Syndicate content

Governance

The latest poverty numbers for Afghanistan: a call to action, not a reason for despair

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: دری | پښتو

The just-released Afghanistan Living Conditions Survey (ALCS) paints a stark picture of the reality facing Afghanistan today. More than half the Afghan population lives below the national poverty line, indicating a sharp deterioration in welfare since 2011-12.[1]  The release of these new ALCS figures is timely and important. These figures are the first estimates of the welfare of the Afghan people since the transition of security responsibilities from international troops to the Afghan National Security Forces (ANSF) in 2014.

While stark, the findings are not a surprise

Given what Afghanistan has gone through in the last five years, the significant increase in poverty over this period is not unexpected. The high poverty rates represent the combined effect of stagnating economic growth, increasing demographic pressures, and a deteriorating security situation in the context of an already impoverished economy and society where human capital and livelihoods have been eroded by decades of conflict and instability.

The withdrawal of international troops starting in 2012, and the associated decline in aid, both security and civilian, led to a sharp decline in domestic demand and much lower levels of economic activity. The deterioration in security since 2012, which drove down consumer and investor confidence, magnified this economic shock. Not surprisingly, Afghanistan’s average annual rate of economic growth fell from 9.4 percent in the period 2003-2012 to only 2.1 percent between 2013 and 2016. With the population continuing to grow more than 3 percent a year, per capita GDP has steadily declined since 2012, and in 2016 stood $100 below its 2012 level. Even during Afghanistan’s years of high economic growth, poverty rates failed to drop, as growth was not pro-poor. In recent years, as population growth outstripped economic growth, an increase in poverty was inevitable.

په افغانستان کې د فقر په هکله د وروستیو ارقامو او شمېرو خپراوی: د عملي او مخنیوونکو اقدامونو لپاره خبرتیا، نه د ناهیلۍ رامنځته کول

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | دری

د افغانستان د احصائيي مرکزي ادارې لخوا په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د څېړنې سروې موندنې په دغه هېواد کې د شته واقعیتونو به هکله یو مشرح انځور څرګند کړی. ترلاسه شوي معلومات دا څرګندوي، چې د افغانانو له نیمایي څخه زیات نفوس د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، چې دا حالت د ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ زېږدیز کلونو[i] په پرتله د ټولنیزې- اقتصادي اوضاع په لا خرابېدلو دلالت کوي. د دغې سروې د تازه ارقامو او معلوماتو خپراوی په ډېر مناسب وخت کې ترسره کېږي، ځکه چې دا ارقام او اړونده تحلیلي ټولګه ېې د افغانستان د خلکو د هوساینې وضعیت وروسته له هغه چې په ۲۰۱۴ کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسوولیتونو لېږد ترسره شو، په تفصیل سره څېړلۍ ده.
که څه هم د دغې سروې موندنې ناهیلۍ کوونکې دي، خو د حقیقت پربنسټ دي

دې حقیقت ته په پام سره، چې افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې له زیاتو پېښو سره مخامخ شو او ډېرې لوړې او ژورې ېې تجربه کړې، نو ځکه په اوس وخت کې د فقر او بیوزلۍ د بې ساري زیاتوالي تمه هم کېدله. د فقر لوړه کچه د اقتصادي فعالیتونوله کمښت، د نفوس د زیاتوالي او د امنیتي وضعیت له خرابېدلو سره مستقیمه اړیکه لري. له بلې خوا د داسې یوې ټولنې جورښټ، چې اقتصادي بنسټونه ېې د اوږد مهاله جګړې او بحران له امله ویجاړې شوې وي او بشري ځواک او معیشتي برخې ېې د ټیکاو او امنیت د نه شتون له امله خورا زیانمنې شوي وي، پرته له کوم شک څخه، چې د فقر ټغر هم پکښې ډیر پراخ پاتې کېږي.

