مدونات البنك الدولي
Syndicate content

Transparency

سجلات أول قرض من البنك الدولي لفرنسا تعرض في مركز الزوار

Elisa Liberatori Prati's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Español | Français
مصنع للصلب في دينان. © البنك الدولي
مصنع للصلب في مونتاتير. © البنك الدولي


في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فتح البنك الدولي أبواب مركز زواره الجديد الذي يقع في 1776 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. . (عبر الشارع الذي يقع فيه المجمع الرئيسي للبنك). ويقدم المركز عرضاً شاملاً لتاريخ مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى توفير تجربة تعلم تفاعلية حول عمل البنك ورسالته.

واحتفالاً بافتتاح مركز الزوار، وإحياءً للذكرى السبعين لأول قرض منحه البنك الدولي – القرض رقم 0001 الذي حصلت عليه فرنسا من أجل عملية إعادة الإعمار عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية – قام أرشيف مجموعة البنك الدولي بحفظ سجلات أول قرض رقمياً ونشرها للجمهور العام . ويمكن الاطلاع على المراسلات الخاصة بالقرض الذي منح لفرنسا سنة 1947 ومذكرات التفاوض عليه وكيفية إدارته وسداده على صفحة المشروعات والعمليات على موقع البنك الدولي، إلى جانب المصادر والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

في اجتماع مجلس الأمن عن الهشاشة والموارد الطبيعية

Caroline Anstey's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | 中文 | Français | Español | Русский

تخيَّل أنك زعيم بلد أفريقي وأن ميزانية حكومتك بالكامل خلال السنة كلها 1.2 مليار دولار.

وفي ذلك العام نفسه، باع مستثمر 51 في المائة من حصته في منجم ضخم لخام الحديد في بلدك مقابل 2.5 مليار دولار أي أكثر من ضعفي ميزانية حكومتك السنوية.

وتخيَّل أنك أمرت بإجراء مراجعة لتراخيص التعدين التي أصدرتها الحكومات السابقة وعلمت أن المستثمر الذي باع حصته بمبلغ 2.5 مليار دولار، كان قد مُنِح رخصة التعدين في بلدك مجانا.

هذا ما حدث في غينيا. إنها قصة سمعت رئيس غينيا، ألفا كونديه، يسردها أمام مؤتمر مجموعة الثمانية للتجارة والشفافية وجباية الضرائب في لندن. وهي قصة رأيت أنها تستحق أن أسردها على اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن الدول الهشة والموارد الطبيعية الأسبوع الماضي.

وبالقيمة الدولارية، من الواضح أن الموارد الطبيعية لديها إمكانية أن تساعد على تمويل مشروعات إنمائية من شأنها إحداث تحولات جوهرية في الدول الهشة. وتستطيع البلدان المعنية إذا أحسنت إدارة مواردها الطبيعية أن تستخدم هذه الموارد في كسر حلقة العنف والهشاشة. وقد يكون النجاح في ذلك إيذانا بتحقيق الاستقرار والتنمية ونهاية الاعتماد على المساعدات.
 

منع الاحتيال في مشاريع القطاعين العام والخاص

Leonard McCarthy's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | Русский

ما الذي تفعله حكومة تعاني نقصا في التمويل عندما تريد أن تطور مستشفى، أو تبني خطا للسكك الحديدية، أو توسع شبكة الكهرباء لتوصيل الطاقة إلى المناطق التي تعاني نقصاً في تلك الخدمات؟ ربما تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية خاصة للتمويل – وهنا تبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs). ربما يكون لهذا الاصطلاح صدى واعد، إلا أنه بالعودة إلى سبعينيات القرن الماضي فقد كان أثره متباينا. فهذه الشراكات في أفضل الأحوال يمكن أن توفر عمليات ضخ سريع للمال من الممولين بالقطاع الخاص، وتقدم خدمات عالية الجودة، وتحقق فعالية في التكلفة لا يستطيع القطاع العام أن يحققها وحده.

لكنها في أسوأ أحوالها يمكن أن تزيد التكلفة، وتقدم خدمات دون المستوى، وتضر بالمصلحة العامة، وتفتح أبوابا جديدة للاحتيال والتواطؤ والفساد. وتكشف لنا خبرتنا بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة أنه نظرا لأن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توجه في كثير من الأحيان نحو تقديم الخدمات العامة الحيوية في البنية التحتية
والصحة والتعليم، فإن مخاطر النزاهة الكامنة في هذه القطاعات تنتقل أيضا إلى هذه الشراكات.