إحصاءات الديون الدولية 2020: ارتفاع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، لكن بوتيرة أبطأ

|

الصفحة متوفرة باللغة

تظهر مطبوعة البنك الدولي المعنونة "إحصاءات الديون الدولية 2020" أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2% في 2018 إلى 7.8 تريليون دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017. وماعدا أكبر عشرة بلدان مقترضة (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا)، ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4%.

وانخفض صافي تدفقات الديون الوافدة (إجمالي المدفوعات مطروحا منها أقساط سداد أصل القروض) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28% في 2018 إلى 529 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفض صافي التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19% في عام 2018، وماعدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29%.

وتُقدِّم مطبوعة إحصاءات الديون الدولية للمستخدمين مُلخَّصا للمستجدات الرئيسية على صعيد الديون الخارجية وغيرها من التدفقات المالية إلى تلك البلدان، وتبرز العوامل المُسبِّبة للتغيرات السنوية في البيانات. ويتضمن تقرير هذا العام سمات جديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى البيانات الأساسية.

وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرُّض لصدمات اقتصادية.

فعلى سبيل المثال، ظلت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في المتوسط مستقرة عند مستوى معتدل 26%، ولكن ماعدا الصين التي سجلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي (14%)، بلغت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في المتوسط نحو 35%. وماعدا الصين أيضا التي سجَّلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى الصادرات (68%)، فإن نسبة الديون إلى الصادرات لدى هذه البلدان بلغت 120%.

علاوة على ذلك، زاد عدد البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الديون إلى إجمالي الدخل القومي. ومنذ عام 2009، تراجعت نسبة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تقل فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 30%، إذ انخفضت إلى 25% من البلدان في 2018 من 42% من البلدان. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة البلدان التي تزيد فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 60% إلى 30%، وقفزت نسبة البلدان التي تخطت فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي 100% إلى 9%.

وانطوت البيانات على رسالة أخرى مفادها أن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة يُؤكِّد مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون لدى بعض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقرا ("البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط").

وزاد صافي تدفقات الديون إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط بنسبة 32% في 2018، لترتفع مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلدان بنسبة 6% إلى 388 مليار دولار. وقد تضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009، لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% إلى 45.8 مليار دولار في 2018.

وأظهر التقرير أيضا تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط. وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17% (مواصلةً اتجاهها النزولي من 43% في 2010)، لكن نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية الأعضاء في نادي باريس ظلت مستقرة عند نسبة 12%.

وخطا تقرير هذا العام خطوة أخرى على طريق تطوره، إذ يُقدِّم تغطية مُحسَّنة للبيانات، ويهدف إلى تلبية الطلب على توسيع نطاق تغطية البيانات وزيادة مستويات تواترها.

وتتضمن مطبوعة إحصاءات الديون الدولية 2020 التحديثات التالية:

  • تسريع وتيرة النشر: تصدر طبعة هذا العام بعد 9 أشهر من الفترة المرجعية 2018، وهو ما يجعل إحصاءات الديون الشاملة متاحة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
  • تحديثات ربع سنوية: من أجل تيسير تفسير البيانات، سيتم توسيع طبعة هذا العام لتشمل سلسلة من النشرات ربع السنوية لإحصاءات الديون الدولية لتقديم مزيد من البيانات والتحليلات التي تتجاوز الأرقام الرئيسية. وستُقدِّم النشرات تفسيرا للنتائج والاتجاهات على الصعيد الإقليمي ومستوى البلدان منفردة ولبعض التجمعات الإقليمية الفرعية.
  • المزيد من التفاصيل: لزيادة الشفافية بشأن الديون، تُقدِّم طبعة هذا العام تحليلا أكثر تفصيلا لإحصاءات الديون الخارجية: الديون الحكومية، وديون القطاع العام، بما فيها كل المؤسسات العامة، والمؤسسات المملوكة للدولة، وبنوك التنمية، وعمليات اقتراض القطاع الخاص المضمونة من القطاع العام. وسيتم ربط كل من هذه الفئات بنوع الجهة الدائنة لكل تصنيف للمدينين.
  • جداول إلكترونية جديدة: ستُتاح الآن جداول البيانات على مستوى البلدان منفردة وعلى مستوى الأقاليم على شبكة الإنترنت في شكلين: شكل تحليلي سيقارن صفحات البلدان في التقرير وشكل معياري سيتضمن هذا العام إحصاءات مفصلة عن الارتباطات، وأرصدة الديون، والمدفوعات، وأقساط سداد أصل القروض، ومدفوعات الفائدة للمدينين والدائنين.
  • تحسين الوصول إلى البيانات: باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للبنك الدولي، أنشأنا هذا العام أدلة إرشادية مفصلة خطوة بخطوة بلغتي البرمجة بايثون وآر.

للاطلاع على تقرير إحصاءات الديون الدولية، والمنتجات ذات الصلة:

الأدوات اللازمة للاطلاع والدراسة والتفاعل مع إحصاءات الديون الدولية 2020 متاحة في الرابط التالي: http://data.worldbank.org/products/ids، وتشتمل على:

  • النص الكامل لإحصاءات الديون الدولية بنسق بي دي إف (7 ميجابايت)، ويمكن الوصول إليه في مستودع المعرفة المفتوحة.
  • موقع البنك الدولي الإلكتروني الرئيسي للبيانات http://data.worldbank.org متاح بخمس لغات: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية، والصينية. والبيانات متاحة أيضا في موقع إلكتروني تجريبي جديد يستند إلى الهاتف المحمول: http://beta.data.worldbank.org/
  • أداة الاستعلام المتاحة بموقع بنك البيانات والتي تتيح للمستخدمين إنشاء وتخزين وتبادل الجداول والرسوم البيانية والخرائط ووضعها على الصفحات الإلكترونية: http://databank.worldbank.org.
  • الجداول الإحصائية والبيانات الوصفية التي يتضمنها قسم إحصاءات الديون الدولية: http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/
  • بوابة الديون بوصفها المستودع الرئيسي للمعلومات عن إحصاءات الديون من خلال ثلاث قواعد بيانات: http://datatopics.worldbank.org/debt/، مكتب مساعدة البيانات الذي يجيب على الأسئلة الشائعة عن بيانات البنك الدولي ويتيح للمستخدمين تقديم أسئلة جديدة.https://datahelpdesk.worldbank.org/

انضم إلى النقاش