مدونات البنك الدولي
Syndicate content

Impact evaluation

المرأة والمدن والفرص: دفاعا عن تأمين حقوق حيازة الأراضي

Klaus Deininger's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español


تأتي مسألة الأراضي والحيازة في صميم العديد من التحديات الإنمائية الملحة اليوم. فنسبة الأراضي المسجلة بصورة موثوقة لا تتعدى على الأكثر 10% من الأراضي الزراعية بأرياف أفريقيا. وخلال مؤتمر الأراضي والفقر السنوي الذي يعقد هذا الأسبوع بمقر البنك الدولي، سنسمع كيف تؤدي هذه الفجوة الشاسعة في توثيق حيازة الأراضي إلى حجب الفرص والخدمات عن الملايين من أفقر فئات البشر في العالم، وكيف تؤدي إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الجنسين، وتقوض الاستدامة البيئية.

ومما يبعث على التفاؤل، أنه سيكون هناك استعراض للعديد من الحالات التي تصدت فيها البلدان أو المدن أو المجتمعات المحلية لهذا التحدي بطرق مبتكرة. وتزيد المصادر الجديدة للبيانات والخيارات التكنولوجية كثيرا من إفساح المجال أمام تحسين حيازة الأراضي وربط الحيازة باستخدام الأراضي، وتشير إلى أن قيود السياسات واللوائح التنظيمية هي التي تحول في كثير من الأحيان دون الاعتراف بحقوق الفقراء في حيازة الأراضي. ومن شأن إزالة هذه العراقيل والتجريب الحذر للأساليب المنهجية منخفضة التكلفة أن يسمح بسرعة توسيع نطاق التغطية بالمستندات المعترف بها قانونا – مع ما لذلك من فوائد بعيدة المدى على التنمية.

إن لتأمين حقوق ملكية الأراضي وتحديدها تحديدا واضحا فوائد جمة، لاسيما بالنسبة للنساء والفئات الأخرى الأولى بالرعاية. أولا، يقدم تأمين الحقوق الحوافز المشجعة على الاستثمار في تحسين جودة إنتاجية الأراضي، ويثني عن الممارسات المضرة بالبيئة (على سبيل المثال، تجريف الأراضي.) في ملاوي، يخشى 22% من صغار المزارعين من انتزاع أراضيهم، وهو هاجس يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، لاسيما بين النساء، مما يكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات من الخسائر في المحصول.