Syndicate content

Migration and Remittances

Pulling out all stops: World Bank in Nepal

Faris Hadad-Zervos's picture

Nepal

Few countries in recent history have experienced change on a scale as sweeping as Nepal – that too, in the span of a single generation. The journey is ongoing as Nepalis continue to confront and challenge the conventional wisdom about Nepali statehood and chart a path towards a more inclusive, equitable and modern nation-state.

The new federal structure also redefines the World Bank Group (WBG)’s engagement with Nepal. This week, as the WBG’s Board of Executive Directors endorsed a new five-year Country Partnership Framework (CPF), Nepal’s Finance Minister Yuba Raj Khatiwada attended a series of Nepal Day events at the WBG headquarters in Washington DC. There, he unfurled the new government’s vision and development priorities and discussed approaches to address Nepal’s financing and knowledge needs in the WBG’s upcoming programme of assistance.

Finance Minister Yuba Raj Khatiwada's Vision for Nepal's Future


The CPF is designed to balance support to Nepal’s transition to federalism with its quest for higher growth, sustained poverty reduction and inclusive development. To that end, our strategy and approach seeks to support the authorities and engage with development partners in three transformative engagement areas: (i) public institutions for economic management, service delivery and public investment; (ii) private sector-led jobs and growth; and (iii) inclusion for the poor, vulnerable, and marginalised groups, with greater resilience against climate change, natural disasters, and other exogenous shocks. These focus areas were informed by extensive consultations and surveys across the country’s seven states with over 200,000 citizens, government, civil society organisations, the private sector, media and development partners.

In many respects, Nepal is starting from a clean state. While Nepal did practise a limited version of decentralisation in the early 2000s, the scope of devolution proposed by the 2015 Constitution is unprecedented.  Meanwhile, reforms promise to rid the country of a legacy of exclusion based on geography, ethnicity and gender.

Over the last decade, Nepal experienced frequent government turnover and political fragmentation with a considerable toll on development.  The 2017 elections mark a significant turning point, in that they offer higher hopes for political stability and policy predictability that remained elusive during most of Nepal’s recent past. This is a considerable achievement.

Interview with World Bank Country Director for Nepal, Qimiao Fan


Nepal has achieved a remarkable reduction in poverty in the last three decades, but the agenda remains unfinished. While the national poverty estimates await updating starting next year, at last count, poverty fell from 46 per cent in 1996 to 15 per cent in 2011 as measured by the international extreme poverty line. However, most of the poverty reduction resulted from the massive outmigration of labour, and a record increase in private remittances. Moreover, a significant disparity remains in poverty incidence across the country.

Compared to the average 4.5 per cent of GDP growth over the last decade, Nepal needs to achieve faster growth to meet its coveted goal of attaining middle-income status by 2030. Nepal needs to grow in the order of at least 7 to 8 per cent and shift from remittance-led consumption to productive investment. The economy also remains exposed to exogenous shocks like earthquakes, floods and trade disruptions. These long-standing economic vulnerabilities will require far-reaching but carefully-calibrated reforms.

Nepal now faces the daunting task of adapting to a three-tier structure in the face of nascent and often-nonexistent institutions at the sub-national levels. Immediate challenges include the need to clarify the functions and accountabilities of the federal, state and local governments; deliver basic services and maintain infrastructure development; enable the private sector; and ensure strong and transparent governance during the early years of federalism. Meanwhile, if left unmet or unmanaged, heightened public expectations of federalism could rapidly degenerate from anticipation to disillusionment.
 
Short Take: Nepal Country Partnership Framework (FY2019-23)

Better data sharing to improve the lives of Afghan refugees

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: دری | پښتو
A bus with returnees from Pakistan at the IOM Screening center on Turkham border in Nangarhar province
A bus with returnees from Pakistan at the IOM Screening center on Turkham border in Nangarhar province. Photo Credit: IOM Afghanistan / E. Schwoerer

Four decades of conflict, violence and uncertainty has made Afghans the world’s largest protracted refugee population and among the largest group of returnees in the past few decades. Each year as many as 100,000s Afghans are on the move.

Since 2002, some 5.8 million Afghan refugees and several million more undocumented Afghans have returned to Afghanistan. More than two million of these refugees and undocumented returnees have returned since 2015. Recent surges in returns such as the 2016 spike of over 600,000 returnees from Pakistan were recorded in just six months.
 
