هل يعالج فصل النساء في وسائل النقل العام مشكلة التحرش والاعتداء الجنسيين الأوسع نطاقا، أم أنه مجرد التفاف حول المشكلة؟ وكيف يمكن للحكومات مكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام دون الفصل بين الجنسين فيها؟ وهل يسهم تشغيل المرأة بهذا القطاع في تصميم حلول أفضل لتحسين الأمن الشخصي للنساء في وسائل النقل العام وتعزيز قدرتهن على التنقُّل؟ ناقش خبراء من الجانبين هذه الأسئلة وغيرها في فعالية نُظِّمت مؤخراً عن "النساء كمستخدمات لوسائل النقل ومقدِّمات لخدمات النقل- ما يصلح وما لا يصلح" استضافها فريق النقل بالبنك الدولي. تكشف البيانات أنه رغم تعرُّض نسبة كبيرة من النساء في جميع أنحاء العالم للتحرش الجنسي في وسائل النقل العام، وغالباً ما يصل ذلك إلى نسب وبائية، فإن غالبية هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
يمثل خلق وظائف أكثر وأفضل أمرا محوريا لعملنا في البنك الدولي وهدفا مشتركا لجميع البلدان تقريبا – المتقدمة والنامية على حد سواء. ولكن في كثير من الأحيان يتحول نقاش السياسات إلى تكلفة وفعالية البرامج والمشاريع في مجال خلق فرص العمل.
كيف يمكن أن نثبت هويتنا للأفراد والمؤسسات التي نتعامل معها؟ تخيل أنك تحاول أن تفتح أول حساب مصرفي لك، أو أن تثبت أهلية استحقاقك للحصول على مزايا التأمين الصحي أو أن تتقدم للالتحاق بإحدى الجامعات وأنت لا تمتلك أية أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية؛ في رأيي، هذا هو الجحيم بعينه...من حيث تردي جودة الحياة وضياع الفرص فضلا عن عقبات لا حصر لها. إن امتلاك المرء شكلا رسميا من أشكال بطاقات الهوية هو عامل رئيسي يُمكّنه ليس فقط من التمتع بمجموعة عريضة من الحقوق، ولكن أيضا من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ووفقا لأحدث تقديرات صادرة عن مجموعة البنك الدولي، هناك نحو 1.1 مليار شخص في أنحاء العالم يعانون من هذه المشكلة.
لقد شكل التصدي لهذه العقبة الأساسية المبرر المنطقي وراء قرار المجتمع الدولي بوضع الهدف الفرعي 16.9 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030". ويُعد ذلك أيضا القوة الدافعة وراء تدشين مجموعة البنك الدولي لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" في عام 2014.
تهدف النماذج الكلية إلى تتبع الأثر المتضاعف للوظائف المولدة في جميع قطاعات الاقتصاد
من استثمارات القطاع الخاص والإجراءات التدخلية. تصوير: يانج أيجون/البنك الدولي
نقوم حاليا بإعداد نماذج محاكاة كلية لتقدير كيف تولد الاستثمارات والإجراءات التدخلية فرص العمل. وبعد أن أجرت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، دراسة عن الوظائف، أنشئت شراكة ’فلنعمل’ لإعداد أدوات تتوصل إلى تقديرات للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمُحفزة على الوظائف، وتنقيحها وتطبيقها. والنماذج الكلية من هذه الأدوات.
ونهدف من هذه النماذج إلى تتبع الأثر المتضاعف للوظائف المولدة في جميع قطاعات الاقتصاد من الاستثمارات والإجراءات التدخلية. ونقطة الانطلاق هي استثمار ما في قطاع ما. فالتأثيرات المباشرة على الوظائف والناجمة عن هذا النوع من الاستثمار مباشرة نسبيا. ويأتي الجزء المثير للاهتمام من القدرة على محاكاة ما يحدث لتوليد فرص عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد وشبكات التوزيع -القطاعات المتأثرة بالأثر المتضاعف الأولي، وكذلك للتأثيرات المُحفَّزة من التغييرات في الثروة والاستهلاك بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوظائف. وبالإضافة إلى مجموع التقديرات للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمُحفِّزة على الوظائف، يمكن أن توفر بعض النماذج الكلية توصيف أكثر ثراء للوظائف (حسب المهارات، أومستوى التعليم، أو الموقع، أو نوع الجنس، وغير ذلك) وتحليل الأثر على الوظائف في ظل ظروف اقتصادية متنوعة وتغييرات في السياسات، والتغيرات التكنولوجية، والصدمات الخارجية. ويجوز أيضا أن تتيح القدرة على محاكاة ديناميات خلق الوظائف وتدميرها على مر الزمن.
مازالت معالجة الفروق بين الجنسين في معدلات المشاركة في قوة العمل شاغلا رئيسيا
في العديد من البلدان، ولكن الأهم من ذلك التركيز على نوعية
الوظائف وفرص العمل المتاحة للنساء. الصورة: آرني هويل / البنك الدولي.
تحت شعار "النساء في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب 50/50 بحلول عام 2030" يُشدِّد الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام على أهمية المساواة والتمكين الاقتصادي. فحينما تُتيح مختلف البلدان للنساء مزيدا من الفرص للمشاركة في الاقتصاد، تتجاوز المنافع كثيرا حدود الفتاة أو المرأة لتصل إلى المجتمع والاقتصاد على اتساعه. إن التصدي للفجوات بين الجنسين في سبل الحصول على وظائف جيدة ليس هو الصواب الذي ينبغي توخيه من منظور حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو أيضا اقتصاد يتسم بالذكاء. وتُظهِر دراسة حديثة أن زيادة مشاركة النساء في قوة العمل إلى حد المساواة مع الرجال قد تُؤدِّي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة 5%، وفي الإمارات العربية المتحدة 12%، وفي مصر 34%.
