مواجهة غياب ثقة المواطن في الحكم: الأمر المحتم على مجموعة البنك الدولي

نواجه اليوم غياب ثقة المواطن في الحكم. فحسب ما يظهر مؤشر إيدلمان للثقة، كانت ثقة المواطنين في الحكومات قد انهارت بالفعل قبل جائحة فيروس كورونا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. وفي كثير من البلدان، يرى المواطن أن حكومة بلاده لا تلبي احتياجاته، أو أنها فاسدة وواقعة تحت تأثير أصحاب المصالح الخاصة. وفي شهر مايو/أيار 2020، زادت الثقة في الحكومات لفترة وجيزة إذ رأى المواطنون أنها تقود المعركة ضد فيروس كورونا. لكن العديد من الحكومات أهدرت فقاعة الثقة تلك، وعادت ثقة المواطن في المؤسسات العامة إلى الانخفاض على نحو حاد.

أزمة الثقة لها عواقب وخيمة. الثقة هي الأساس الذي ترتكز عليه شرعية المؤسسات العامة. وفي أثناء جائحة كورونا، كانت الثقة في المؤسسات العامة أمراً بالغ الأهمية في تمكين الحكومات من ضمان دعم المواطنين لاحتواء فيروس كورونا، والتخفيف من آثاره، والتعافي منه. 

إذا كانت الثقة بالغة الأهمية، فكيف تقوم الحكومات ببنائها؟ إن العمل الممتاز الذي اضطلعت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يؤكد محركين رئيسيين للثقة هما: الكفاءة والقيم. أولاً، تُبنى الثقة في الكفاءة عندما تقدم الحكومات خدمات تلبي احتياجات المواطنين. ثانياً، تُبنى الثقة في القيم عندما تُظهر الحكومات النزاهة والانفتاح وممارسة السلطة من أجل المصلحة العامة.

يمكن أن تساعد أساليب الحكومة المفتوحة في بناء نظام للحكم يلبي احتياجات المواطنين ويستند إلى القيم. تجمع أساليب الحكومة المفتوحة على نحو فريد بين جانبين اثنين متكاملين: أولاً، الشفافية والانفتاح والاستجابة من الحكومة على جانب العرض من نظام الحكم؛ وثانياً، المشاركة والمراقبة والملاحظات التقييمية من المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين على جانب الطلب.

فيما يلي مجموعة مختارة من الأمثلة على الإصلاحات التي تهدف إلى بناء الثقة مستقاة من 78 بلداً أعضاء في شراكة الحكومة المفتوحة، منها 50 بلداً من البلدان المقترضة من مجموعة البنك الدولي.

• الموازنات المفتوحة أمر بالغ الأهمية أثناء الجائحة لأن الحكومات تمكنت من تدبير مبلغ هائل قدره 12 تريليون دولار، من جهات بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل تنفيذ برامج تحفيز وشبكات أمان لمواجهة جائحة كورونا. على سبيل المثال، تنشر منصتا mapa inversiones في باراجواي، و Vulekamali في جنوب أفريقيا الموازنات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، وتشرك المواطنين بمن فيهم الفئات المهمشة، لتتيح لهم إبداء ملاحظاتهم التقييمية، وممارسة الرقابة عليها. في أفريقيا، تقوم شبكة "تتبع مسار الأموال" - وهي شبكة من منظمات المجتمع المدني - بتتبع أوجه الإنفاق على مواجهة جائحة كورونا لضمان وصوله إلى المستفيدين، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من الملاحظات التقييمية التي يقدمها المواطنون.

• ثمة حاجة إلى العقود المفتوحة والملكية المفتوحة للشركات بغية مكافحة الفساد، وبناء ثقة المواطنين، وضمان ممارسة السلطة من أجل المصلحة العامة. في أوكرانيا، استفاد منفذو الإصلاحات من شراكة الحكومة المفتوحة لإنشاء منصة ProZorro على الإنترنت - حيث يجري الإفصاح عن جميع عقود المشتريات الحكومية على أساس معايير البيانات المفتوحة بحيث يتمكن المواطنون من إجراء عمليات البحث المتعلقة بها. وتتيح منصة أخرى - DoZorro - مراقبة جانب الطلب، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات في إرساء العقود وتنفيذها. وفي غضون عامين، أبلغ المواطنون عن 14 ألف مخالفة. وتم التعامل مع أكثر من نصف تلك المخالفات بشكل علني. وبذلك، تمكنت الحكومة من توفير مليار دولار، وذكر 82% من رواد الأعمال أن الفساد قد تراجع، وكانت هناك زيادة بنسبة 50% في الشركات التي تقدم عطاءات للحصول على عقود للمرة الأولى.

• إحدى الأولويات المهمة لنظام الحكم الذي يلبي احتياجات المواطنين هي دمج مشاركة المواطنين في عملية وضع السياسات. على سبيل المثال، يتيح نهج المشاركة في وضع الموازنة للمواطنين تحديد الأولويات، وتمويل المشروعات التي تلبي احتياجاتهم.  في مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت ثقة المواطنين في الحكومة منخفضة للغاية عند الخروج من حالة الصراع. واستحدثت الحكومة نهج المشاركة في وضع الموازنة، مما يمكّن المواطنين من التصويت على مخصصات الموازنة. وعندما رأى المواطنون تنفيذ عمليات إصلاح الطرق والمدارس التي صوتوا لها، ارتفع تحصيل الضرائب 16 ضعفاً، وهو مقياس واضح للثقة المتزايدة في الحكومة الناتجة عن النُهج المفتوحة، ونُهج مشاركة المواطنين.

• نحتاج إلى ملاحظات تقييمية مماثلة من المواطنين، واستجابة حكومية في العملية النهائية لتقديم الخدمات. في ولاية كادونا، نيجيريا، عندما كشفت عملية التدقيق أن إحدى العيادات الصحية التي وُعِد المواطنون بإنشائها غير موجودة إلا على الورق، كشف مدير الموازنة عن مواقع المشروعات التي يمولها القطاع العام على تطبيق على الهاتف المحمول. ولكن بعد ذلك، بدأ جانب الطلب حيث أُتيح للمواطنين رفع الصور، وإبداء ملاحظات تقييمية. وأعلنت كادونا عن إنجاز قياسي تمثل في إنشاء 450 مدرسة و 250 عيادة صحية في غضون عامين، مع انخفاض في معدل وفيات الأمهات بنسبة 20% بفضل استخدام تلك العيادات.

• وفي هذا السياق، من المهم ألا تعمل المؤسسات الإنمائية، مثل البنك الدولي، مع الحكومات فحسب وألا يقتصر دعمها على الشفافية في جانب العرض فحسب، بل يجب أيضاً أن تدعم مشاركة المواطنين في جانب الطلب، وأن تستجيب لملاحظاتهم التقييمية. 

تعتمد هذه المدونة على الكلمة الرئيسية التي ألقاها سانجاي برادان، الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة، في منتدى الحوكمة الذي عقده البنك الدولي في 17 مارس/آذار 2021.