ۱۷ ولسوالیو څخه په ۱۶ ولسوالیو کې پلی شوی، او کابو ۱۹۵۲ سیمه ییزې شوراګانې یې رامنځته کړي دي، چې پرمټ یې تر ۳۳۰۰ ډېرې پروژې بشپړې شوي دي.

په ټوله کې کندهاریان ځینو ځانګړو اوصولو ته ژمن دي او خورا دودیز خلک دي. کله، چې دا برنامه په کندهار کې پیل شوه، خلکو د پرمختیایي سیمه ییزو شوراګانو له جوړېدو سره، چې د کلي په کچه د ټاکنو له لارې باید رامنځته شوی وی، هومره علاقه ونه ښوده.

When Afghan refugees come home

Ede Ijjasz-Vasquez's picture
Also available in: دری | پښتو
When it comes to conflict and displacement, we often think about the refugees forced to flee their homes. Equally affected, however, are the ones making their way home after a trying time in exile—the returnees.

In South Asia, Afghanistan is a country experiencing a huge influx of returnees, many from Pakistan and Iran. In 2016 alone, the country welcomed 600,000 returnees. UNHCR predicts another 500,000 to 700,000 returnees by the end of 2017.

On top of that, conflict-driven displacement continues in Afghanistan. In a country of over 30 million people, there is an estimated 1-2 million of displaced population (UN-OCHA, UNHCR, IOM).

One can only imagine how much pressure the displacement crisis is putting on the cities and communities hosting refugees and returnees—starting with the challenge of providing basic services such as water and housing, let alone jobs and security.


In this video, World Bank Senior Director Ede Ijjasz-Vasquez (@Ede_WBG) and Lead Social Development Specialist Janmejay Singh will unpack the challenge and share how innovative community-driven approaches are helping to support returnees in conflict-affected Afghanistan—through Citizens’ Charter Afghanistan Project and other World Bank-supported activities.

کله چې افغان کډوال خپل هېواد ته راستنیږي

Ede Ijjasz-Vasquez's picture
Also available in: English | دری
کله چې د جګړو او د هغو له کبله د خلکو د بېځایه کېدو په اړه خبرې کوو، نو زیاتره وختونه د هغو کډوالو په اړه فکر کوو، چې له خپل هېواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده، چې هېواد ته د کډوالو د بیرته راستنیدو ستونزه هم په مساویانه او په همغه اندازه د اهمیت وړ ده.

افغانستان په سویلي اسیا کې یوازینی هېواد دی، چې له پاکستان او ایران څخه د زیات شمېر کډوالو د بیرته راستنیدو شاهد دی. د شته معلوماتو له مخې یوازې په ۲۰۱۶ ز کال کې، ۶۰۰۰۰۰ کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ د دفتر د معلوماتو له مخې، د ۲۰۱۷ کال تر پایه پورې به ښايې له ۵۰۰۰۰۰ څخه تر ۷۰۰۰۰۰ پورې نور کډوال هم افغانستان ته راستانه شي. سربیره پر دې، لا هم د جګړو او ناکراریو له لاسه خلک د خپلو سیمو پریښودلو ته مجبوريږي. د ملګرو ملتونو د بشر پاله مرستو د همغږۍ د ادارې، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ د دفتر او د کډوالو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې، د افغانستان له ۳۰ میلیون وګړو څخه له یوه نه تر دوو میلیونو پورې یې کورني بېځایه شوي وګړي دي.

اوس فکر وکړئ، چې د جګړو او ناکراریو له لاسه د بېځایه کېدو ستونزو به د بېځایه شویو پر کوربه سیمو او ښارونو باندې څومره فشار راوستی وي - په تیره بیا د لومړنیو خدماتو پر وړاندې کولو باندې لکه اوبه او سرپناه او د اشتغال او ټولنیز خوندیتوب په برخو کې.

