كيف يمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى فائدة من الثورة الرقمية؟
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولات ثورية في الاقتصاد العالمي. إلا أن الكثير من البلدان لم يتمتع بعد بكل المنافع الإنمائية للتكنولوجيا الرقمية
، كالنمو الشامل والمستدام، وتحسين الإدارة العامة، والاستجابة في تقديم الخدمات. ونظرا لضخامة حجم التغيير في الميزة التنافسية التي يمكن أن تضفيها التكنولوجيا الرقمية على مستخدميها، فإن مخاطر البطء في الأخذ بها أو ضعف استخدامها يمكن أن تكون هائلة على الصناعات والحكومات والأفراد والشعوب. إذن كيف يمكن لواضعي السياسات أن يستفيدوا بنجاح من الثورة الرقمية في التنمية؟ هذا هو الدافع الذي كان وراء مؤلفي الجديد: إتقان التحول الرقمي (إميرالد، 2016).
من خبرتي الطويلة في مجال المساعدات الإنمائية، رأيت كيف أدى فقر المعلومات بأشكاله العديدة إلى افتقار التخطيط للسياسات والإدارة العامة للحقائق، وانفصاله عن الشركات، وعدم كفاءة الأسواق، وسوء الخدمات، وانعدام التمكين، وتفشي الفساد، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. فطويلا ما تم تجاهل تكنولوجيا المعلومات والاتصال في فكر التنمية وممارساتها. ويظل العاملون في حقل التنمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في معزل. وقد درست تجارب بعض البلدان الساعية إلى إحداث تحولات رقمية، ورصدت في العديد من الكتب الدروس الأساسية والملاحظات التي استخلصتها.
فالتحول الرقمي ليس معالجة تكنولوجية، أو خطة عمل أساسية، أو حدثا عابرا، أو استراتيجية واحدة تناسب الجميع. بل إنه بالأحرى عملية تعلم اجتماعية تستمر مع الزمن ويشارك فيها مختلف المعنيين. والهدف النهائي من هذه العملية هو الاستفادة من الثورة الرقمية العالمية لتلبية أولويات اجتماعية واقتصادية محددة خاصة بكل بلد. إنها سباق طويل المدى، وليست عدوا لمسافة قصيرة. فهي عملية مدفوعة برؤية وقيادة وابتكار وتعلم وشراكات بين الحكومات وأنشطة أعمال ومجتمع مدني.
