مدونات البنك الدولي
Syndicate content

كيف يمكن تعزيز بيئة أكثر استيعابا لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص؟

Jenny Chao's picture
هذه المدونة متوفرة باللغات التالية: English | 中文


هل سبق لك أن مشيت في أحد المتاجر الكبرى التي يطلق عليها ميجاستور، وتهت في الممرات المليئة بالخيارات، وعدت إلى بيتك دون ولو واحد من الأصناف التي كنت تحتاج إليها وحددتها للشراء؟ بالمقابل، هل سبق لك أن تجولت في أحد متاجر التجزئة العائلية الأصغر حجما بكثير مثل "مام آند بوب" ووجدت كل ما تحتاجه؟

هناك العديد من الأسباب التي تجبرنا على مساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة: المعرفة المرنة المصممة وفقا لاحتياجات العملاء، والخدمة ذات الطابع الشخصي، والرضا بالمساهمة مباشرة في الاقتصاد المحلي.

تصب فوائد مساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة هذه في صالح الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولكن في كثير من الأحيان، تجد هذه المؤسسات نفسها "في وضع يزاحمها فيه" الأطراف الفاعلة الأكبر حجما في البنية الأساسية. وقد تجد مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية أنها تواجه بشكل خاص تكلفة أكبر وتستغرق وقتا أطول للامتثال للمعايير المعقدة للتأهيل المسبق أو مستندات العطاءات، مما يجعلها غير قادرة على التنافس مع الشركات الرئيسية بالسوق. وهذا أمر مؤسف، لأن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تبني القدرات والخبرات المحلية ، وتخفض التكاليف، وتيسر الخدمات اللوجستية، وتشجع على زيادة المنافسة، وتتيح فرصا أوسع للتنمية الاقتصادية.

تشكل هذه المحركات الحيوية والمحلية للنمو محور تركيز قسم جديد عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مركز موارد البنية الأساسية الذي يربط بين السياسات والقوانين والشروط التعاقدية التي يمكن أن تعزز نهجا أكثر استيعابا لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هناك العديد من الطرق لضم المزيد من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص . فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشجع حوافز المشتريات أو التمويل التي تدعمها الحكومة مشاركة هذه المؤسسات، ويمكن لبرامج بناء القدرات أن تسهل التنفيذ. إلا أن الحاجة تدعو إلى تطبيق هذه الحوافز بعناية حتى لا تقوض طبيعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدفعها القيمة.

وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول هذه الحوافز:

إدراج أحكام ضمن نظام المشتريات العامة أو النظام القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز مشاركة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

تضمين خطة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أو المحتوى المحلي مع العطاء. يمكن للحكومات وضع نص مفاده أن عمليات الشراء بين القطاعين العام والخاص توضح كيفية إفادة المشروع أو تعزيزه للمؤسسات المحلية. فعلى سبيل المثال، يتطلب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غانا من داعمي مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الخاص تقديم خطة للمحتوى المحلي أثناء عملية الشراء، للرد على أي طلب لتقديم عطاءات. وينص مشروع القانون أيضا على عرض برنامج لبناء أو نقل المهارات والتكنولوجيا مع مرور الوقت إلى القطاع الخاص المحلي.

دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالصناعة. في الهند، تشجع بعثة جواهر لال نهرو الوطنية للطاقة الشمسية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حزم حوافز تساند المصانع التي تعمل بالطاقة الشمسية والحرارية. كما تحث أيضا المبادرة الحكومية الشركاء على مساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيه والتواصل والمساعدة المالية.

النص على ضرورة مشاركة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المشتريات التي لها حجم معين. على سبيل المثال، تنص سياسة مشاركة الصناعة الفيكتورية في أستراليا على أنه يجب على الحكومات أن تأخذ في اعتبارها الموردين المحليين المنافسين، بما في ذلك مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، عند منح عقود قيمتها مليون دولار أسترالي أو أكثر في منطقة فيكتوريا الإقليمية، أو 3 ملايين دولار أسترالي أو أكثر في مدينة ملبورن الكبرى، أو بالنسبة للأنشطة والأعمال على مستوى الولاية.

زيادة الوعي، من خلال وكالات الترويج للاستثمار، أو وكالات تيسير التجارة، أو الغرف التجارية، التي لها قدرات صناعية على المستوى المحلي.

• ثمة مثال على ذلك في قانون المحتوى المحلي في سيراليون الذي أنشأ الوكالة المعنية بالمحتوى المحلي التي تقدم المساندة للموردين والمصدرين والمستوردين، وتمنح شهادات للمحتوى المحلي، وتضع قواعد لعمليات العطاءات.

الاستفادة من سياسات المقاولين الكبار لسلاسل التوريد المستدامة. ومن الأمثلة على ذلك:

• المبادئ التوجيهية للتوريد المستدام (Skanska - Skanska)، التي تتطلب من شركة البناء السويدية ممارسة سياسة "المشتريات المتساوية والمتنوعة" التي تشمل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والشركات التجارية للأقليات العرقية، والموردين من المجموعات الأخرى ذات التمثيل المتدني أو المجموعات المحمية.

• "هدف تنوع الموردين" لشركة بكتل الأمريكية، كما هو مبين في دليلها المعنون دليل تنفيذ الأعمال مع شركة بكتل 2017، والذي يشجع على تعظيم الفرص للشركات القريبة من موقع المشروع وكذلك مؤسسات الأعمال الصغيرة والمحرومة.

يمكن الجمع بين العديد من هذه السياسات، ويمكن وضع نهج يشجع مقدمي العروض على تقديم برنامج للتعاقد من الباطن مع مؤسسات الأعمال الصغيرة (يحدد الأهداف) مع توفير خدمات إعلامية للمستثمرين الأكبر حجما بشأن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتاحة، التي تتم مساندتها بالتالي لتحسين قدراتها على الأداء عند تنفيذ عقود القطاع العام.

وقد تسأل، وماذا يحدث للمشغلين الموجودين؟ على سبيل المثال، يمكن لخط النقل السريع الجديد أن يتسبب في توقف مشغلي الحافلات عن العمل وخروجهم من السوق. في كولومبيا، أصدرت الشبكة المتكاملة للنقل العام في بوغوتا لائحة مبكرة تشجع أصحاب مركبات النقل العام والسائقين على الانضمام إلى الشبكة الجديدة من خلال عقود تشغيل جديدة. يمكنكم قراءة أمثلة أخرى لعمليات الاشتمال الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص بالقسم المخصص لذلك بمركز موارد البنية الأساسية.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن ليس هو ما إذا كان من الممكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تضم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولكن السؤال هو كيف؟ وما اتباع نهج شامل للمشتريات العامة فضلا عن زيادة الترويج للصناعة المحلية وسلاسل التوريد المستدامة، سوى أمثلة على كيفية قيام مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بدور أكبر في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ونحن نرحب باقتراحاتكم بشأن الخيارات الأخرى التي يمكن أن تساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحقيق نمو أكثر اشتمالا.

موضوعات ذات صلة:

هل المشتريات الحكومية – طريق لنمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة؟
الاستثمار في مستقبل أكثر إشراقا: مشاريع إنارة الشوارع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مركز موارد البنية الأساسية)
5 طرق يمكن بها للشراكات بين القطاعين العام والخاص تعزيز المساواة بين الجنسين (مركز موارد البنية الأساسية)

أضف تعليقا جديدا

Plain text

  • Allowed HTML tags: <br> <p>
  • تنقسم الأسطر والفقرات تلقائيا.
بارسال هذه الرسالة أنت توافق على سياسة الخصوصية.