 


په دغه ویډیو کې، د ټولنیزې پراختیا لوړپوړي کارپوه، جان میجي سنګ د افغانستان د ولسي تړون د برنامې او هغو نورو فعالیتونو له لارې، چې د نړیوال بانک له خوا تمویلیږي د سیمو پر کچه د راستنیدونکو پر وړاندې د پرتو ننګوونو او ستونزو  د نوښتګرانه حل او مرستې په اړه خبرې کړي دي.


زمانیکه مهاجرین افغان به خانه بر می گردند

Ede Ijjasz-Vasquez's picture
Also available in: English | پښتو
زمانیکه در باره موضوعات جنگ و بیجا شدن مردم ناشی از آن صحبت میکنیم، اغلباً در بارۀ انعده مهاجرین که مجبور به فرار از وطن شده اند، فکر می کنیم. این در حالیست که معضله برگشت دوباره مهاجرین به وطن  نیز بطور مساویانه و به همان پیمانه قابل اهمیت است.

 افغانستان یگانه کشوری در حوزه جنوب اسیا است که شاهد بیشترین موج عودت کننده گان از کشورهای پاکستان و یا ایران میباشد. براساس ارقام موجود تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۶۰۰۰۰ عودت کننده به افغانستان برگشته اند. طبق پیش بینی های دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، الی ختم سال ۲۰۱۷؛ ممکن ۵۰۰۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰۰ عودت کننده دیگر نیز به این کشور برخواهند گشت. علاوه بر آن، هنوز هم، مردم مجبور به ترک مناطق مسکونی شان در اثر جنگ و نا امنی ها میشوند. قرارمعلومات دفاتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت از جمله ۳۰ میلیون نفوس افغانستان، یک الی دو میلیون آنان بیجاشده گان داخلی می باشند. 

 حالا تصور کنید که معضل بیجا شدن ناشی از جنگ و ناامنی؛ تا چه اندازه فشار را بالای شهرها و محلاتیکه میزبان عودت کننده گان اند، وارد نموده است - به خصوص از چگونگی فراهم سازی خدمات اولیه همانند آب و مسکن، تا تامین زمینه های اشتغال و مصؤنیت اجتماعی.


در این ویدیو، جان میجی سنگ، متخصص ارشد توسعۀ اجتماعی در مورد چالش ها و اینکه چگونه رویکردهای خلاقانه در سطح محلات از طریق برنامه میثاق شهروندی افغانستان و دیگر فعالیت های که از طریق بانک جهانی غرض رسیده گی به چالشها و فراهم اوری تسهیلات برای عودت کننده گان، فراهم میگردد، بحث و گفتگو نموده است.

Leveraging the urbanization dividend in Afghanistan

Sateh Chafic El-Arnaout's picture
Also available in: دری | پښتو
With support provided by the KMDP, over one million people (about 73 percent women and children) have benefited from the construction of about 247 kilometers of neighborhood roads. Photo: Rumi Consultancy/ World Bank


Afghanistan is undergoing a rapid urban transition. While the current share of its population living in cities is comparatively low (25.8 percent in 2014 compared to 32.6 percent across South Asia), Afghanistan’s urbanization rate is among the highest in the region. Its urban population is growing at 5 percent annually, more than twice the regional average.

The country’s urbanization transition is impacted by Afghanistan’s history of conflict and fragility, which presents additional challenges for urban areas. Cities are struggling to accommodate increasing numbers of persons seeking security, shelter, and jobs. These newcomers include internally displaced persons, returning refugees, as well as those leaving rural agricultural employment and seeking service-based jobs in urban areas. This migration will continue for a generation; by 2060, half of all Afghans will live in cities, which means that roughly 15 million people will be moving to cities in the next 40 years.[1]

Over the same time period, the country will also see a substantial increase in demand for employment as slightly more than half of the current population is aged 15 or younger and will soon be entering the workforce for years to come.

Against this background, Afghanistan will have to leverage and manage its urban transition to ensure that cities can provide job opportunities, housing, and improved quality of life to their citizens. Recognizing the important challenges, the Afghan government introduced the Urban National Priority Program (U-NPP) in 2016. It provides policy guidance and investments in support of municipal governance, improved access to basic services, and vibrant urban economies for the next 10 years.

Pages