هذا هو أول فصل دراسي تشارك فيه فتيات مغربيات ضمن برنامج لمحو أمية الكبار. تتقدم غيتا وتلتقط طبشورة لترسم بعناية خطاً على السبورة. إنه الحرف
ألف، أول حروف الأبجدية، وهو أحد أبسط الحروف إدراكاً وكتابة.
تراجع غيتا ما كتبته وتقف لحظة لتتأكد منه، ثم تستدير لوهلة نحو الآخرين في غرفة الدرس. تلقي المعلمة نظرة، لكنها تنتظر رأي زملائها في الفصل. تتردد غيتا، فتلاحظ أنها ارتكبت خطأ، ثم تومئ وتغير ما كتبت. ويتضح ما تشعر به، لا سيما وأنها خجولة بطبعها- فتنفرج أساريرها- فهذا الخط الذي رسمته والذي لا يتجاوز طوله بوصة واحدة يشكل بالنسبة لها قفزة هائلة للأمام. فقد بدأت بعد أن بلغت السابعة والعشرين من عمرها في تعلم الكتابة.
اجتماعات الربيع لهذا العام بعنوان، التحديات العالمية والحلول العالمية، تشير إلى التفويض المهم للبنك الدولي في معالجة المخاوف الخاصة بالتنمية العالمية. لكن يبدو أن العنوان أيضاً يشير بشكل ضمني إلى التوجه الجديد الذي يتبناه البنك الدولي والذي يتألف من ممارسات عالمية.
هذا هو الموقف الذي يتبناه البنك في كل واحدة من هذه الممارسات التي ينبغي أن تساعده في التركيز على التحديات العالمية بطريقة موحدة ومحددة لإيجاد الحلول العالمية الصحيحة لبعض من الممارسات التسع عشرة الجديدة والمجالات وقع عليها الاختيار لتحقيق الحلول الشاملة لها، كتغير المناخ والمياه والزراعة والإدارة العامة والصحة والتغذية والسكان.
ولأسباب وجيهة، اختير التعليم ليكون واحداً من الممارسة. والتحديات التي يتم مواجهتها في مجال التعليم- والمرتبطة بإتاحته وتكافؤ الفرص فيه، وبجودته وصلته بأرض الواقع، والإدارة العامة والإنفاق- هي قضايا عالمية سيتم التصدي لها من خلال الممارسة العالمية. ولكن رغم التسليم بأن التعليم يعتبر من السلع العامة العالمية، فلا يمكن فصل المسائل المتعلقة به عن محيطها المحلي. وهنا يكمن بعض التوتر.
وبالتأكيد، يصدق هذا يقيناً على ممارسات أخرى. على أي حال، هذا هو السبب في ضرورة أن تكون إعادة هيكلة البنك منطقية. ومن المتوقع أن تقطع هذه المجموعات شوطا طويلا نحو إزالة العقبات الداخلية في البنك (الصوامع التي نتحدث عنها جميعا) حتى يتسنى من الآن فصاعدا لخبير يعمل في مجال محو أمية الكبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يفيد بخبرته زملاءه العاملين في نفس المجال بمناطق أخرى من العالم- وهو شيء لم يكن يحدث بسهولة في الماضي.
ترسم استراتيجية البنك الدولي في قطاع التعليم لعام 2020 بعنوان " التعليم للجميع"، والتي صيغت مؤخرا، مسارا واضحا. وكما يوحي العنوان، تركز الاستراتيجية على إتاحة فرص التعليم للجميع، أي المنخرطين في التعليم الرسمي وغير الرسمي- مثل غيتا وزملائها في الفصل- وفي كلا القطاعين العام والخاص.
