شهد مستوى التحصيل الدراسي (قياساً بمتوسط سنوات التعليم التي أتمها الطلاب من سن 15 عاماً وفوق وفقاً لكل من
بارو ولي Barro and Lee، 2013) زيادة مطردة في جميع أنحاء العالم خلال الأربعين سنة الماضية. ويتجلى هذا بوضوح في الرسم البياني أدناه، حيث يبرز الأداء المتميز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيما وأنها كانت في سبعينيات القرن الماضي ضمن مجموعة من المناطق التي تنخفض فيها مستويات سنوات التحصيل الدراسي (بالتحديد منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء) ثم ما لبثت أن تسارعت وتيرة التحصيل العلمي فيها لتلحق بمنطقة شرق آسيا بحلول عام 2010.
وفي الوقت نفسه، فإن الفجوة مع منطقة أمريكا اللاتينية آخذة في الانحسار بسرعة. فالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي سجلت مثل هذا المسار المتميز والسريع.
ولقد ارتفعت سنوات التحصيل الدراسي في المنطقة من متوسط قدره 2.3 سنة عام 1970 إلى 7.5 سنة بحلول عام 2010. وكانت هذه أكبر زيادة مئوية على الإطلاق (215 في المائة) فيما بين كل المناطق النامية،، وتلتها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (180 في المائة.)
وتقف وراء هذا الأداء انجازات رائعة لبلدان منفردة. فعلى سبيل المثال، حقق اليمن أفضل أداء على مستوى العالم من حيث الزيادة المئوية في متوسط سنوات التحصيل الدراسي إذ ارتفعت معدلاته من 0.06 سنة عام 1970 إلى 3.7 سنة عام 2010.
وبينما تأثر ترتيب اليمن بالانخفاض الشديد في المستوى الذي بدأ منه، واصلت بلدان أخرى بدأت من مستويات أفضل كثيرا زيادة متوسط سنوات الدراسة بمعدلات تثير الإعجاب. على سبيل المثال، حلت مصر والجزائر وإيران في الترتيب الثامن والحادي عشر والتاسع عشر على التوالي من حيث الأداء عالميا (من بين 145 دولة) وأسهمت بالنصيب الأكبر في احتلال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكان الصدارة فيما بين المناطق.
ويشير نمط التغيير مع مرور الزمن إلى أن ذلك لم يكن بسبب النمو في الدخل. فقد مرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفترات ارتفاع وانخفاض للدخل على مدى السنوات الأربعين الماضية تعزى في جانب منها إلى التقلبات في أسعار النفط الذي يعد أهم مصدر للدخل فيها. ومع هذا، فإن النمو في متوسط سنوات الدراسة ظل ثابتا، عاما بعد عام، مما يشير إلى التزام إقليمي بالتعليم كغاية في حد ذاته.
وتجلى هذا جزئيا في التزام المنطقة بذلك في الأولوية التي أولتها الميزانية للإنفاق العام على التعليم. فقد أنفقت المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية نحو 16.5 في المائة في المتوسط من ميزانياتها على التعليم. وهذا أعلى بكثير عن متوسط نصيب التعليم من الميزانية في مناطق أخرى، كمنطقة شرق آسيا (14.7 في المائة) ومنطقة أمريكا اللاتينية (13.6 في المائة). ويُعتبر هذا التوجه الخاص بالتعليم فيما بين حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا شك أحد الأسباب الرئيسية للتحسن الكبير في سنوات التحصيل الدراسي.
وثمة عامل آخر قد يتمثل في الممارسات السائدة في المنطقة بدعم السلع الغذائية الرئيسية للجميع. ورغم ارتفاع تكلفة هذا الدعم وعدم كفاءته، فإنه يضمن مستوى أساسيا من كفاية الأغذية والتغذية، خاصة بين الأسر منخفضة الدخل. فالأطفال الذين يحصلون على تغذية أفضل تقل فرص تخلفهم عن الدراسة في المراحل المبكرة لأسباب صحية ومن ثم يسهمون في زيادة مستوى تحصيلهم الدراسي. لكن، ما هو وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التغذية بالمقارنة بالمناطق الأخرى؟ تتضمن قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم مقياسا يسمى "معدل انتشار نقص التغذية". وتبين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أدنى مستويات نقص التغذية فيما بين المناطق النامية (بمتوسط 8 في المائة منذ 1992، وهو أول تاريخ للبيانات الدولية المقارنة على هذا المقياس). وكان هذا بالتأكيد مصدرا لتميزها على صعيد التحدي الماثل في زيادة التحصيل الدراسي بمرور الوقت. ومع هذا، فهناك أيضا اتجاه سائد يثير القلق. فبالرغم من أن المنطقة ما تزال أفضل من مناطق نامية أخرى، فإنها شهدت تدهورا في الأوضاع المطلقة للتغذية بها خلال العقدين الماضيين. وسواء أدى ذلك إلى تباطؤ النمو المطرد في سنوات التحصيل الدراسي بالمنطقة، أو تقويضه بالفعل، فإنه يظل محل بحث في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، فإن الفجوة مع منطقة أمريكا اللاتينية آخذة في الانحسار بسرعة. فالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي سجلت مثل هذا المسار المتميز والسريع.