Most returnees relocate to urban and peri-urban areas where they find limited job opportunities and inadequate access to essential services, thus jeopardizing their reintegration prospects and fueling secondary displacement. Therefore, it is imperative that joint initiatives between international organizations and Afghan government ministries help support both returnees and the host communities in which they relocate.
 
To that end, the World Bank and the International Organization for Migration (IOM) today signed a data sharing agreement (DSA), which formalizes an existing partnership between the two organizations in Afghanistan.

تشریک بهتر معلومات میتواند وضعیت زندگی افغان های عودت کننده را بهبود بخشد

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | پښتو
A bus with returnees from Pakistan at the IOM Screening center on Turkham border in Nangarhar province
یک موتر بس حامل عودت کنندگان افغان از پاکستان در یکی  از مراکز سازمان بین المللی مهاجرت حین ارزیابی وضیعت آنها در مرز تورخم، ولایت ننگرهار. عکس از  ایوا سوریر ، سازمان بین المللی مهاجرت

چهار دهه جنگ، خشونت، ناامنی، اوضاع شکننده یی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را به بزرگترین نفوس بیجا شدگان مبدل ساخته است. تخمین میشود که هرسال بیشتر از۱۰۰۰۰۰ افغان در حرکت از یکجا به جای دیگر میباشد.

از سال ۲۰۰۲ به این سو، حدود ۵،۸ میلیون پناهجوی افغان و چندین میلیون افغان ‌دیگر که اسناد و مدارک پناهجوی بودند، به افغانستان عودت نموده اند. این در حالیست که از سال ۲۰۱۵ به این سو بیشتر از ۲ میلیون پناهنده و مهاجر بدون  اسناد دوباره به کشور عودت نموده اند.

موج تازۀ برگشت مهاجرین از پاکستان درسال ۲۰۱۶ بخش مهم این روند را تشکیل میداد؛ چنانچه که در این جریان بیشتر از ۶۰۰۰۰۰ هزار عودت کننده صرف در ظرف شش ماه نخست این سال ثبت شده بودند. ارقام و معلومات موجود نشان میدهد که اکثر عودت کنندگان در محلات شهری و اطراف شهرها مسکن گزین میگردند زیرا انها نمیخواهند با مشکلات و محدودیت های فرصت های کاری، دسترسی به خدمات اساسی، و زیرساخت های اندک مواجه شوند. باور اینست که اگر آنان در این محلات جابجا نشوند ممکن مشکلات اساکان شان در مناطق دیگر مانع موفقیت ادغام مجدد شان شده و امکان دارد سبب بیجا شدن دوباره آنها گردد.

حمایت از عودت کننده گان و محلات میزبان که برگشت کننده گان در آن مناطق استقرار مجدد میابند، نیازمند ایجاد ابتکار و همکاریهای مشترک بیشتر میان موسسات بین المللی و وزارت های ذیربط حکومتی میباشد.

در همین راستا،  امروز بانک جهانی و سازمان بین المللی مهاجرت یک توافقنامۀ تشریک معلومات (DSA) را امضاء نمودند که مطابق آن همکاری های موجود میان این دو نهاد تقویت میابد.

د غوره معلوماتو شریکول کولی شي د راستنېدونکو افغانانو ژوند ښه کړي

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | دری
A bus with returnees from Pakistan at the IOM Screening center on Turkham border in Nangarhar province
له پاکستان څخه یو بس چې افغان کډوال په کې لیږدول کیدل او په تورخم پوله کې  د کډوالو نړیوال سازمان په یوه مرکز کې د هغوی وضعیت څیړنې پرمهال. انځور له ایوا سوریر/ د کډوالۍ نړیوال سازمان

په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، تاوتریخوالي، ناامنۍ، د افغانستان بد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت له امله زیاتره کسان ګډوال شوي دي. داسې اټکل کېږي چې هر کال له ۱۰۰۰۰۰ ډېر افغانان له یو سیمې څخه بلې سیمې ته کډه کوي.

 له ۲۰۰۲ کال راهیسې شاوخوا ۵،۸ ميلیون افغان پناه غوښتونکي او څو ميلیونه هغه افغانان چې د پناه غوښتونکو اسناد او مدرکونه لري بېرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له ۲۰۱۵ کال راهیسې له ۲ ميلیونه ډېر هغه افغان پناه غوښتونکي او کډوال چې اسناد یې نه لرل بېرته هېواد ته راستانه شوي دي.