د ۲۰۱۲ زېږدیز کال په لومړیو کې د نړیوال ایتلاف د ځواکونو په تدریجي وتلو سره، او په ورته مهال د افغانستان د ملکي او پوځي څانګو د مالي مرستو کمېدل، د اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي سکټور خدماتو لپاره د تقاضا کچه ېې په شدت سره زیانمنه کړې  ده. له ۲۰۱۴ کال وروسته د امنیتي وضعیت خورا خرابوالۍ د دې لامل شو، څو د پانګوالو او مستهلکینو باور په سیاسي اوضاع باندې را کم شي، او له دې امله یو ستر اقتصادي ټکان رامنځته شو. پرته له کوم شک څخه د افغانستان اقتصادي وده، چې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۲ کلونو پورې شاوخوا ۹،۴ سلنه وه، وروسته له هغه چېد ۲۰۱۳ تر ۲۰۱۶ کلونو په ترڅ کې امنیتي وضعیتخورا خراب شو، نو له امله ېې اقتصادي وده هم ۲،۱ سلنې ته را ټیته شوه. د نفوس د کچې د ۳سلنې، کلنۍ وده سره جوخت، د ناخالص کورني تولید په حساب د سرانه عاید کچه له ۲۰۱۲ کال راپدېخوا په دوام داره بڼه را ټيته شوې ده، څرنګه چې د ۲۰۱۲ کال په پرتله په ۲۰۱۶ کال کې د ۱۰۰ امریکايي دالرو په اندازه را ټیټه شوې ده. د یادونې وړ ده، چې حتي په هغو کلونو کې چې افغانستان یوه ښه اقتصادي وده لرله، د فقر او بېوزلۍ په کچه کې هراړخیز لږوالی رامنځته نه شو، ځکه، چې د اقتصادي ودې محور د هېواد په بېوزلو سیمو کې د فقر په کموالي تمرکز نه درلود. پر دې سربېره، په وروستیو کلونو کې له اقتصادي ودې څخه د نفوس د کچې د ودې چټکوالی، د دې لامل شوی، څو د فقر لمن نوره هم پراخه شي.

نشر آمار و ارقام اخیر پیرامون وضیعت فقر در افغانستان: هشدار برای اقدامات عملی و پیشگیرانه، نه ایجاد نا امیدی

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | پښتو

نشر سروی وضعیت زندگی درافغانستان توسط اداره مرکزی احصائیه یک تصویری کلی از واقیعت های موجود را در این کشور برملا میسازد. آمار و ارقام ارایه شده حاکی از آنست که بیشتر از نصف افغانها در زیر خط فقر زندگی مینمایند، که این حالت نشان دهنده تشدید وخامت اوضاع اجتماعی- اقتصادی نسبت به سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی[i] میباشد. نشر یافته ها و ارقام تازه این سروی در زمان مناسبی صورت میگیرد، چنانچه که این ارقام نخستین بسته معلومات تحلیلی پیرامون چگونگی وضعیت رفاه مردم افغانستان را پس از زمان انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروی های بین المللی به نیرو های امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ فراهم میسازد.

باوجود اینکه یافته ها این سروی نا اُمید کننده اند، اما مبتنی بر واقیعت اند

باتوجه به آنچه که در افغانستان در طی پنج سال گذشته اتفاق افتاده و این کشور مسیر پر فراز و نشیب پیموده، افزایش چشمگیر فقر در این مقطع زمانی دور از انتظار نبود. میزان بُلند فقر رابطه مستقیم با رکود فعالیت های اقتصادی، افزایش تراکم  نفوس و بدتر شدن وضعیت امنیتی دارد. از سوی دیگر ساختار های اقتصادی افغانستان طی سالیان متمادی در اثر جنگ و ناامنی از هم فروپاشیده و منابع بشری و معیشتی آن بنابر بی ثباتی و نا امنی به شدت آسیب دیده باشد، بدون شک که ریشه های فقر بستر گسترده دارد.

با شروع تدریجی خروج نیرو های بین المللی در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، و کاهش همزمان کمک های مالی به بخش های نظامی و ملکی، میزان عرضه و تقاضا به خدمات و فعالیت های اقتصادی و سکتور خصوصی نیز به شدت کاهش یافت. بدترشدن اوضاع امنیتی پس از سال ۲۰۱۴؛ باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مسهلکین نسبت به اوضاع سیاسی گردید و این وضعیت بالنوبه یک شوکه اقتصادی بزرگ را ایجاد کرد. بدون شک میزان رُشد اقتصادی افغانستان که طی سالیان ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ همه ساله در حدود ۹،۴ درصد بود، در اثر بدتر شدن اوضاع امنیتی در جریان سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ به ۲،۱ درصد کاهش یافته است. همزمان با رُشد ۳ درصدی میزان نفوس در سال، میزان درآمد سرانه به حساب تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۲ بدینسو به طور دوامدار کاهش یافته است، چنانچه که  در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۱۰۰ دالر امریکایی کاهش در مقایسه به سال ۲۰۱۲ گزارش گردیده است. شایان ذکر است که حتی در طول سال های که افغانستان رُشد اقتصادی مطلوب را تجربه کرد، کاهش قابل ملاحظۀ در میزان فقر رونما نگردید، زیرا محور رُشد اقتصادی در کاهش فقر بر محلات فقیر این کشور متمرکز نبود. رویهمرفته با پیش افتادن افزایش رُشد نفوس از رُشد اقتصادی در طی سال های اخیر، افزایش میزان فقر غیر قابل اجتناب بود.