والمعلمون الأكفاء يمثلون جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية. وفي الوقت الذي قد يكون هذا واضحاً، فإن التدريس، أو ما يحدث في غرفة الدرس في الواقع، ليس هو محط التركيز الفوري للسياسات. وثمة أسباب عديدة لذلك: كبداية، هناك فقط أعداد شتى من القضايا المعنية، وكلها أكثر أو أقل أهمية وفقاً للظروف، حتى أن المدرسين وتدريبهم لا يبدو سوى جزء واحد من معادلة أكبر. تتضمن تلك القضايا مسائل كالبنية الأساسية والمنهج الدراسي والمعايير والحوافز والمساءلة والميزانيات.
ومع هذا، ينبغي أن يكون "الفحوى التعليمي"- التفاعل الأساسي بين المدرس والطالب والمحتوى الذي يشكل الأساس للتعليم- هو الجانب الأول الذي يعمل واضعو السياسات من خلاله على تحسين تعليم الطالب. ويظهر البحث بوضوح أنه ما من سمة أخرى للمدارس تضاهي هذه من حيث تأثيرها على إنجاز الطالب. ويدفع ريتشارد إلمور، الأستاذ بكلية التربية بجامعة هارفارد، بأن لحظة التعليم جوهرية حتى أنه ينبغي في الواقع عكسها، وأن تصمم مع الأخذ في الحسبان أن تعمل كافة الأوجه الأخرى للتعليم كدعامات لمساندتها.
وفي العادة، لا تكمن الميزة النسبية للبنك في غرفة الدرس، وإن كان هناك أناس، مثل هيلين أبادزي، انصب تركيزهم فقط على "التعليم". ولكن إذا كان للبنك الدولب أن يصبح "بنكاً للحلول"، فإن التحدي في التعليم سيكمن في تحقيق التوازن العملي بين الفرص الجديدة التي تتيحها الممارسة العالمية وبين خصائص التعليم المحلية والظرفية. وكلاهما لا يناقض أحدهما الآخر: ويمكن للبنك، باعتباره فاعلاً عالمياً، أن يستفيد من مزاياه النسبية من حيث الموارد- المادية والفنية- مع الاستمرار في تنقيح بنود الاستراتيجية من حيث المطلوب لتحسين عملية التعلم برمتها وصولاً إلى مستوى الممارسة التعليمية.
تراجع غيتا ما كتبته وتقف لحظة لتتأكد منه، ثم تستدير لوهلة نحو الآخرين في غرفة الدرس. تلقي المعلمة نظرة، لكنها تنتظر رأي زملائها في الفصل. تتردد غيتا، فتلاحظ أنها ارتكبت خطأ، ثم تومئ وتغير ما كتبت. ويتضح ما تشعر به، لا سيما وأنها خجولة بطبعها- فتنفرج أساريرها- فهذا الخط الذي رسمته والذي لا يتجاوز طوله بوصة واحدة يشكل بالنسبة لها قفزة هائلة للأمام. فقد بدأت بعد أن بلغت السابعة والعشرين من عمرها في تعلم الكتابة.
اجتماعات الربيع لهذا العام بعنوان، التحديات العالمية والحلول العالمية، تشير إلى التفويض المهم للبنك الدولي في معالجة المخاوف الخاصة بالتنمية العالمية. لكن يبدو أن العنوان أيضاً يشير بشكل ضمني إلى التوجه الجديد الذي يتبناه البنك الدولي والذي يتألف من ممارسات عالمية.
هذا هو الموقف الذي يتبناه البنك في كل واحدة من هذه الممارسات التي ينبغي أن تساعده في التركيز على التحديات العالمية بطريقة موحدة ومحددة لإيجاد الحلول العالمية الصحيحة لبعض من الممارسات التسع عشرة الجديدة والمجالات وقع عليها الاختيار لتحقيق الحلول الشاملة لها، كتغير المناخ والمياه والزراعة والإدارة العامة والصحة والتغذية والسكان.
