تنظر مجموعة البنك الدولي إلى ركائز الحكومة الأكثر انفتاحا وتركيزا على المواطن- ممثلة في الشفافية، ومشاركة المواطنين، والتعاون- باعتبارها أولويات إستراتيجية في عملها في مجال قضايا الحوكمة والإدارة العامة لأنها تمثل طرقا عملية لتشجيع الرخاء المشترك. أما وقد قطعنا أشواطا مهمة على طريق زيادة الانفتاح في عمل البنك نفسه، فإننا نسعى إلى البناء على هذا التقدم لدعم حكومات البلدان المتعاملة معنا في جهودها من أجل جعل عملية التنمية أكثر اشتمالا لمختلف فئات المجتمع.
ونحن في قطاع الممارسات العالمية لنظم الحوكمة بالبنك الدولي متحمسون إزاء إمكانيات ترسيخ مفهوم الانفتاح في نظم الحوكمة والتنمية. وندرك في الوقت نفسه أن القيمة الحقيقية للانفتاح لم تتحقق بعد بالكامل. وهذا هو السبب في أننا نعيد التفكير في إطار عملنا في الطريقة التي ندعم بها الحكومة المفتوحة في محاولة لضمان ترجمة التزامنا بالانفتاح إلى تحسينات ملموسة في تقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين، ونواتج عملية التنمية.
في يونيو/حزيران، قمنا برعاية سلسلة من اللقاءات الإستراتيجية لبحث مستقبل أجندة الحكومة المفتوحة داخل البنك الدولي وخارجه. وساعدتنا هذه الجلسات على دراسة التحديات والدروس المستفادة من نهج الحكومة المفتوحة الذي يتبناه البنك، وتشجيع الحوار فيما بين خبراء البنك والشركاء حول كيفية تعميم مبدأ الحكومة المفتوحة بقدر أكبر من الانتظام في عمليات البنك الدولي. ونعكف حاليا على العمل لضمان أن تفضي هذه الحوارات إلى تغييرات دائمة في الطريقة التي ندعم بها البلدان المتعاملة مع البنك.
ويتيح إنشاء قطاع الممارسات العالمية لنظم الحوكمة فرصة مهمة للبنك الدولي لكي يتبنى نهجا أكثر استراتيجية وتكاملا لنظم الحوكمة والإدارة العامة ليعزز بشكل منهجي الانفتاح في تلبية احتياجات ومطالب البلدان النامية. ولكي نفعل ذلك، شكلنا مجموعة الحلول العالمية للحكومة المفتوحة بغرض تجميع الأفكار، والخبرات والمعارف لمساعدة البلدان المتعاملة مع البنك بشكل أفضل على التصدي للتحديات المعقدة ومتعددة الأوجه التي يواجهونها في ممارسة الإدارة العامة في بيئة أكثر انفتاحا.
وتحدث مجموعة الحلول العالمية حاليا تحولا جذريا في كيفية دعم البنك وتشجيعه للحكومة المفتوحة من خلال السبل الثلاث التالية:
1. توفير الأنظمة الضرورية للتعاون وتقديم الحلول المتكاملة. فمن خلال مجموعة الحلول العالمية، سيعزز قطاع الممارسات العالمية لنظم الحوكمة نهجا أكثر تماسكا وإقداما للحكومة المفتوحة التي تسمح لنا بترتيب أولوياتنا وزيادة معارفنا وخبراتنا المتبادلة لكي نحدد بشكل أفضل ما يصلح، وكيف تم تحقيق ذلك، وما الذي يمكن محاكاته. ولا ينطبق السعي لتعزيز التعاون على البنك فقط، لكنه أيضا يمتد إلى أطراف فاعلة خارجية، مثل مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)، ومبادرة إعطاء قيمة لكل الأصوات (MAVC)، إلخ.
2. دمج الحكومة المفتوحة في عمليات البنك الدولي بمختلف المناطق والقطاعات. لدى البنك الدولي موظفون متفانون وموارد لتعميم مبدأ الحكومة المفتوحة في إستراتيجيات وحوافظ البنك القطرية. ونتيجة لذلك، بات البنك أفضل استعدادا لدعم الحكومات في تعلم كيفية العمل في بيئة أكثر انفتاحا. وتشمل هذه الجهود استخدام أدوات التمويل بطريقة أكثر فاعلية، مثل أدوات البنك الخاصة بالإقراض لأغراض الاستثمار دعما لالتزامات وإصلاحات الحكومة المفتوحة.
3. قياس واظهار القيمة الملموسة للانفتاح بالنسبة للتنمية. نحن نعمل لتدعيم قاعدة الشواهد للحكومة المفتوحة في البلدان النامية من خلال بحث منسق يستفيد من الأدوات التحليلية، والمعايير القياسية الدولية، ومنهجيات التقييم لتحسين سبل تحديد التقدم المحرز وقياس الأثر في مختلف القطاعات.
وبهذه الطرق، نرسي الحكومة المفتوحة كأولوية جوهرية وكنهج لتحسين نتائج التنمية، سواء داخل البنك الدولي أو فيما بين الجهات الشريكة والبلدان المتعاملة مع البنك. وفي هذا الإطار، وفي داخل قطاع الممارسات العالمية لنظم الحوكمة، تقدمنا بالفعل بعملياتنا في العديد من البلدان، مثل المغرب والفلبين وتنزانيا وتونس. وعلى المستوى العالمي، لدينا الآن 161 مشروعا أو منتجا تتصل اتصالا مباشرا بالتزامات شراكة الحكومة المفتوحة.
وبالتطلع إلى المستقبل، سنواصل بناء التحالفات وتعزيزها فيما بين الشركاء في الداخل والخارج لضمان عدم التعامل مع النهج "المنفتح" للحوكمة والإدارة العامة بمعزل عن غيره، بل أصبح مكونا معياريا للفكر الخاص بنظم الحوكمة وممارستها في كافة جوانب أوساط العاملين في مجال التنمية. وينبغي أن يكون هذا النهج متجذرا في البحوث المبنية على الشواهد وفي الطلب الملموس مع التركيز على النتائج.
ابعث هذا في تغريدات:
الحكومات الأكثر انفتاحا هي حكومات مؤهلة لإنفاق المزيد من الموارد بفاعلية أكبر goodgov#
انظر كيف يدعم البنك الدولي ويشجع الحكومة المفتوحة من خلال السبل الثلاث التالية goodgov#
انضم إلى النقاش