ولقد ارتفعت سنوات التحصيل الدراسي في المنطقة من متوسط قدره 2.3 سنة عام 1970 إلى 7.5 سنة بحلول عام 2010. وكانت هذه أكبر زيادة مئوية على الإطلاق (215 في المائة) فيما بين كل المناطق النامية،، وتلتها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (180 في المائة.)
وتقف وراء هذا الأداء انجازات رائعة لبلدان منفردة. فعلى سبيل المثال، حقق اليمن أفضل أداء على مستوى العالم من حيث الزيادة المئوية في متوسط سنوات التحصيل الدراسي إذ ارتفعت معدلاته من 0.06 سنة عام 1970 إلى 3.7 سنة عام 2010.
وبينما تأثر ترتيب اليمن بالانخفاض الشديد في المستوى الذي بدأ منه، واصلت بلدان أخرى بدأت من مستويات أفضل كثيرا زيادة متوسط سنوات الدراسة بمعدلات تثير الإعجاب. على سبيل المثال، حلت مصر والجزائر وإيران في الترتيب الثامن والحادي عشر والتاسع عشر على التوالي من حيث الأداء عالميا (من بين 145 دولة) وأسهمت بالنصيب الأكبر في احتلال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكان الصدارة فيما بين المناطق.
ويشير نمط التغيير مع مرور الزمن إلى أن ذلك لم يكن بسبب النمو في الدخل. فقد مرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفترات ارتفاع وانخفاض للدخل على مدى السنوات الأربعين الماضية تعزى في جانب منها إلى التقلبات في أسعار النفط الذي يعد أهم مصدر للدخل فيها. ومع هذا، فإن النمو في متوسط سنوات الدراسة ظل ثابتا، عاما بعد عام، مما يشير إلى التزام إقليمي بالتعليم كغاية في حد ذاته.
وتجلى هذا جزئيا في التزام المنطقة بذلك في الأولوية التي أولتها الميزانية للإنفاق العام على التعليم. فقد أنفقت المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية نحو 16.5 في المائة في المتوسط من ميزانياتها على التعليم. وهذا أعلى بكثير عن متوسط نصيب التعليم من الميزانية في مناطق أخرى، كمنطقة شرق آسيا (14.7 في المائة) ومنطقة أمريكا اللاتينية (13.6 في المائة). ويُعتبر هذا التوجه الخاص بالتعليم فيما بين حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا شك أحد الأسباب الرئيسية للتحسن الكبير في سنوات التحصيل الدراسي.
وثمة عامل آخر قد يتمثل في الممارسات السائدة في المنطقة بدعم السلع الغذائية الرئيسية للجميع. ورغم ارتفاع تكلفة هذا الدعم وعدم كفاءته، فإنه يضمن مستوى أساسيا من كفاية الأغذية والتغذية، خاصة بين الأسر منخفضة الدخل. فالأطفال الذين يحصلون على تغذية أفضل تقل فرص تخلفهم عن الدراسة في المراحل المبكرة لأسباب صحية ومن ثم يسهمون في زيادة مستوى تحصيلهم الدراسي. لكن، ما هو وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التغذية بالمقارنة بالمناطق الأخرى؟ تتضمن قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم مقياسا يسمى "معدل انتشار نقص التغذية". وتبين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها أدنى مستويات نقص التغذية فيما بين المناطق النامية (بمتوسط 8 في المائة منذ 1992، وهو أول تاريخ للبيانات الدولية المقارنة على هذا المقياس). وكان هذا بالتأكيد مصدرا لتميزها على صعيد التحدي الماثل في زيادة التحصيل الدراسي بمرور الوقت. ومع هذا، فهناك أيضا اتجاه سائد يثير القلق. فبالرغم من أن المنطقة ما تزال أفضل من مناطق نامية أخرى، فإنها شهدت تدهورا في الأوضاع المطلقة للتغذية بها خلال العقدين الماضيين. وسواء أدى ذلك إلى تباطؤ النمو المطرد في سنوات التحصيل الدراسي بالمنطقة، أو تقويضه بالفعل، فإنه يظل محل بحث في المستقبل.
انضم إلى النقاش