Sri Lanka at 70: Looking back and forward

Idah Z. Pswarayi-Riddihough's picture
A view from the Independence day parade.At 70, Sri Lanka has accomplished a lot in its seven decades as an independent nation.
A view from the 2018 Independence Day parade. At 70, Sri Lanka has accomplished a lot in its seven decades as an independent nation. Credit: World Bank

Like many Sri Lankans across the country, I joined Sri Lanka’s 70th Independence Day festivities earlier this month. This was undoubtedly a joyful moment, and proof of the country’s dynamism and stability. At 70, Sri Lanka has accomplished a lot in its seven decades as an independent nation.
 
The country’s social indicators, a measure of the well-being of individuals and communities, rank among the highest in South Asia and compare favorably with those in middle-income countries. In the last half-century, better healthcare for mothers and their children has reduced maternal and infant mortality to very low levels.
 
Sri Lanka’s achievements in education have also been impressive. Close to 95 percent of children now complete primary school with an equal proportion of girls and boys enrolled in primary education and a slightly higher number of girls than boys in secondary education.
 
The World Bank has been supporting Sri Lanka’s development for more than six decades. In 1954, our first project, Aberdeen-Laxapana Power Project, which financed the construction of a dam, a power station, and transmissions lines, was instrumental in helping the young nation meet its growing energy demands, boost its trade and develop light industries in Colombo, and provide much-needed power to tea factories and rubber plantations. In post-colonial Sri Lanka, this extensive electrical transmission and distribution project aimed to serve new and existing markets and improve a still fragile national economy.
 
Fast forward a few decades and Sri Lanka in 2018 is a far more prosperous and sophisticated country than it was in 1954 and, in many ways, has been a development success story. Yet, the island nation still faces some critical challenges as it strives to transition to another stage of its development and become a competitive upper middle-income country.
 
Notably, the current overreliance on the public-sector as the main engine for growth and investment, from infrastructure to healthcare, is reaching its limits.  With one of the world’s lowest tax to gross domestic product (GDP) ratios -- 12% in 2016, down from 24% in 1978 —Sri Lanka’s public sector is now facing serious budget constraints and the country needs to look for additional sources of finance to boost and sustain its growth.
 
As outlined in its Vision 2025, the current government has kickstarted an ambitious reform agenda to help the country move from a public investment to a more private investment growth model to enhance competitiveness and lift all Sri Lankans’ standards of living.
 
Now is the time to steer this vision into action. This is urgent as Sri Lanka is one of the world’s most protectionist countries and one of the hardest to start and run a business. As it happens, private foreign investment is much lower than in comparable economies and trade as a proportion of GDP has decreased from 88% in 2000 to 50% in 2016. Reversing this downward trend is critical for Sri Lanka to meet its development aspirations and overcome the risk of falling into a permanent “middle-income trap.”

What does risk management have to do with Sri Lankan families?

Ralph van Doorn's picture
While the number of Sri Lankans living under the poverty line has decreased tremendously, many still live right above it and can fall back into extreme poverty if they experience a shock such as a natural disaster. Photo Credit: Lakshman Nadaraja 


Imagine there is a small fire in your house: someone forgot to put out a cigarette stub and accidentally set your rubbish bin on fire. You will need just one bucket of water to put it out.
 
But up the ante, and it is no longer possible for an individual to handle it. For instance, if your entire house was on fire, you would need to call your local fire station for help.
 
Now, go up one more level. You live in a thickly wooded part of a district like Badulla, and a forest fire covering hundreds of acres is threatening homes and businesses—then it would take the resources of the country, and maybe even aid and support from international allies, to battle the fire and help people recover.
 