ولأسباب وجيهة، اختير التعليم ليكون واحداً من الممارسة. والتحديات التي يتم مواجهتها في مجال التعليم- والمرتبطة بإتاحته وتكافؤ الفرص فيه، وبجودته وصلته بأرض الواقع، والإدارة العامة والإنفاق- هي قضايا عالمية سيتم التصدي لها من خلال الممارسة العالمية. ولكن رغم التسليم بأن التعليم يعتبر من السلع العامة العالمية، فلا يمكن فصل المسائل المتعلقة به عن محيطها المحلي. وهنا يكمن بعض التوتر.
وبالتأكيد، يصدق هذا يقيناً على ممارسات أخرى. على أي حال، هذا هو السبب في ضرورة أن تكون إعادة هيكلة البنك منطقية. ومن المتوقع أن تقطع هذه المجموعات شوطا طويلا نحو إزالة العقبات الداخلية في البنك (الصوامع التي نتحدث عنها جميعا) حتى يتسنى من الآن فصاعدا لخبير يعمل في مجال محو أمية الكبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يفيد بخبرته زملاءه العاملين في نفس المجال بمناطق أخرى من العالم- وهو شيء لم يكن يحدث بسهولة في الماضي.
ترسم استراتيجية البنك الدولي في قطاع التعليم لعام 2020 بعنوان " التعليم للجميع"، والتي صيغت مؤخرا، مسارا واضحا. وكما يوحي العنوان، تركز الاستراتيجية على إتاحة فرص التعليم للجميع، أي المنخرطين في التعليم الرسمي وغير الرسمي- مثل غيتا وزملائها في الفصل- وفي كلا القطاعين العام والخاص.
والمعلمون الأكفاء يمثلون جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية. وفي الوقت الذي قد يكون هذا واضحاً، فإن التدريس، أو ما يحدث في غرفة الدرس في الواقع، ليس هو محط التركيز الفوري للسياسات. وثمة أسباب عديدة لذلك: كبداية، هناك فقط أعداد شتى من القضايا المعنية، وكلها أكثر أو أقل أهمية وفقاً للظروف، حتى أن المدرسين وتدريبهم لا يبدو سوى جزء واحد من معادلة أكبر. تتضمن تلك القضايا مسائل كالبنية الأساسية والمنهج الدراسي والمعايير والحوافز والمساءلة والميزانيات.
ومع هذا، ينبغي أن يكون "الفحوى التعليمي"- التفاعل الأساسي بين المدرس والطالب والمحتوى الذي يشكل الأساس للتعليم- هو الجانب الأول الذي يعمل واضعو السياسات من خلاله على تحسين تعليم الطالب. ويظهر البحث بوضوح أنه ما من سمة أخرى للمدارس تضاهي هذه من حيث تأثيرها على إنجاز الطالب. ويدفع ريتشارد إلمور، الأستاذ بكلية التربية بجامعة هارفارد، بأن لحظة التعليم جوهرية حتى أنه ينبغي في الواقع عكسها، وأن تصمم مع الأخذ في الحسبان أن تعمل كافة الأوجه الأخرى للتعليم كدعامات لمساندتها.
وفي العادة، لا تكمن الميزة النسبية للبنك في غرفة الدرس، وإن كان هناك أناس، مثل هيلين أبادزي، انصب تركيزهم فقط على "التعليم". ولكن إذا كان للبنك الدولب أن يصبح "بنكاً للحلول"، فإن التحدي في التعليم سيكمن في تحقيق التوازن العملي بين الفرص الجديدة التي تتيحها الممارسة العالمية وبين خصائص التعليم المحلية والظرفية. وكلاهما لا يناقض أحدهما الآخر: ويمكن للبنك، باعتباره فاعلاً عالمياً، أن يستفيد من مزاياه النسبية من حيث الموارد- المادية والفنية- مع الاستمرار في تنقيح بنود الاستراتيجية من حيث المطلوب لتحسين عملية التعلم برمتها وصولاً إلى مستوى الممارسة التعليمية.
انضم إلى النقاش