مدونات البنك الدولي
Syndicate content

public-private partnerships

التعلم من اليابان:الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل قدرة البنية التحتية على الصمود

Sanae Sasamori's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English
MediaFOTO/PIXTA


في مارس / آذار 2011، ضرب اليابان زلزال ’شرق اليابان العظيم’، مما تسبب في كارثة تسونامي التي أسفرت عن وفاة أو فقدان 20 ألف شخص. وقد تأثرت بالكارثة الكبيرة مدينة سنداي، وهي عاصمة ولاية مياجي ومركز اقتصادي إقليمي. وفقد حوالي 500 ألف شخص من سكان المدينة إمكانية الوصول إلى المياه، وغمرت موجات تسونامي بالكامل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه التي تستخدمها المدينة. كما دمرت 325 كيلومترا من السكك الحديدية الساحلية وأغرقت حوالي 100 كيلومتر من الطريق السريع الوطني في منطقة توهوكو، مما أدى على الفور إلى توقف النقل البري إلى المدن المدمرة التي تحتاج إلى المساعدة.

هل يستطيع التمويل الإسلامي المساهمة في تمويل التنمية؟

Amadou Thierno Diallo's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English|  Français


بعد عامين من العمل، أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي الأسبوع الماضي رسمياً تقريراً بالغ الأهمية بعنوان "تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص" في مناقشة بُثَّت عبر الإنترنت من واشنطن العاصمة. وقد أوضحنا أنه من خلال الشراكات يمكن أن يلعب التمويل الإسلامي دوراً قوياً وفاعلاً في إطلاق الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب الهائل على البنية التحتية الحيوية.

مواجهة تغير المناخ بالبنية التحتية الخضراء

Michael Wilkins's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français | 中文
chombosan / Shutterstock


وفقاً لما أعلنته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، شهدت الفترة منذ عام 2001 ست عشرة سنة من السنوات السبع عشرة التي سُجلت فيها أعلى درجات الحرارة. لذلك – ومع وضع ظاهرة تغير المناخ على قمة الأجندة العالمية – وقعت جميع البلدان تقريباً اتفاق باريس لعام 2015، الذي يتمثل الهدف الأساسي منه في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية وإبقائها دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. غير أنه مع الشعور بالآثار الحادة للاحترار العالمي، ثمة حاجة لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

ومن أجل تحقيق هدفي الحد من ارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع تغير المناخ، فإن "البنية التحتية الخضراء" يمكنها المساعدة في هذا الأمر.

الحد من انبعاثات البنية التحتية

على سبيل المثال، يمكن لتمكين الاستثمارات من إيجاد حلول للنقل أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة وأقل في انبعاثات الكربون أن تساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النقل – التي تُعد حالياً ثاني أعلى الانبعاثات في جميع القطاعات . والحقيقة أننا بالفعل نشهد تقدماً. ويُخصص 61% من 895 مليار دولار من السندات المخصصة لمواجهة تغير المناخ – كما ورد في مبادرة السندات المناخية – لمشروعات داخل قطاع النقل الأخضر، مثل السيارات الكهربائية وإنشاء بنية تحتية أكثر نظافة للسكك الحديدية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت قطاعات البنية التحتية الأخرى تحركاً نحو الاستدامة. ومن الجدير بالملاحظة أن الأبنية تحتاج قدرا هائلا من الطاقة لإدارتها، مما يساهم في إطلاق غازات الدفيئة. وتهدف مشروعات الأبنية الخضراء إلى الحد من التأثير البيئي للأبنية على عمرها الافتراضي عن طريق استهداف مبادرات ترشيد استخدام المياه وكفاءة الطاقة مثل العدادات الذكية والإنارة باستخدام مصابيح الليد.

ومع وجود المزيد من أشكال التكنولوجيا الصديقة للمناخ قيد التطوير، من المرجح أن يستمر الارتباك في صناعات البنية التحتية كثيفة الاستخدام للفحم والطاقة. وكلما أتيح المزيد من التمويل عن طريق المبادرات المتسقة مع اتفاق باريس، يمكننا توقع المزيد من التطورات لصالح البنية التحتية الخضراء مع تكثيف الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ.

البناء على النجاح: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حقبة جديدة من البنية التحتية الكندية

Mark Romoff's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English| Français


أصبحت كندا بهدوء طرفا رئيسيا في مجال الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص. وقد تطورت النسخة الكندية الفريدة لنموذج الشراء من فكرة مبتكرة شجعتها حكمة وشغف عدد قليل من الحالمين والمؤمنين بها في وقت مبكر إلى نهج واسع التطبيق تتبناه جميع المستويات الثلاثة للحكومة وفي كل منطقة من البلاد.

ما قد يبدو "نجاحا بين عشية وضحاها" قد استغرق في الواقع 25 عاما من الاستماع والتعلم لتطوير نهج ذكي مبتكر وحديث للبنية التحتية وتقديم الخدمات باستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهو نهج يضمن القيمة الحقيقية لكل دولار من أموال الضرائب والاستخدام الفعال للموارد العامة الثمينة.

