يشكل قياس تأثير الحرب على سوريا تحديا مستمرا في ظل استمرار الصراع في تدمير حياة الناس ومجتمعاتهم. ومع هذا، فإن فهم طبيعة الأضرار وحجمها ضرورية للغاية لتحديد الاحتياجات الفورية، ولإعداد خطط إعادة الإعمار التي يمكن إطلاقها عند أول مؤشر للسلام.
وقد أجرى البنك الدولي بالتعاون مع الشركاء –من ضمنهم GFDRR- تقديرا مبدئيا للأضرار والاحتياجات في سوريا في ست مدن سورية- حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، وتضمن سبعة قطاعات: الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة.
جمع
الموجز الاقتصادي الفصلي الذي صدر مؤخرا بعض النتائج الأولية التي خلص إليها هذا التقدير. وقدر إجمالي الأضرار التي حاقت بست مدن سورية بما يتراوح بين 3.6 مليار إلى 4.5 مليار دولار. ونال قطاع الإسكان نحو 65 % من إجمالي هذه الأضرار.
وكانت حلب هي المدينة الأكثر تضررا بين هذه المدن الست في سوريا إذ نالها 40 % من الدمار. أما اللاذقية فهي الأقل تضررا من بين المدن التي شملها المسح، بيد أن بنيتها التحتية وخدماتها تردت تحت وطأة الضغوط التي يشكلها المشردون داخليا القاصدون إليها.
الصحة: يظهر تقدير الأضرار والاحتياجات أن قطاع الصحة في حالة بائسة بسبب الدمار الذي أصاب البنية التحتية، ونقص الإمدادات الصحية والكوادر الصحية. وتحملت حلب تقريبا نصف إجمالي الدمار الذي أصاب المنشآت الطبية في المدن الست السورية التي شملها المسح. وبحسب المسح دمر نحو ثلث إجمالي المرافق الصحية البالغ عددها 780 مرفقا، من مستشفيات إلى صيدليات.
وقدر إجمالي تكلفة الأضرار التي أصابت البنية التحتية لقطاع الصحة في المدن الست بما يتراوح بين 203 ملايين إلى 248 مليون دولار بنهاية عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تفاقم الوضع. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنه في صيف 2015 وحده، تعرضت المنشآت الصحية في سوريا للهجوم أكثر من 70 مرة مما حال دون وصول المرضى إليها.
التعليم: من بين 1417 منشأة تعليمية تتراوح بين رياض للأطفال إلى جامعات في المدن الست، تعرض 14.8 % منها إلى الدمار بشكل ما. وهذه المدارس هي في الغالب مدارس ابتدائية وثانوية. وحتى نهاية 2014، قدرت الكلفة الإجمالية للأضرار التي أصابت البنية التحتية لقطاع التعليم في سوريا بما يتراوح بين 101 مليون إلى 123 مليون دولار.
ويرجح أن يكون حجم الدمار الذي أصاب المدارس السورية الابتدائية والثانوية في أنحاء سوريا التي يقدر عددها بنحو 16 ألف مدرسة كبيرا. وفضلا عن ذلك، فقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 18 % من المدارس السورية قد باتت غير صالحة للعمل وتحولت إلى ملاجئ للمشردين داخليا.
المياه والطاقة: ازداد الوضع المعيشي سوءا مع النقص المستمر للوقود والكهرباء. وبات ما يقرب من ثلثي السوريين يحصلون على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسط والعالية. ووفقا للأمم المتحدة، أصبح نحو 1.4 مليون سوري محرومين من الحصول على المياه بعد أن تعرضت محطة معالجة المياه في حلب إلى الدمار تحت القصف الجوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب التقديرات التي أجريت للأضرار، بما فيها التقدير الذي أنجزه البنك الدولي، قد اعتمدت على البيانات المتاحة حتى نهاية 2014. ومنذ ذلك الحين، ازدادت أعمال العنف. وأشارت التقارير إلى أن سوريا تعرضت في عام 2015 لأضرار أكبر مما شهدته في السنوات السابقة. كما واصلت البنية التحتية والخدمات العامة تدهورها منذ عام 2014. بل وازدادت الصورة قتامة ومعها زاد إلحاح الحاجة إلى التوصل لحل.
انضم إلى النقاش