I am telling you this story to illustrate how there are levels of risks—and responses—to consider when discussing a subject like integrated risk management.
 
As part of our work on the recently released Sri Lanka Development Update (SLDU) we considered the risks and opportunities facing Sri Lanka, beginning from the smallest unit of the household and building up to the country, as represented by the public sector.
 
There’s been a lot of talk about the macro-economy and national level reforms and policy initiatives. However, in this blog I wanted to focus on your families. What does integrated risk management mean for households?
 
The poorest Sri Lankan families are vulnerable to shocks

استخدام کارمندان مجرب و متخصص باعث تقویت تلاش ها و گسترش روند اصلاحات در عرصه تدارکات میگردد

Anand Kumar Srivastava's picture
Also available in: English | پښتو
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
با حمایت صندوق بازسازی افغانستان، دولت افغانستان اقدامات لازم را بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان تدارکاتی ادارات و وزارتخانه ها رویدست گرفته است. عکس: اداره تداکارت ملی/ بانک جهانی

پروسۀ استخدام اشخاص واجد شرایط به اساس مهارت های مسلکی (تحصیل، تجربه و سایر مشخصات کاری) در عرصه های مختلف محیط کاری به مثابۀ یک اصل عمده در راستای عملی ساختن برنامۀ استخدام کتلوی دولت به منظور ارائۀ خدمات ملکی محسوب میشود. تطبیق این پروسه در حال حاضر به مثابۀ یک بخشی از برنامۀ اصلاحات خدمات ملکی و تدارکات دولتی به منظور تقویت ظرفیت سازی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی جریان دارد. توقوع میرود که در نخستین مرحلۀ تطبیق این برنامه، حدود ۷۰۰ تن زنان و مردان واجد شرایط الی ختم سال ۲۰۱۷ میلادی استخدام شوند.

پروسۀ کنونی استخدام، که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیش برده میشود، در مطابقت و هماهنگی کامل با تلاش های دولت در راستای استخدام حرفوی و بهبود ارتقای ظرفیت وزارتخانه ها و دیگر ادارات دولتی میباشد.

انتخاب کاندیدان واجد شرایط بخش تدارکات از طریق یک پروسۀ دقیق و شفاف پس از سپری نمودن امتحان جمعی انجام میشود، که در این پروسه ۷۸۰۰ کاندید اشتراک نموده بودند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به طور همه جانبه خدمات تخنیکی را به منظور تطبیق پروسه استخدام با اداره ملی تدارکات انجام میدهد و همچنان وزارت تحصیلات عالی این اداره را در راستای تسهیل پروسه اخذ امتحان کمک مینماید.

د وړ او متخصصو کارکوونکو استخدام د تدارکاتو په برخه کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو او د هڅو د پیاوړتیا لامل ګرځي

Anand Kumar Srivastava's picture
Also available in: English | دری
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
د افغانستان د بیا رغونې صندوق په ملاتړ، د افغانستان دولت په پام کې لري، څو په وزارتونو او اړوندو ادارو کې د تدارکاتو په برخه کې د  کارکوونکو د ظرفیت د پياوړي کولو لپاره د اړتیا وړ کړنې ترسره کړي.  انځور: د تدارکاتو ملي اداره/ نړیوال بانک

په بیلابیلو کاري بستونو کې د مسلکي مهارتونو ( زدکړه، تجربه او نور کاري ځانګړتیاوې) پر بنسټ، پر شرایطو برابر کسانو د ګمارنې بهیر د ملکي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د دولت د ډله ییزو ګمارنې پروګرام د پلي کولو لپاره یو مهم اصل ګڼل کیږي. اوسمهال دا بهیر د ملکي خدمتونو او دولتي تدارکاتو د سمون د پروګرام د یوې برخې په توګه، په وزارتونو او دولتي ادارو کې د ظرفیت جوړونې د پیاوړتیا په موخه جریان لري. تمه ده، چې د دې پروګرام د پلي کولو په لومړي پړاو کې، د ۲۰۱۷ کال تر پایه شاوخوا ۷۰۰ ښځې او نارینه، چې پر شرایطو برابر وي، په دندو وګمارل شي.