واليوم، هناك 267 مشروعا نشطا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا، وتقدر قيمة المشاريع التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي بنحو 123 مليار دولار كندي (95.4 مليار دولار). وتشير البحوث المستقلة إلى أن محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا قد وفرت للحكومات ما يصل إلى 27 مليار دولار كندي (20.9 مليار دولار) ، وأضافت 115 ألف وظيفة و5 مليارات دولار كندي (3.9 مليار دولار) من الأجور الإضافية في المتوسط سنويا. ويتم تسليم هذه المشاريع بسرعة تزيد بنسبة 13% عن تلك التي تم شراؤها بالطريقة التقليدية.

تنمية أسواق رأس المال المحلية لتمويل الاحتياجات التمويلية المحلي الطويلة الأجل

Ceyla Pazarbasioglu's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español | 中文 | Français
تنمية أسواق رأس المال المحلية لتمويل الاحتياجات التمويلية المحلي الطويلة الأجل


التمويل يولّد النمو الاقتصادي والتنمية. لكن من الواضح أن مصادر التمويل التقليدية - المالية العامة أو المساعدات الإنمائية أو القروض المصرفية - لن تكفي لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتتحول البلدان المتقدمة والنامية على السواء إلى أسواق رأس المال للعثور على مصادر جديدة للتمويل واجتذاب موارد القطاع الخاص التمويلية واستثماراته وخبراته.

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمجتمع الإنمائي الدولي في إطلاق العنان للتمويل الكافي من القطاع الخاص كي تتمكن بلدان الأسواق الناشئة من تلبية احتياجاتها التمويلية لتمويل الأهداف الاستراتيجية مثل تحسين مرافق البنية التحتية.

شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل البنية التحتية والنمو الشامل

Donna Barne's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Français

شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل البنية التحتية والنمو الشامل
 

كانت فكرة "النمو الشامل" محل محادثات مُستفيضة في الأيام التي سبقت الاجتماعات السنوية 2014 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن بين الحلول التي طُرحت على مائدة البحث مبادرة جديدة قد تساعد على إطلاق مليارات الدولارات لمشروعات البنية التحتية وتحسين معيشة الكثير من الناس.

فنحو 1.2 مليار شخص يعيشون بدون كهرباء، و2.5 مليار شخص ليس لديهم مراحيض. ونحو 748 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب مأمونة. ويهدف الصندوق العالمي للبنية التحتية (GIF) الذي أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم تدشينه هذا الأسبوع إلى خفض هذه الأرقام من خلال إعداد مجموعة من مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والمستدامة والتي يمكنها اجتذاب التمويل.

دليل الاجتماعات السنوية 2014 لأحداث البث المباشر

Donna Barne's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español | Français | 中文 | Русский

كيف يمكن أن يفيد النمو الاقتصادي مزيدا من البشر؟ ما المطلوب لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي؟ هل سيكون لدى العالم ما يكفي من غذاء للجميع بحلول عام 2050؟ يمكن أن تستمع لما يقوله الخبراء عن هذه الموضوعات وغيرها، وتطرح أسئلة، وتعرض وجهة نظرك في أكثر من 20 حدثا تبث مباشرة على الإنترنت من 7 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول. ويحدث هذا حين يجتمع الآلاف من قادة التنمية في العالم في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيتم بث العديد من هذه الأحداث على الهواء عبر المدونات وتويتر بلغات عديدة. ويمكن أيضا أن تتبع النقاش على تويتر عبر الهاشتاج wblive# وغيرها من الهاشتاجات المرتبطة بالأحداث. وقد جمعنا عينة من الأحداث والهاشتاجات أدناه. ويمكن الاطلاع على الأجندة كاملة أو تنزيل تطبيق الاجتماعات السنوية من أجل أجهزة أبل والهواتف الذكية بنظام أندرويد. (e)

منع الاحتيال في مشاريع القطاعين العام والخاص

Leonard McCarthy's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Русский

ما الذي تفعله حكومة تعاني نقصا في التمويل عندما تريد أن تطور مستشفى، أو تبني خطا للسكك الحديدية، أو توسع شبكة الكهرباء لتوصيل الطاقة إلى المناطق التي تعاني نقصاً في تلك الخدمات؟ ربما تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية خاصة للتمويل – وهنا تبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs). ربما يكون لهذا الاصطلاح صدى واعد، إلا أنه بالعودة إلى سبعينيات القرن الماضي فقد كان أثره متباينا. فهذه الشراكات في أفضل الأحوال يمكن أن توفر عمليات ضخ سريع للمال من الممولين بالقطاع الخاص، وتقدم خدمات عالية الجودة، وتحقق فعالية في التكلفة لا يستطيع القطاع العام أن يحققها وحده.

لكنها في أسوأ أحوالها يمكن أن تزيد التكلفة، وتقدم خدمات دون المستوى، وتضر بالمصلحة العامة، وتفتح أبوابا جديدة للاحتيال والتواطؤ والفساد. وتكشف لنا خبرتنا بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة أنه نظرا لأن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توجه في كثير من الأحيان نحو تقديم الخدمات العامة الحيوية في البنية التحتية
والصحة والتعليم، فإن مخاطر النزاهة الكامنة في هذه القطاعات تنتقل أيضا إلى هذه الشراكات.