توزيع المعونات الإنمائية في اليمن: مهمة في توقيت صعب

نشر المكتب التنفيذي المسئول عن متابعة معونات المانحين وتنفيذ سياسات الإصلاح في اليمن لتوه تقرير الربع الثالث، ويعكس التقرير الوضع السياسي والأمني المتدهور في اليمن والذي يواصل عرقلة الإستقرار الإقتصادي في البلاد ويقف عائقا أمام وضع الإقتصاد اليمني علي على مسار النمو المستدام والشامل للجميع.

بدأ المكتب التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتفويض لدعم ومراقبة إطار المساءلة المتبادل الذي وقعته الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين في سبتمبر/أيلول 2012.

ومنذ بدأنا ونحن نواجه عددا من التحديات. أحدها غياب الرؤية الواضحة والإستراتيجيات والخطط التي تحدد الاحتياجات وتصمم برامج خاصة لتلبيتها.حتى حينما توجد الخطط، فإن ضعف الإمكانيات لدى المؤسسات الحكومية وغياب التنسيق بين الوزارات يحد من أي تقدم.

وثمة تحد آخر يتمثل في غياب الجدول الزمني وآلية المتابعة الفاعلة لتتبع حالة ومدى التقدم على صعيد الوفاء بالتعهدات والمشاريع وسياسات الإصلاح. كما لم يكن هناك من ينسق ويشرف على الإصلاحات التي كان من المفترض أن تنفذها مختلف الأجهزة الحكومية.

باختصار، بذلت الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون في التنمية الكثير من الجهد في رسم خطط العمل ووضع الأطر والإستراتيجيات ووثائق المشاريع والتشريعات، إلا أن ما تُرجم إلى نتائج عملية كان قليلا للغاية.

أعتقد أنه من أجل المضي قدما ينبغي أن يتم التوقف عن "النمط المعتاد في العمل". فقد أثبتت العملية والهياكل الحالية في اليمن عدم فعاليتها في إحداث التغييرات التي نطمح إليها. فمحاولة إجراء الإصلاحات عن طريق لجان كبيرة العدد ينقصها التفاني في العمل يجب أن يتوقف. ويصدق القول نفسه على التصدي للمشاريع الأساسية والإستراتيجية والعملاقة من خلال النمط نفسه من العمليات والهياكل المتبعة مع المشاريع الصغيرة.

ينبغي على اليمن وشركائه الدوليين في التنمية أن يولوا الأولوية للاتفاق على جدول زمني محدد بشكل جيد لتطوير وتنفيذ المشاريع ولصرف أموال المانحين. ويجب أن يتم وضع نظام سريع المسار لمشاريع البنية التحتية الكبيرة. وينبغي تحديد المشاريع الراكدة والتوصل إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لإعادة تصميم منهج وأسلوب التعامل معها.

ونعكف على العمل عن كثب مع وزارة التخطيط لإطلاق نظام المعلومات المعني بإدارة المعونات لليمن في ديسمبر/كانون الأول 2014. وقد بدأ النظام التجريبي في العمل بالفعل. وساندنا الحكومة من خلال استعادة عضويتها في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وتوصلنا إلى توافق في الآراء مع القطاع الخاص على مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص تم طرحه على البرلمان في أغسطس/آب 2014. كما نقوم بدعم وزارة الكهرباء لوضع خطة عمل تفصيلية لإصلاح قطاع الطاقة في اليمن. ومن المفترض أن يكون هذا جاهزا بحلول يناير/كانون الثاني 2015.

وتظهر هذه العينة من الإنجازات أن التصدي للتحديات التي يواجهها اليمن ليس مستحيلا. وبالقيادة القوية من قبل الحكومة اليمنية، والرغبة في استكشاف التوجهات المبتكرة، والدعم الحقيقي الذي قدمه شركاء التنمية الدوليون، يستطيع اليمن أن يقهر هذه التحديات وأن يستعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.