له پاکستان څخه په ۲۰۱۶ کال کې د کډوالو بېرته راستنېدل د دغه بهیر مهمه برخه جوړوي؛ په دغه بهیر کې یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ۶۰۰۰۰۰ ډېر راستنېدونکي ثبت شوي و. دغه شمېرې ښيي چې ډېری راستنېدونکي په ښاري او اطرافي سیمو کې ځای پر ځای کېږي، ځکه دوی نه غواړي چې د بېکارۍ له ستونزو، اساسي خدمتونو ته د لاس رسي له لږو ستونزو سره مخ شي. باورکېږي، چې که دوی په دې سیمو کې ځای پر ځای نه شي ممکن د استوګنې په نورو سیمو کې ستونزې د دوی د راټولېدو مخه ونیسي او د بیا بېځایه کېدو لامل یې شي.

له راستنېدونکو او هغه سیمو څخه ملاتړ، چې راستنېدونکي په کې مېشت کېږي، د اړونده حکومتي وزارتونو او نړیوالو موسسو تر منځ ډېرو نوښتونو او همکاریو ته اړتیا لري. په همدې خاطر نن نړیوال بانک او د کډوالو نړیوال سازمان ( DSA ) د شریکو معلوماتو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.

The latest poverty numbers for Afghanistan: a call to action, not a reason for despair

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: دری | پښتو

The just-released Afghanistan Living Conditions Survey (ALCS) paints a stark picture of the reality facing Afghanistan today. More than half the Afghan population lives below the national poverty line, indicating a sharp deterioration in welfare since 2011-12.[1]  The release of these new ALCS figures is timely and important. These figures are the first estimates of the welfare of the Afghan people since the transition of security responsibilities from international troops to the Afghan National Security Forces (ANSF) in 2014.

While stark, the findings are not a surprise

Given what Afghanistan has gone through in the last five years, the significant increase in poverty over this period is not unexpected. The high poverty rates represent the combined effect of stagnating economic growth, increasing demographic pressures, and a deteriorating security situation in the context of an already impoverished economy and society where human capital and livelihoods have been eroded by decades of conflict and instability.

The withdrawal of international troops starting in 2012, and the associated decline in aid, both security and civilian, led to a sharp decline in domestic demand and much lower levels of economic activity. The deterioration in security since 2012, which drove down consumer and investor confidence, magnified this economic shock. Not surprisingly, Afghanistan’s average annual rate of economic growth fell from 9.4 percent in the period 2003-2012 to only 2.1 percent between 2013 and 2016. With the population continuing to grow more than 3 percent a year, per capita GDP has steadily declined since 2012, and in 2016 stood $100 below its 2012 level. Even during Afghanistan’s years of high economic growth, poverty rates failed to drop, as growth was not pro-poor. In recent years, as population growth outstripped economic growth, an increase in poverty was inevitable.

په افغانستان کې د فقر په هکله د وروستیو ارقامو او شمېرو خپراوی: د عملي او مخنیوونکو اقدامونو لپاره خبرتیا، نه د ناهیلۍ رامنځته کول

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | دری

د افغانستان د احصائيي مرکزي ادارې لخوا په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د څېړنې سروې موندنې په دغه هېواد کې د شته واقعیتونو به هکله یو مشرح انځور څرګند کړی. ترلاسه شوي معلومات دا څرګندوي، چې د افغانانو له نیمایي څخه زیات نفوس د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، چې دا حالت د ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ زېږدیز کلونو[i] په پرتله د ټولنیزې- اقتصادي اوضاع په لا خرابېدلو دلالت کوي. د دغې سروې د تازه ارقامو او معلوماتو خپراوی په ډېر مناسب وخت کې ترسره کېږي، ځکه چې دا ارقام او اړونده تحلیلي ټولګه ېې د افغانستان د خلکو د هوساینې وضعیت وروسته له هغه چې په ۲۰۱۴ کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسوولیتونو لېږد ترسره شو، په تفصیل سره څېړلۍ ده.
که څه هم د دغې سروې موندنې ناهیلۍ کوونکې دي، خو د حقیقت پربنسټ دي

دې حقیقت ته په پام سره، چې افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې له زیاتو پېښو سره مخامخ شو او ډېرې لوړې او ژورې ېې تجربه کړې، نو ځکه په اوس وخت کې د فقر او بیوزلۍ د بې ساري زیاتوالي تمه هم کېدله. د فقر لوړه کچه د اقتصادي فعالیتونوله کمښت، د نفوس د زیاتوالي او د امنیتي وضعیت له خرابېدلو سره مستقیمه اړیکه لري. له بلې خوا د داسې یوې ټولنې جورښټ، چې اقتصادي بنسټونه ېې د اوږد مهاله جګړې او بحران له امله ویجاړې شوې وي او بشري ځواک او معیشتي برخې ېې د ټیکاو او امنیت د نه شتون له امله خورا زیانمنې شوي وي، پرته له کوم شک څخه، چې د فقر ټغر هم پکښې ډیر پراخ پاتې کېږي.

