كل ما تريد أن تعرفه عن اللوائح المصرفية في العالم العربي

ليس ثمة غموض يكتنف اللوائح والرقابة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الواقع، استمر بالإمكان لبعض الوقت استجلاء مقارنة بين اللوائح المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتلك في بلدان نامية وبلدان أخرى من بلدان الأسواق الناشئة. والفضل في هذا يعود في جانب كبير منه إلى اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي (BRSS).

هذه المجموعة الفريدة من البيانات التي أطلقت مبدئيا في مطلع العقد الأول من الألفية تتضمن معلومات عن اللوائح والرقابة المصرفية في مختلف أنحاء العالم.وتم إصدار النسخة الثانية المحدّثة من مجموعة البيانات عام 2003 فيما نشرت المجموعة الثالثة عام 2007. ويعتمد التحليل المقارن التالي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية وبلدان نامية وبلدان أخرى من بلدان الأسواق الناشئة أخرى من ناحية ثانية على الجولة الرابعة التي استكملت عام 2012 (والمشار إليها لاحقا باللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012) والمتاحة في إطار الجولة الأولى من التقرير العالمي للتنمية المالية.ربما تدهشك هذه النتائج ووتسير اهتمامك.

ملكية البنوك:بالمقارنة مع بلدان نامية وأخرى من بلدن الأسواق الناشئة، فإن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توشك على تطبيق قوانين للملكية أشد صرامة.إذ على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط ما يسمح للفرد الواحد بامتلاكه من أسهم أي بنك في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نحو 52 في المائة، فإن متوسط النسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 24 في المائة.

النظام الرقابي:في حين أفصح 64 في المائة ممن سئلوا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن استخدامهم لاتفاقية بازل الثانية باعتبارها المعيار المنظم لكفاية رأس المال، لم تتجاوز نسبة من فعلوا ذلك من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى 39 في المائة. ومع هذا، لا يتضح على الفور ب ما إذا كان تبني اتفاقية بازل الثانية سيفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أم لا، لأنه، كما تم الدفع في التقرير العالمي للتنمية المالية لعام 2013، فإن الأطر العامة الأبسط والقابلة للتطبيق والواقعة في إطار القدرة التنفيذية للهيئة الرقابية يحقق نتائج أفضل كثيرا من الإطار الرقابي الأكثر تعقيدا والذي لا يمكن تطبيقه فضلا عن كونه يتجاوز قدرة المسؤولين عن الرقابة.

الإفصاح عن المعلومات: عند مقارنتها ببلدان نامية وبلدان الأسواق الناشئة الأخرى، فإن لدى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقعة على اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي لعام 2011 متطلبات إفصاح أكثر صرامة سارية بالفعل. وفي حين تلتزم كل أو حوالي 92 في المائة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنوك بالإفصاح العلني عن البنود المدرجة خارج الميزانية وإطار إدارة المخاطر، فإن هذه القيم تتراوح بين 64 و70 في المائة بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى.ويعتبر هذا غريب بعض الشيء إذ يمضي على عكس المفهوم الشائع من أن الأنظمة المالية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر غموضا.

سلطة الإشراف:في المتوسط، تتسم البنوك المركزية في المنطقة بسلطات إشرافية أشد ضعفا. فلم تتجاوز بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أبلغت عن تمتعها بسلطة إيقاف أو إقالة مدير بنك أو مسؤول تنفيذي 69 و 79 في المائة على الترتيب، بينما تبلغ هذه النسبة 93  و95  في المائة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى.

رأس المال:رغم أن أيا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقعة على اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012 لا تسمح بصرف مبدئي أو ضخ لاحق لرأس المال من خلال أصول غير نقدية أو سندات حكومية، فإن 25 في المائة من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى تسمح بذلك.

دخول الأجانب ومعدلات رفض طلبات ترخيص البنوك:تمنع 15 في المائة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخول الكيانات الأجنبية من خلال التملك فيما يمنعها 23 في المائة من البلدان من خلال الكيانات الفرعية، بينما تصل هذه النسبة إلى 2 في المائة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى. والبنوك الأجنبية ليست هي الكيانات الوحيدة الممنوعة من الحصول على ترخيص بالعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتظهر البيانات أنه خلال السنوات الخمس الماضية حتى عام 2010، 29 في المائة من بين 42 طلب ترخيص لبنوك محلية  رفضت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما قوبلت تسعة طلبات من بنوك أجنبية بنسبة رفض بلغت 22 في المائة خلال الفترة ذاتها.

الخلاصة.:توفر اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي لعام 2011-2012 بعض الأدلة الأولية على أنه بالمفاضلة بين الاستقرار المالي والنمو المالي المقترن بمستويات عالية من المخاطرة، يبدو أن الإطار الرقابي للبنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد اختار جانب الاستقرار. كما تبدو المقاييس المعيارية الواردة في قاعدة البيانات العالمية للتنمية المالية داعمة لهذه الاستنتاجات في اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012، بينما يبدو في المتوسط أن المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أعلى الدرجات بالمقارنة بكافة المناطق.وربما يكون هذا هو السبب الرئيسي في أن المؤسسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمكنت في جانب كبير من الإفلات من الأزمة المالية الأخيرة.ومع هذا، لم تأت هذه الاستراتيجية بدون ثمن إذ أنها جعلت الائتمان للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر ندرة، خاصة لمؤسساتالأعمال الصغيرة والمتوسطة. نرجو أن تبقوا معنا لمعرفة المزيد عن القطاع المصرفي والمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اللائحة التنظيمية والرقابية للبنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى:
بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام من واقع اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012

انقر على الصورة للتكبير

بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شاركت في اللوائح المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012هي: البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، والسلطة الفلسطينية، وقطر، وسورية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن وكلها تعتبر إما بلدانا نامية أو بلدان أسواق ناشئة. تعريف بلدان الأسواق الناشئة/النامية يتبع ما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2011.

المصدر:الحسابات التي أوردها المؤلف تستند إلى اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي لعام 2011. أنظر موقع.