د ګمارنې اوسنۍ بهیر، چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي، په بشپړ ډول د دولت د هغه هڅو، چې د مسلکي ګمارنې په برخه کې یې کړي او د وزارتونو او نورو دولتي ادارو د ظرفیت لوړونې په برخه کې روانې دي؛ همغږي دي او د هغه پر بنسټ په مخ وړل کیږي. د تدارکاتو د برخې لپاره ګمارنه، پر شرایطو برابر کسان د یوې کره او رڼې پروسې له لارې د ډله ییزې ازموینې وروسته ترسره کیږي، چې په دې بهیر کې ۷۸۰۰ تنه کسانو ګډون کړی وو.

 د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ګمارنې د پروسې د پلي کولو په موخه
د تدارکاتو له ملي ادارې سره په هر اړخیز ډول تخنیکي خدمتونه وړاندې کوي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت له دې ادارې سره د آزموینې د اخیستلو په برخه کې مرسته کوي.

More qualified procurement personnel will strengthen Afghanistan’s reform efforts

Anand Kumar Srivastava's picture
Also available in: دری | پښتو
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund, the Afghan government is taking steps to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
With support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), the Afghan government is taking steps to professionalize procurement to improve the capability of ministries and other government institutions. Photo Credit: NPA/World Bank

Recruiting the right people for the right jobs is the drive behind the first mass recruitment carried out by the Government of Afghanistan to improve public services. The process is currently underway as part of the government’s civil service and procurement reforms to improve capacity in ministries. Almost 700 highly qualified women and men are expected to be recruited by the end of 2017.

The ongoing recruitment, led by the Independent Administrative Reform and Civil Service Commission (IARCSC), is in tune with the government’s efforts to professionalize procurement and improve capability in ministries and other government institutions.
 
Candidates are undergoing a rigorous selection process, including a mass examination, which saw about 7,800 people take the exam. IARCSC is working closely on this initiative with the National Procurement Authority (NPA), which is providing technical support, and the Ministry of Higher Education, which is facilitating the examination process.

Addressing violence against women in Pakistan: time to act now

Uzma Quresh's picture
Pakistan women gbv
The time is right to act on this issue in Pakistan. If we do not address violence against women and girls, sustainable growth will remain elusive.

Almost one in three married Pakistani women report facing physical violence from their husbands. The informal estimates are much higher. Such violence is not only widespread, it is also normalized. According to Bureau of Statistics, more than half of the women respondents in one province believe that it is ok for a husband to beat his wife under certain circumstances; and these attitudes are not much different in the rest of the country.
 
This violence also has serious implications on economic growth. Only 22% of women are formally reported to participate in the Pakistani workforce. Yet working is often not a choice and comes with risks.

This means some women face the risk of being sexually harassed, and assaulted by men outside their home if they choose to work. However, studies indicate that some women may also face violence within their households because of perceived dishonor and a threat to masculinity when they work outside the home. Intimate partner violence is expensive, in terms of medical cost, and missed days of work. However, what is harder to cost for is the psychological trauma due to violence that prevents women from achieving their full potential.

New financial management technologies improve transparency and trust in Afghanistan

Mohammad Zaher Ebadi's picture
Also available in: دری | پښتو
Many government civil servants are now using technology to improve transparency and credibility of government offices in Kandahar Province.
Many government civil servants are now using technology to improve transparency and credibility of government offices in Kandahar Province. Photo credit: Taimani Films/World Bank

The use of technology in Afghanistan’s government offices is not yet the norm. However, in the Directorate of Ministry of Finance (Mostofiat) in Kandahar Province, a province associated more with insecurity than with technology, we have used the power of technology to improve transparency and credibility of government offices. 

Finance is the backbone of any country’s economy. Therefore, it is very important for it to be transparent and credible so that citizens as well as donors feel committed to the development process. With this in mind, we decided to implement the Afghanistan Financial Management Information System (AFMIS) and Standard Integrated Government Tax Administration System (SIGTAS), with the help of the Public Financial Management Reform (PFMR), a project implemented by the Ministry of Finance (MoF) with support from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). SIGTAS was also supported through the ARTF Incentive Program.

Since 2007, when we started using AFMIS, we have been able to manage and execute budget-related activities, collect revenue, and pay salaries on time. A computerized system, AFMIS enables multiple users to access financial information and records, whenever and wherever they want. This was not possible with manual records.

Pages