د ۲۰۱۲ زېږدیز کال په لومړیو کې د نړیوال ایتلاف د ځواکونو په تدریجي وتلو سره، او په ورته مهال د افغانستان د ملکي او پوځي څانګو د مالي مرستو کمېدل، د اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي سکټور خدماتو لپاره د تقاضا کچه ېې په شدت سره زیانمنه کړې  ده. له ۲۰۱۴ کال وروسته د امنیتي وضعیت خورا خرابوالۍ د دې لامل شو، څو د پانګوالو او مستهلکینو باور په سیاسي اوضاع باندې را کم شي، او له دې امله یو ستر اقتصادي ټکان رامنځته شو. پرته له کوم شک څخه د افغانستان اقتصادي وده، چې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۲ کلونو پورې شاوخوا ۹،۴ سلنه وه، وروسته له هغه چېد ۲۰۱۳ تر ۲۰۱۶ کلونو په ترڅ کې امنیتي وضعیتخورا خراب شو، نو له امله ېې اقتصادي وده هم ۲،۱ سلنې ته را ټیته شوه. د نفوس د کچې د ۳سلنې، کلنۍ وده سره جوخت، د ناخالص کورني تولید په حساب د سرانه عاید کچه له ۲۰۱۲ کال راپدېخوا په دوام داره بڼه را ټيته شوې ده، څرنګه چې د ۲۰۱۲ کال په پرتله په ۲۰۱۶ کال کې د ۱۰۰ امریکايي دالرو په اندازه را ټیټه شوې ده. د یادونې وړ ده، چې حتي په هغو کلونو کې چې افغانستان یوه ښه اقتصادي وده لرله، د فقر او بېوزلۍ په کچه کې هراړخیز لږوالی رامنځته نه شو، ځکه، چې د اقتصادي ودې محور د هېواد په بېوزلو سیمو کې د فقر په کموالي تمرکز نه درلود. پر دې سربېره، په وروستیو کلونو کې له اقتصادي ودې څخه د نفوس د کچې د ودې چټکوالی، د دې لامل شوی، څو د فقر لمن نوره هم پراخه شي.

نشر آمار و ارقام اخیر پیرامون وضیعت فقر در افغانستان: هشدار برای اقدامات عملی و پیشگیرانه، نه ایجاد نا امیدی

Shubham Chaudhuri's picture
Also available in: English | پښتو

نشر سروی وضعیت زندگی درافغانستان توسط اداره مرکزی احصائیه یک تصویری کلی از واقیعت های موجود را در این کشور برملا میسازد. آمار و ارقام ارایه شده حاکی از آنست که بیشتر از نصف افغانها در زیر خط فقر زندگی مینمایند، که این حالت نشان دهنده تشدید وخامت اوضاع اجتماعی- اقتصادی نسبت به سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی[i] میباشد. نشر یافته ها و ارقام تازه این سروی در زمان مناسبی صورت میگیرد، چنانچه که این ارقام نخستین بسته معلومات تحلیلی پیرامون چگونگی وضعیت رفاه مردم افغانستان را پس از زمان انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروی های بین المللی به نیرو های امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ فراهم میسازد.

باوجود اینکه یافته ها این سروی نا اُمید کننده اند، اما مبتنی بر واقیعت اند

باتوجه به آنچه که در افغانستان در طی پنج سال گذشته اتفاق افتاده و این کشور مسیر پر فراز و نشیب پیموده، افزایش چشمگیر فقر در این مقطع زمانی دور از انتظار نبود. میزان بُلند فقر رابطه مستقیم با رکود فعالیت های اقتصادی، افزایش تراکم  نفوس و بدتر شدن وضعیت امنیتی دارد. از سوی دیگر ساختار های اقتصادی افغانستان طی سالیان متمادی در اثر جنگ و ناامنی از هم فروپاشیده و منابع بشری و معیشتی آن بنابر بی ثباتی و نا امنی به شدت آسیب دیده باشد، بدون شک که ریشه های فقر بستر گسترده دارد.

