وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي " لا ينبغي لحكومات هذه البلدان الاستمرار في اعتماد إجراءات تتعلق بالسياسات على الأجل القصير مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام والدعم. فهذه السياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعود إلى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية وإبهامها، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر إلى الكفاءة، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي ."
التقرير الذي يحمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات" يقوّم الوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في سبعة من أشد اقتصادات المنطقة ضعفاً – مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا- في فترة ما بعد الربيع العربي، ويؤكد على الحاجة الملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان. ولقد قاوم واضعو السياسات الإصلاحات خشية أن تؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي. إلا أن الإصلاحات قد تخلق حيزاً في المالية العامة، وتساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل.
كما يُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. ويُحذِّر من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام لن يؤدي إلَّا إلى خلق ضغوط على المالية العامة للحكومات، وتقليص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
وتعاني مصر وتونس والأردن ولبنان من سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية. ففي مصر، تعرقل قيود وحواجز كثيرة ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص. وفي تونس التي تم التوصل فيها إلى توافق سياسي على الدستور وحكومة انتقالية منذ أسبوعين لا تزال تواجه البلاد تحديات اقتصادية جسيمة من جراء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق. ويعاني الاقتصاد اللبناني من نقص الخدمات العامة، وظاهرة التكدس في المدارس العامة، ونقص إمكانيات الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية لمحدودي الدخل ولاسيما في المناطق الريفية. وفي الأردن، يتطلب تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إجراء إصلاحات على وجه السرعة، منها ترشيد اللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، وإلغاء القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتحسين كفاءة النفقات العامة. وأدى تدفق اللاجئين السوريين إلى إنهاك كل هذه القطاعات إلى أقصى حد. وبسبب سوء إدارة الموارد النفطية، تشتد الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الأمد الطويل في إيران واليمن وليبيا. ومن الملاحظ أن القطاعات العامة وشبه العامة كبيرة وهائلة وتعوق تنمية القطاع الخاص في هذه البلدان. ومع تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة في اليمن وليبيا لا تزال احتياجات التمويل على الأمدين القصير والمتوسط كبيرة.
يمكن الآن الاطلاع على العدد الثاني من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الإنترنت ومن خلال صفحة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني لكبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي.
انضم إلى النقاش