يغادر نحو 27 مليون شاب أوطانهم للعثور على فرصة عمل في الخارج كل عام. هل يعني ذلك أن الهجرة قد تمثل حلا للوضع المثير للقلق حيث إن ما يقرب من 60 في المائة من الشباب في المناطق النامية إما عاطلون عن العمل، أو لا يدرسون، أو يؤدون أعمالا غير منتظمة؟
وفقا لعدد من رؤساء الدول وواضعي السياسات وآخرين من أولي الأمر (كهيئات التشغيل)، فإن الإجابة هي "نعم". في عام 2013، اتفقت حكومة ملاوي مع عدد من البلدان على "تصدير" شبابها العامل، في محاولة لخلق فرص عمل جديدة لشبابها في الخارج. وفي بعض بلدان جنوب آسيا، توظف شركات القطاع الخاص الشباب العاطل للعمل في الخارج.
ومن شأن هجرة العمالة أن تتيح للشباب فرصا أفضل، تتضمن أيضا الحصول على عمل كريم. على سبيل المثال، قال توماس، وهو شاب هاجر من غانا ليعيش ويعمل في كندا، "أفادتني الهجرة. فقد اكتسبت مهارات مهنية جديدة، كما أن الراتب جيد وأستطيع أن أحيا هنا في مستوى معيشة كريم وأرسل بعض الأموال لأهلي في غانا".
ومع هذا، فهناك تصور خاطئ شائع عن أن الانتقال إلى سوق العمل في بلد أو مجتمع آخر هو أمر سلس وبسيط. فليس هذا هو واقع الحال في كثير من الأحيان، لاسيما بالنسبة للشباب المهاجر من البلدان النامية. على سبيل المثال، أشارت التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 1.4 مليون عامل مهاجر- أغلبهم من الشباب- يعملون في قطر حاليا حيث يقدمون أعمالا خدمية لاستعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم عام 2022. ومن المحزن أن يلقى "أكثر من 500 عامل هندي حتفه منذ يناير/كانون الثاني 2012، إلى جانب أكثر من 380 نيباليا قضوا في عامي 2012 و 2013."
ينبغي أن يركز مسئولو التنمية والسياسات على عدد من المجالات لتحسين سلامة وأمن العمالة من الشباب المغتربين وتجربتهم.