با شروع تدریجی خروج نیرو های بین المللی در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، و کاهش همزمان کمک های مالی به بخش های نظامی و ملکی، میزان عرضه و تقاضا به خدمات و فعالیت های اقتصادی و سکتور خصوصی نیز به شدت کاهش یافت. بدترشدن اوضاع امنیتی پس از سال ۲۰۱۴؛ باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مسهلکین نسبت به اوضاع سیاسی گردید و این وضعیت بالنوبه یک شوکه اقتصادی بزرگ را ایجاد کرد. بدون شک میزان رُشد اقتصادی افغانستان که طی سالیان ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ همه ساله در حدود ۹،۴ درصد بود، در اثر بدتر شدن اوضاع امنیتی در جریان سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ به ۲،۱ درصد کاهش یافته است. همزمان با رُشد ۳ درصدی میزان نفوس در سال، میزان درآمد سرانه به حساب تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۲ بدینسو به طور دوامدار کاهش یافته است، چنانچه که  در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۱۰۰ دالر امریکایی کاهش در مقایسه به سال ۲۰۱۲ گزارش گردیده است. شایان ذکر است که حتی در طول سال های که افغانستان رُشد اقتصادی مطلوب را تجربه کرد، کاهش قابل ملاحظۀ در میزان فقر رونما نگردید، زیرا محور رُشد اقتصادی در کاهش فقر بر محلات فقیر این کشور متمرکز نبود. رویهمرفته با پیش افتادن افزایش رُشد نفوس از رُشد اقتصادی در طی سال های اخیر، افزایش میزان فقر غیر قابل اجتناب بود.

Local communities combat climate change in Bangladesh

Shilpa Banerji's picture
Mahfuzul Hasan Bhuiyan/World Bank
Bangladesh is among the most vulnerable countries to flooding and climate change impacts. Photo Credit: 
Mahfuzul Hasan Bhuiyan/World Bank

How can a country vulnerable to natural disasters mitigate the effects of climate change? In Bangladesh, resilient communities have shown that by using local solutions it is possible to combat different types of climate change impacting different parts of the country.
 
Every year, flash floods and drought affect the north and north-west regions. Drinking water becomes scarce, land becomes barren and people struggle to find shelter for themselves and their livestock. In the coastal districts, excessive saline makes it impossible to farm and fish.
 
The Community Climate Change Project (CCCP) has awarded grants to around 41 NGOs to address salinity, flood and drought-prone areas. With the help from local NGOs, communities innovated simple solutions to cope up with changing climate and earn a better living benefiting at least 40,000 people in the most vulnerable districts.
 
Raising the plinths of their homes in clusters has helped more than 15,000 families escape floods, and they continued to earn their livelihoods by planting vegetables and rearing goats on raised ground. Vermicomposting has also helped to increase crop yields. In the saline affected areas, many farmers have started to cultivate salinity tolerant crabs with women raising their income level by earning an additional BDT 1500 a month from saline tolerant mud crab culture in high saline areas.
 
Watch how communities use these three solutions to tackle climate change impacts.

Our commitment to the people of Afghanistan stays strong

Annette Dixon's picture
Also available in: دری | پښتو
Despite government efforts with support from the international community, Afghanistan's development needs remain massive. Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank

I am still shaken and saddened by the many lives lost to the attacks in Kabul two weeks ago and since then there has been more violence. As we grieve these tragedies, now is the time to stand strong with the people of Afghanistan and renew our commitment to build a peaceful and prosperous country.

To that end, we announced this week a new financing package of more than half-a-billion dollars to help Afghanistan through its struggle to end poverty, increase opportunity to help stabilize the country, and ensure all its citizens can access basic services during a time of economic uncertainty.

Afghanistan has come a long way since 2001 and achieved much progress under extremely challenging circumstances. Life expectancy has increased from 44 to 60 years, maternal mortality has decreased by more than three quarters and the country now boasts 18 million mobile phone subscribers, up from almost none in 2001.

Yet, the development needs in Afghanistan remain massive. Nearly 40 percent of Afghans live in poverty and almost 70 percent of the population are illiterate. The country needs to create new jobs for about 400,000 people entering the labor market each year. The situation is made more challenging by the return of around 5.8 million refugees and 1.2 million internally displaced people.

Our new support is in line with our belief that Afghanistan’s economic and social progress can also help it address security challenges.  Our financing package meets the pressing needs of returning refugees, expands private-sector opportunities for the poor, boosts the development of five cities, expands electrification, improves food security, and builds rural roads.

Pages