.
.
مرحله قبل ازانتقال مسولیت های امنیتی شاهد رشد بلندتر اقتصادی (در سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص سرانه ۶۳ درصد رشد نمود) وضعیت امنیتی نسبتاً پایدارتر بود. از سال ۲۰۱۴ به بعد رشد اقتصادی رو به رکود بوده که پایین تر از میزان رشد جمعیت در این کشور است و همچنان وضعیت امنیتی با گذشت هر روز وخیمتر گردیده است. .
هم زمان با این، رفاه عامه را نیز میتوان به دو بخش متمایز دسته بندی کرد.
با وجود رشد بلند اقتصادی و وضعیت امنیتی نسبتآ پایدار در مرحله قبل از انتقال مسولیت های امنیتی به نیروهای افغان، این مرحله یک فرصت از دست رفته برای کاهش فقر بود چون قشر فقیر جامعه نتوانستند از کمکهای جامعه جهانی بصورت یکسان مستفید شوند. باوجود برخی پیشرفت ها به ویژه در بخش توسعه انسانی، چالش های مانند عدم موجودیت فرصتهای اشتغال موثر، بیسوادی، سطع پایین تعلیم و فشارهای بلند رشد سریع نفوس، فراگیر باقی ماند.
وضعیت رفاه عامه بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ وخیمتر گردید چون رشد به دست آمده به نفع قشر فقیر تمام نشد. . در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱۶ میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می کردند که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ این رقم پنج میلیون نفر افزایش را نشان میدهد.
اکثریت افغانها از مزایای رشد اقتصادی مستفید نشده اند
رفاه ۸۰ درصد جمعیت دارای اقتصاد پایین که ناشی از رشد ارایه خدمات بوده، در یک دهه گذشته با کاهش دوامدار درآمد عواید سرانه مواجه شده، بدون تاثیر میماند. در سال های که میزان رشد اقتصادی بلند بود فقط ثروتمندترین ها (۲۰ درصد جمعیت) که در شهر ها و برخی مناطق دیگر زندگی می کردند بهبودی را در وضعیت زندگی شان تجربه کردند.
بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، فقر در میان افغان های شهر نشین به طور اوسط ۲ درصد هر سال کاهش یافت. افغان های که در ساحات مرکزی، شرقی و شمالی کشور زندگی میکردند نیز از این سال های رشد اقتصادی نفع بردند. گراف فقر بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ بطور اوسط ۳ درصد هر سال پایین آمد.
بعد از انتقال مسولیت های امنیتی، تمام افغان ها چه دارای وضعیت اقتصادی خوب و چه دارای وضعیت اقتصادی وخیم با مشکلات زیاد روبرو شدند.
با این حال، کسانی که در سال های قبل از انتقال مسولیت های امنیتی درآمد بیشتر داشتند، زیان های قابل توجهی نسبت به رفاه که آنان دریافت کرده بودند متحمل شدند؛ زیرا فرصتهای که به امنیت بین المللی و کمک های بین المللی مرتبط بود بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافت.
به طور مشابه، پس از مرحله انتقال مسولیت های امنیتی، میزان فقر در مناطق شهری ۱۰ درصد افزایش یافت در حالیکه این میزان در مناطق غیر شهری ۸ درصد افزایش یافت. مناطق مرکزی، شرقی و شمالی که در جریان دوره رشد اقتصادی بیشترین منفعت را بردند، بزرگترین ضرر را در جریان کاهش رشد اقتصادی با افزایش ۱۰ درصدی فقر در مقایسه با افزایش ۶ درصدی در دیگر مناطق متحمل شدند.
دورنما: فعالیتهای اقتصادی باید گسترش یابد تا همه از آن بطور یکسان مستفید شوند
.
چالش بزرگتر عدم رشد اقتصادی همه شمول و فراگیر بوده طوریکه بخش اعظم افغانها از این رشد محروم مانده اند. به نظر می رسد رشد در افغانستان، تا کنون تنها ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند را تحت پوشش قرار داده، افزایش و کاهش مصرف این جمعیت وابسته به تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور میباشد.
در جریان مرحله اول، ابتدار رشد به وسیله خدمات پیش میرفت و با رشد سکتور زراعت بسیار ناپایدار (شکل ۱) مشخص می شد.
شکل اول: سهم گیری در تولید ناخالص سرانه بر اساس سکتور، ۲۰۱۷-۱۶
رشد بر اساس اقتصاد خدماتی بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به نفع فقرا نبود: . از زمان انتقال مسولیت های امنیتی که در آن زمان ارایه خدمات یگانه عامل رشد اقتصادی بود ، سطح رشد به یک درصد در سال کاهش یافت، در حالی که سایر بخش های اقتصادی عملا متوقف شده بودند.
در نتیجه، بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، هر یک درصد کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه با افزایش ۶،۵ درصدی فقر همراه بود. در کل دهه گذشته به طور اوسط، هر درصد رشد، با عین درصدی افزایش در فقر همراه بود (شکل ۲).
اگر روند مشابهی از تقسیم غیر عادلانه رشد ادامه یابد، در اینده رشد اقتصادی باعث کاهش فقر نخواهد گردید.
شکل ۲: روند فقر و تولید نا خالص سرانه،۲۰۱۷-۱۶
بخاطر رویدست گرفتن پلانهای مناسب در اینده ما نه تنها باید محرکه های اقتصادی را رشد دهیم، بلکه باید از شیوه های استفاده کنیم که این رشد را بیشتر عادلانه و متوازن سازد. این بدین معناست که سرمایه گذاری ها باید در بخش های که می تواند فرصت های شتغلی و درآمد را در سراسر کشور، به ویژه برای فقیرترین افغان ها ایجاد نماید، صورت گیرد.
بنابراین تعهد محکم نیاز است، تا رشد را با اجرای پالیسی هایکه مصرف ۵۰ درصد جمعیت (دارای اقتصاد پایین) را نسبت به مصرف جمعیت (دارای اقتصاد بلند) به حد اکثر برساند تا این وضعیت را به نفع مردم فقیر تغییر دهیم.
.
افغانستان دارای یک کتله بزرگ جوان در سطح جهان محسوب گردیده و نزدیک به دو بر سه حصه جمعیت افغانستان زیر سن ۲۵ و نیم جمعیت آن زیر سن ۱۵ است. جوانان افغان داری ظرفیت های پوشیده اند و میتوانند که یک سرمایه بزرگ انسانی را ارایه کرده و در صورت استفاده درست منجر به رشد و خوشبختی در کشور خویش شوند.
بدون شک حضور شمار زیادی از افغانها در بازار کار میتواند افغانستان را متوازن و با ثبات سازد.
.
.
به منظور پیشرفت در سکتور زراعت نیاز است، تا در راستای افزایش حاصلات از بذر های اصلاح شده و با میزان حاصلات بیشتر، گندم آبی، باغداری، افزایش تولیدات مالداری، وتامین ارتباطدهاقین به مارکیت ها سرمایه گذای صورت گیرد.
بهبود وضعیت امنیتی و همکاری دولت افغانستان با جامعه بین المللی زمینه را برای رشد پایدار مساعد و اتکاء به کمک های بین المللی را کمتر میسازد در حالیکه بهره گیری از موقعیت ستراتیژیک و منابع طبیعی افغانستان نیز بیشتر فراهم شده میتواند.
.
